رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١١ - الصفحة ١٧٣ - ما يصح أن يكون فدية في الخلع

وكيف كان فالرواية كغيرها من المعتبرة الكثيرة في المطلوب صريحة وبالشهرة العظيمة والأعدلية والكثرة وحكاية الإجماع المزبورة المعتضدة بها تكون غالبة على بعض الروايات، وإن كان معتبرا بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده، فلا يضر ضعفه. وفيه: المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة (١).
وهي مع ذلك متضمنة لما لا يقول به أحد من الطائفة، لاتفاقهم في الظاهر على اعتبار وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بلا فاصلة، وما هذا شأنه يجب طرحه ولم يبق لها من المرجحات، عدا المخالفة للعامة، وهي أحد المرجحات المنصوصة وما قدمناه أكثرها.
كيف لا! وكما أمرونا بالأخذ بما خالفهم أمرونا بالأخذ بالأعدل والمشتهر، ويترجحان على السابق عددا واعتبارا ولو كان كل عن الآخر منفردا، فضلا أن يكون مع الآخر مجتمعا، مع ما هما عليه هنا من كثرة العدد، والاعتضاد بالإجماع المحكي.
فخلاف الشيخ (٢) العامل به ضعيف، وإن اعتضد بفتوى جماعة من قدماء الرواة، لكنهم فاسدو المذهب، معارض فتواهم بفتوى أجل الرواة القدماء، وهو جميل (٣) كما في الكافي.
وقول المصنف * (وقال الشيخ: لا) * يقع * (حتى يتبع بالطلاق) * (٤) من دون رد له ولسابقه مشعر بالتردد، ونحوه الشرائع والقواعد. وليس في محله، وإن كان أحوط، للأصل.