المحكم في أصول الفقه

تمهيد فيه أمران

الأول: في تعريف علم الأصول

الثاني: في منهج البحث

مقدمة في حقيقة الاحكام الشرعية، وفيها مقامان

المقام الأول: في الاحكام التكليفية

حقيقة التكليف

وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

المختار في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره

المختار في الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره

الفرق بين الخطاب المولوي والارشادي

تنبيهان: الأول: في حقيقة الحرمة والكراهة

الثاني: في رفع الالزام مع بقاء المشروعية

حقيقة الحكم غير الاقتضائي

هل الحكم التكليفي من الأمور الجعلية؟

وجوب تحصيل غرض المولى

المقام الثاني: في الاحكام الوضعية

تعداد الاحكام الوضعية

جهة الكلام وثمرته

حقيقة الامر الاعتباري

حقيقة الامر الانتزاعي

حقيقة الإضافات

الكلام في التعبد بالأمور الحقيقية والاعتبارية والانتزاعية

بعض المصطلحات الأخرى للامر الانتزاعي

حقيقة الاحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام أخرى كالزوجية والحرية والملكية وغيرها

حقيقة الطهارة والنجاسة

حقيقة الحجية

حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها

حقيقة الجزئية

حقيقة الصحة والفساد

بعض الاحكام الوضعية الأخرى ومنها القضاوة والإمامة

تذنيب: في مراتب الحكم

القسم الأول: في الأصول النظرية الباب: الأول في مباحث الألفاظ مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها، ويقع البحث في ضمن أمور: الأول: في الوضع

تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني

حقيقة الوضع، ومبدؤه

الامر الثاني: في بعض تقسيمات الوضع، تقسيمة إلى نوعي وشخصي

تقسيم الوضع إلى الخاص والعام مع عموم الموضوع له وخصوصه

الامر الثالث: في المعنى الحرفي وما الحق به، وحقيقته

المعاني الحرفية جزئية

تنبيهان: الأول: في قابلية المعنى الحرفي للتقييد

التنبيه الثاني: في الفرق بين الخبر والانشاء

الامر الرابع: في الاستعمالات المبتنية على مقتضى الطبع دون الوضع

الامر الخامس: في علامات الحقيقة. التبادر

صحة الحمل وعدم صحة السلب

الاطراد

لو احتمل تبدل المعنى بالنقل

الامر السادس: في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى

الكلام في المثنى والجمع

الكلام في اختلاف منشأ الإضافة، وأنه بحكم اختلاف المعنى

الكلام في استعمال المعنى الحقيقي والمجازي أو المعنيين المجازيين

الكلام في بطون القرآن

الامر السابع: في الحقيقة الشرعية

الامر الثامن: في الصحيح والاعم

الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية

تحديد العبادات التي هي مورد النزاع

تحديد الصحة والفساد في محل الكلام

الكلام في ثمرة النزاع

الكلام في الجامع الصحيحي

الكلام في استكشاف الجامع بوحدة الأثر

الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر

كلام الشيخ الأنصاري في تقريب الجامع الصحيحي

المختار في تقرير الجامع الصحيحي

الكلام في الجامع الأعمي

أدلة القول بالصحيح

أدلة القول بالأعم

التفصيل المختار في المقام

الكلام في دخل الشروط في الموضوع له على القول المختار

القول بالوضع للأركان

الكلام في الشروط بناء على الصحيح أو الأعم

الكلام في المعاملات

هل يمكن الرجوع للاطلاقات في المعاملات؟

المقصد الأول: من مباحث الألفاظ في المشتق

إطلاق المشتق بلحاظ شأنية الاتصاف أو الملكة أو الحرفة أو غيرها

المعيار في محل الكلام حال الجري لا حال النطق

النزاع في مفهوم المشتق لا في صدقه

نزاع الفارابي والشيخ في موضوع القضية خارج عن محل الكلام

تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول ببساطة المشتق والقول بتركبه

تقريب المختار من اختصاص المشتق بحال التلبس

حجة القول بالعموم، ومنها آية (لا ينال عهدي الظالمين)

المقصد الثاني: في الأوامر والنواهي

مقدمة: في الفرق بين الامر والنهي

الفصل الأول: في ما يتعلق بمادة الامر والنهي

الفرق بين الامر الشأني والامر الطلبي

الكلام في اتحاد الامر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين، وفي توقفهما على علو الامر والناهي أو استعلائهما، وفي دلالتهما على الالزام وضعا أو إطلاقا

الفصل الثاني: في ما يتعلق بمادة الطلب

الفصل الثالث: في ما يتعلق بصيغتي الامر والنهي

الكلام في معنى صيغة الامر وأداة النهي

منشأ الالزام في الطلب ثبوتا

الكلام في استفادة الالزام من الصيغة وأنه بالوضع أو بغيره

المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام

كثرة الاستعمال في موارد الندب لا تمنع من الحمل على الوجوب

ورود الامر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلب

الفصل الرابع: في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام

الفصل الخامس: في الفرق بين الامر والنهي في كيفية الامتثال

مسائل: المسألة الأولى: في المرة والتكرار

تحديد محل النزاع

الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحد

الكلام في الأوامر الندبية

المسألة الثانية: في الفور والتراخي

المسألة الثالثة: في ما يتعلق بالنهي، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم الكف زائدا عليه؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة؟

