منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٤ - الصفحة ٣١٦ - الوجه الرابع دليل الانسداد

الواقعية، فنعلم اجمالا بثبوت الأجزاء والشرائط في ضمن هذه الأخبار (١).
واستشكل الشيخ (رحمه الله) فيه لسببين:
الأول: ان العلم الاجمالي بوجود الأجزاء والشرائط حاصل بملاحظة جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكر، وهو غير منحل بالعلم الاجمالي بوجودها في خصوص هذه الأخبار، لعين ما تقدم بيانه في الوجه الأول من وجوه الاشكال على الدليل الأول. فاللازم هو ملاحظة العلم الاجمالي الكبير والعمل بما يقتضيه حكم العقل بالنسبة إليه (٢).
وأورد عليه في الكفاية بما تقدم من: ان العلم الاجمالي الكبير يحتمل أن يكون المعلوم به منطبقا على المعلوم بالعلم الاجمالي الصغير، ولذا لو علم بما هو الصادر من بين الاخبار المخصوصة انحل العلم الاجمالي الحاصل بين جميع الاخبار.
وعليه، فيكون العلم الاجمالي الصغير موجبا لانحلال العلم الكبير (٣).
ولا يخفى ان دعوى الانحلال تتوقف على أن يكون المعلوم بالاجمال الصغير بقدر الكفاية بحيث لا يعلم بوجود اجزاء اخر أو شرائط في ضمن غيرها من الاخبار، كما أشار إلى ذلك في الكفاية. وهذا أمر وجداني يختلف باختلاف الانظار. فالتفت.
الثاني: ان مقتضى هذا الوجه هو لزوم العمل بالخبر المثبت للجزئية أو الشرطية دون النافي لهما.
وذكر صاحب الكفاية: أن الأولى الايراد عليه، بان مقتضاه الاحتياط