رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١١ - الصفحة ١٧٠ - صيغة الخلع

وظاهره الوقوع عند الحاكم، ولعله لهذا حكى عن الإسكافي اشتراطه (١)، وله مضافا إليه بعض النصوص (٢) بالخصوص، " ولا يكون ذلك إلا عند سلطان " والأشهر خلافه، بل في التنقيح الإجماع عليه (٣)، للأصل، وقصور الآية عن إفادة الاشتراط، مع احتمال ورودها مورد الغالب، والرواية ضعيفة السند وإن انجبرت بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه من الرواية في سندها، لقصورها عن المقاومة، للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة، وحكاية الإجماع المزبورة، وإطلاقات الأخبار المستفيضة.
فإذا ما اختاروه أقوى، وإن كان الاحتياط ما ذكره جدا.
* (و) * كيف كان * (الكلام) * في الكتاب يقع * (في العقد والشرائط واللواحق) * ولما كان كل منهما من العقود المفيدة لإبانة الزوجة بفدية مخصوصة لزم فيهما مراعاة الصيغة الصريحة، كسائر العقود اللازمة.
* (و) * قد ذكر الأصحاب وحكاه عنهم جماعة أن * (صيغة الخلع) * الصريحة * (أن يقول) * الزوج: خلعتك أو * (خالعتك) * أو أنت * (أو فلانة مختلعة على كذا) * ولا ريب في الأوليين، إلا أن في الأخيرتين لجماعة مناقشة، لا جدوى في التعرض لها بعد الاتفاق عليهما هنا، واستظهر جماعة وقوعه بأنت طالق على كذا من دون لفظ الخلع أصلا، بل ادعى جماعة منهم المبسوط الاتفاق عليه (٤). وهو الحجة فيه، مع أنا لم نقف فيه على مخالف.
ولولاه لكان محل نظر، فإن مقتضى الأصل والاقتصار على المتيقن من النص العدم، نظرا إلى أن المتبادر منه المتيقن هو الوقوع بلفظه دون غيره.