المباحث الأصولية - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ١٥١ - نتائج البحث

وخالية عن جميع القيودات والخصوصيات الذهنية والخارجية، فهي أكثر سعة وأوسع شمولا، وأما الوجود فهو كلما كان أشد وأقوى، كان أكثر شمولا وأوسع إطلاقا بعكس الماهية كما حقق في محله.
وأما الأمر الثاني فيرد عليه:
أولا: أن حقيقة الصلاة مثلا عبارة عن عدة مقولات متباينة ذاتا وسنخا ومقيدة بقيود محددة من التكبيرة إلى التسليمة ولا إبهام فيها، وأما العمل المبهم غاية الابهام فهو لا يخلو من أن يكون عنوانا ذاتيا لها أو انتزاعيا، ولا ثالث لهما.
أما الفرض الأول فهو غير معقول، لما مر من أن الجامع الذاتي بمعنى الجنس والفصل بين تلك المقولات المتباينة ذاتا وسنخا غير متصور، لاستحالة اندراج هذه المقولات تحت جامع ذاتي واحد، وإلا لم تكن أجناسا عاليات، وهذا خلف، وكذلك بمعنى لازم الماهية، لاستحالة أن يكون لتلك المقولات المتباينة سنخا لازم واحد، على أساس أن لازم الماهية بمثابة المعلول لها ومسانخ معها، وعليه فلا يعقل أن يكون اللازم الواحد مسانخا لماهية مقولة من تلك المقولات الصلاتية وفي نفس الوقت يكون مسانخا لماهية مقولة أخرى منها.
وأما الفرض الثاني وهو كون العمل المبهم جامعا عنوانيا انتزاعيا فهو أمر معقول في نفسه، إذ لا مانع من انتزاعه من حقائق مختلفة كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ونحوه، وتكون نسبته إلى تلك الحقائق المختلفة نسبة العرض إلى منشأ انتزاعه لا نسبة المعلول إلى علته، ولكن حيث إنه لا واقع موضوعي له ما عدا ثبوته في عالم المفهوم والذهن، فلا يمكن أن يكون مسمى لاسم الصلاة، بداهة أنه ليس وراء المقولات التي تكون الصلاة مركبة منها شيئا آخر زائدا عليها حتى يمكن تعلق الأمر به.