الأصول العامة للفقه المقارن - السيد محمد تقي الحكيم - الصفحة ٣٥٧ - الاستدلال بحديث لا ضرر ومناقشته

هنا ان باب العلم بالردع عن القياس مفتوح، أي ان القياس معلوم عدم حجيته، ومع هذا الفرض فلا تتم مقدمات دليل الانسداد بالنسبة إليه ولا يكون مشمولا لنتيجتها بداهة ليقال: كيف يمكن تخصيص الحكم العقلي.
ولقد ذكرت محاولات كثيرة للتوفيق بين ما دل على الردع عنه من الروايات وبين نتائج دليل الانسداد - لو تم - وهي معروضة في رسائل الشيخ الأنصاري (١)، وحقائق الأصول للامام الحكيم (٢)، وغيرهما من الكتب المعنية بأمثال هذه المواضيع.
على أن هذه المقدمات لا ملزم فيها لجعل الحجية لمطلق الظنون، وغاية ما تقتضيه هو التبعيض في الاحتياط حتى في الموهومات بمقدار لا يلزم منه اختلال النظام أو العسر والحرج (٣).
خلاصة البحث:
والخلاصة ان جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلة لا تنهض باثبات الحجية له، فنبقى نحن والشك في حجيته، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها.
فلا نرى بعد هذا حاجة إلى عرض أدلة نفاة القياس ومناقشتها.
وهذه الأدلة التي عرضوها - وهي مستوعبة للأدلة الأربعة كتابا وسنة وإجماعا وحكم عقل - لا يخلو أكثرها من مناقشة، اللهم إلا إذا استثنينا ما تواتر عن أهل البيت (عليهم السلام) من الردع عنه وعدم الاخذ به، فإنه واف باثبات نفي الحجية عنه.
وتمام رأينا في القياس ان القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه، فما