المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٤٢ - الباب الأول: في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في مقام الحجية، وفيه مقامان

خارجا - وهو فعل المكلف - قد يشتبه بسائر موارد العامين من وجه المفروغ ظاهرا عن تحقق التعارض فيها.
ولذا كان ظاهر المشهور القائلين بالامتناع وتقديم جانب النهي المفروغية عن تحقق ملاك الامر في مورد اجتماع العنوانين، حيث يصح عندهم ويتحقق به الامتثال لو أتي به مع عدم تنجز النهي لغفلة ونحوها، مع ما هو المعلوم من أن العامين من وجه متعارضان لا طريق مع تقديم أحدهما لاحراز ملاك الاخر.
بل مفروغيتهم عن تقديم جانب النهى لا وجه له إلا ما ذكرنا من إلحاق المورد بالتزاحم ارتكازا. وان وقع من غير واحد الكلام في وجه ذلك وأطالوا فيه بما لا مجال للتعرض له هنا، بل يوكل لمحله.
الامر السادس: تعرض شيخنا الأعظم قدس سره إلى الكلام في قاعدة: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، المدعى عليها الاجماع من بعضهم.
وقد أطال الكلام فيها بما لا يسعنا متابعته فيه بعد إجمال المراد من القاعدة المذكورة وعدم الدليل عليها غير الأدلة العامة المحكمة في العمل بالأدلة.
والذي ينبغي أن يقال: إن الجمع إن كان راجعا إلى تحكيم أحد الدليلين على الاخر وحمله عليه بالنحو الذي تقتضيه أدلة الحجية العامة، كما في موارد الجمع العرفي، فهو المتعين أخذا بدليل الحجية المقتضي له، كما يؤخذ به في العمل بالدليل الواحد الذي لا معارض له. وهو في الحقيقة خارج عن التعارض بين الدليلين، كما تقدم في الامر الثالث.
وإن كان راجعا إلى محض تأويل أحدهما بما لا ينافي الاخر وان لم تساعده أدلة الحجية. فإن أريد بذلك مجرد رفع التنافي بين الدليلين دفعا لتوهم صدور المتنافيين عن المعصوم (ع). فهو مستغنى عنه في حق من يعتقد عصمته، وانما يحتاج له لدفع النقض على عصمته ممن لا يعتقد بها. ولا أثر له