الفصل السادس: في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه

المبحث الأول: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط

الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادة

الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو التكليف إليه، بل يكفي حصوله من باب الاتفاق

تحديد الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به

الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائيني

الكلام في تعيين المطلق من الشروط في مقام الاثبات

المبحث الثاني: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز

الكلام في إمكان المعلق ثبوتا

لو شك في القدرة على المعلق في وقته

الكلام في جريان المعلق في غير الواجب من المستحب والمحرم والمكروه

الكلام في إحراز المعلق في مقام الاثبات

المبحث الثالث: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري

الكلام في مقتضى الاطلاق لو شك في النفسية والغيرية

الكلام في مقتضى الأصل

الكلام في استحقاق الثواب على المأمور به الغيري

المبحث الرابع: في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري

الفرق بين التخيير العقلي والشرعي

لو كان غرض التكليف التخييري واحدا

الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له

الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري، مع الكلام في تعلق الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الامرين

الكلام في مقتضى الاطلاق مع دوران التكليف بين التعييني والتخييري

الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر

الكلام في جريان التخيير في غير الامر

المبحث الخامس: في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي

الكلام في حقيقة الكفائي، على اختلاف الوجوه المذكورة له

الوجه المختار في ذلك

لا يكتفى بالامتثال من العاجز عن التام مع قدرة غيره عليه

مقتضى الاطلاق والأصل

الكلام في النهي

المبحث السادس: في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤقت

انقسام الموقت إلى موسع ومضيق، مع الكلام في كلا القسمين

الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته، وفيه مقامان: الأول: في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتا

الثاني: في مفاد الأدلة في مقام الاثبات

الكلام في حقيقة القضاء

الكلام في إمكن جواز تقديم الموقت على وقته وإجزائه حينئذ

قد يكون الوقت وقتا لبعض الواجب

جريان هذا التقسيم في المنهي عنه

المبحث السابع: في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي

هل يجري هذا التقسيم في المنهي عنه

المعيار في التقرب

العبادة الذاتية

المقام الأول: في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول: الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده

الكلام في تعدد الامر ومتمم الجعل

الوجه الثاني: الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الامر

الوجه الثالث: الفرق بينهما في الغرض الداعي للامر

المقام الثاني: في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الاثبات، وتحقيق مقتضى الاطلاق والأصل

مقتضى الاطلاق المقامي

وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية

في مفاد الأصل العملي

لو شك في القصد المعتبر في التعبدي

عبادية الطهارات

إذا شك في اعتبار القصد والاختيار، أو في الاجتزاء بفعل الغير، أو بالفرد المحرم

الفصل السابع: في أن متعلق الامر والنهي هو الطبايع أو الافراد

الفصل الثامن: في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي بقاء جواز الفعل أو جواز الترك؟

الفصل التاسع: في الامر بالامر، والكلام في مقامين: المقام الأول: في صور الامر بالامر ثبوتا

المقام الثاني في ما هو ظاهر الأدلة من هذه الصور إثباتا

ثمرة النزاع

الفصل العاشر: في الامر بعد الامر

المقصد الثالث: في المفاهيم

تعريف المفهوم والمنطوق

مفهوم الموافقة

الفصل الأول: في مفهوم الشرط

مناط دلالة الشرطية على المفهوم

الكلام في دلالة الشرطية على اللزوم

الكلام في دلالة الشرطية على الترتب

الكلام في دلالة الشرطية على علية الجزاء للشرط

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

أدوات الشرط الظاهرة في المفهوم

المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم، مع بيان المراد بالسنخ

مفهوم القضية الكلية قضية جزئية لا كلية

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

مسألة التداخل

إذا كان الحكم قابلا للتأكد، دون التعدد

إذا اختلف متعلق التكليف مفهوما

الكلام في التداخل في أسباب رفع الحدث

التداخل في مورده عزيمة لا رخصة

الفصل الثاني: في مفهوم الوصف، تحرير محل النزاع

تحقيق مفاد الوصف وضعا

وجوه الاستدلال على المفهوم

تفصيل السيد الخوئي

الفصل الثالث: في مفهوم الغاية

الكلام في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع على اختلاف الصور

الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للحكم

الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للموضوع

الكلام في تشخيص كل من غاية الحكم والموضوع في مقام الاثبات

الكلام في أدوات الغاية

الكلام في دخول الغاية في حكم المعني

الفصل الرابع: في مفهوم الحصر، الكلام في أدوات الحصر

تعريف المستند إليه

الفصل الخامس: في مفهوم اللقب

الفصل السادس: في مفهوم العدد

المقدمة ٣ ص

المقدمة ٤ ص

المقدمة ٥ ص

المقدمة ٦ ص

المقدمة ٧ ص

تعريف الكتاب ١ ص

تعريف الكتاب ٢ ص

المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ١

الكتاب: المحكم في أصول الفقه
المؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
الجزء: ١
الوفاة: معاصر
المجموعة: أصول الفقه عند الشيعة
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٤ - ١٩٩٤ م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: