أصول البحث - الدكتور عبد الهادي الفضلي - الصفحة ٩٦ - تقدير الكر

٣ - ومصادر الحكم الشرعي - كما تقدم - هي: الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
ويراد بالكتاب: القرآن الكريم (آيات الأحكام).
وبالسنة: قول المعصوم وفعله وتقريره، مقطوعة كانت أو مظنونة في ضوء ما تقره قواعد علم الحديث وعلم الرجال وعلم أصول الفقه...
(أحاديث الأحكام).
وبالإجماع: ما كان كاشفا عن رأي المعصوم.
وبالعقل: سيرة العقلاء الكاشفة عن اعتمادها من الشارع المقدس، بعدم ردعه عنها، أو بأخذه بها.
٤ - ويغطي علم أصول الفقه الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي بتزويده الفقهاء بالقواعد الأصولية، وتعريفهم كيفية تطبيقها لإستفادة الحكم الشرعي من مصدره. ٥ - ولأن القواعد الأصولية ليست هي المادة الفقهية وحدها في مجال البحث، وإنما هناك إلى جانبها القواعد اللغوية والقواعد الفقهية وقواعد علمي الحديث والرجال، ومعطيات التفسير القرآني في تبيان مؤديات آيات الأحكام، وما يقدمه تاريخ التشريع الإسلامي وعصر النصوص الشرعية من قرائن مساعدة لفهم مداليل الأحاديث الفقهية، وليس أمامنا إلا أن نلتمس المنهج الفقهي من تجارب الفقهاء المجتهدين في أبحاثهم الفقهية الاستدلالية، تماما كما صنعت في استفادة منهج أصول الفقه - كما ألمحت في أعلاه - وللسبب نفسه حيث لم يقدر لي أن أقف على منهج مدون للفقه فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع.
ولنأخذ لهذا الدراسات التالية:
١ - موضوع (الكر) من كتاب (دروس في فقه الإمامية)، عبد الهادي الفضلي.