أجود التقريرات
(١)
رتبه علم الأول بالقياس إلى غيره من العلوم
٢ ص
(٢)
تعريف علم الأصول
٣ ص
(٣)
تعريف كلي موضوع العلم
٣ ص
(٤)
المائز بين العوارض الذاتية والعرضية
٤ ص
(٥)
المبادي التصورية والتصديقية والأحكامية
٨ ص
(٦)
موضوع علم الأصول
٩ ص
(٧)
دلالة الألفاظ ذاتية أو جعلية
١٠ ص
(٨)
تقسيم الموضع والموضوع له بلحاظ العموم والخصوص
١٣ ص
(٩)
الاستدلال على المختار في المعنى الحرفي
١٦ ص
(١٠)
الحديث الوارد في أنواع كلمة والمراد منه
٢٢ ص
(١١)
المختار في وضع الحروف والبرهان عليه
٢٨ ص
(١٢)
تبعية الدلالة للإرادة وعدمها
٣١ ص
(١٣)
ثبوت الوضع الخاص للمركبات وعدمه
٣٢ ص
(١٤)
الحقيقة الشرعية
٣٣ ص
(١٥)
الصحيح والأعم
٣٤ ص
(١٦)
ما ذكر من الثمرات لمسألة الصحيح والأعم
٤٤ ص
(١٧)
الاشتراك والترادف
٥١ ص
(١٨)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٥١ ص
(١٩)
تحرير النزاع في المشتق والمراد منه
٥٢ ص
(٢٠)
بساطة مفاهيم المشتقات وتركبها
٦٣ ص
(٢١)
الفرق بين المشتق والمصدر في المفهوم
٧٢ ص
(٢٢)
المختار في مسئلة المشتق
٧٤ ص
(٢٣)
اشكال الفخر الرازي وجوابه عنه
٨٢ ص
(٢٤)
الاشكال في حمل صفات الباري والجواب عنه
٨٤ ص
(٢٥)
اشتراط قيام المبدء بالذات في صدق المشتق
٨٥ ص
(٢٦)
ما يتعلق بمادة الامر
٨٦ ص
(٢٧)
اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وعدمه
٨٨ ص
(٢٨)
هدم أساس التفويض
٩٣ ص
(٢٩)
رفع شبهة الموردة على الحديث القدسي
٩٣ ص
(٣٠)
دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها
٩٤ ص
(٣١)
مبحث التعبدي والتوصلي
٩٦ ص
(٣٢)
امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر وعدمه
١٠٣ ص
(٣٣)
الأقوال في المايز بين التعبدي والتوصلي
١١٠ ص
(٣٤)
وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية
١١٣ ص
(٣٥)
تحقيق متمم الجعل
١١٥ ص
(٣٦)
ما يستكشف به تمامية الجعل وعدمها
١١٦ ص
(٣٧)
الاستدلال بالطلاق المقامي على تمامية الجعل
١١٧ ص
(٣٨)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
١١٧ ص
(٣٩)
اختلاف المحصلات الشرعية والأسباب العادية في الأصل العملي وعدمه
١١٨ ص
(٤٠)
مقتضى الأصل العملي على مبنى التفرقة بين التعبدي والتوصلي بالغرض
١٢٣ ص
(٤١)
تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط وتحقيق القضية الخارجية والحقيقية
١٢٥ ص
(٤٢)
دفع محذور الدور عن الشكل الأول بالتفرقة بين الفضية الحقيقية والخارجية
١٢٦ ص
(٤٣)
وجوه امتياز القضية الحقيقية عن الخارجية
١٢٧ ص
(٤٤)
مرجع القيد في القضية الشرطية بمقتضي القواعد العربية
١٢٩ ص
(٤٥)
الفرق فيما يؤخذ في التكليف بين الأمور الاختيارية وغير الاختيارية
١٣٢ ص
(٤٦)
اشتراط التكليف بشئ يتصور على نحوين
١٣٤ ص
(٤٧)
الواجب المعلق وتحقيق امكانه واستحالته
١٣٦ ص
(٤٨)
اختصاص أصل النزاع في الواجب المعلق بالقضايا الخارجية
١٤١ ص
(٤٩)
قياس الاحكام في القضايا الحقيقية بالملكية في باب الوصية ودفع محذور انفكاك الانشاء عن المنشأ
١٤٣ ص
(٥٠)
النقض بباب الصوم على إحالة الشرط المتأخر والواجب المعلق والجواب عنه
١٤٥ ص
(٥١)
الاشكال بالواجبات التدريجية على إحالة الشرط المتأخر والجواب المعلق والجواب عنه
١٤٧ ص
(٥٢)
موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وما أجيب به عن الاشكال الوارد فيها
١٤٨ ص
(٥٣)
دفع الاشكال في موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار
١٥٠ ص
(٥٤)
مورد قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار
١٥٠ ص
(٥٥)
اقسام القدرة من حيث اعتبارها في التكليف وحكم كل منها
١٥٠ ص
(٥٦)
مورد التفرقة بين اقسام القدرة في الحكم واختلاف حال القيود بالقياس إلى الواجب الواحد
١٥٣ ص
(٥٧)
عدم صحة الاستدلال بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار لوجوب التعلم قبل الوقت
١٥٤ ص
(٥٨)
تتمة الكلام في دفع المحذور عن المقدمات المعنونة بمتمم الجعل
١٥٦ ص
(٥٩)
الفرق بين المقدمات المعنونة وباب التعلم
١٥٧ ص
(٦٠)
اشكال في وجوب التعلم قبل الوقت في موارد ندرة الابتلاء ودفعه
١٥٨ ص
(٦١)
حكم الشيخ (قده) بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين
١٥٨ ص
(٦٢)
شرط الوجوب شرط للواجب أم لا
١٥٩ ص
(٦٣)
الواجب اما نفسي أو غيري
١٦٦ ص
(٦٤)
ترتب الثواب وعدمه على امتثال الواجب الغيري
١٧٢ ص
(٦٥)
الاشكال في عبادية الطهارات الثلاث
١٧٤ ص
(٦٦)
تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري
١٨١ ص
(٦٧)
امكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه
١٨٦ ص
(٦٨)
الواجب الموسع والواجب المضيق
١٨٩ ص
(٦٩)
الجواب عن الاشكال المتوهم في الواجب الموسع
١٩٠ ص
(٧٠)
حكم الموقت إذا فات في الوقت
١٩١ ص
(٧١)
تبعية القضاء للأداء وعدمها
١٩١ ص
(٧٢)
المرة والتكرار
١٩٣ ص
(٧٣)
الفور والتراخي
١٩٣ ص
(٧٤)
الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء
١٩٣ ص
(٧٥)
الاجزاء و عدمه في الموضوعات
٢٠٧ ص
(٧٦)
عدم الاجزاء في مورد الاحكام العقلية
٢٠٧ ص
(٧٧)
دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز وعدمها
٢٠٨ ص
(٧٨)
هل الامر بالامر امر بالفعل المتعلق للامر الثاني حقيقة
٢٠٩ ص
(٧٩)
صحة البحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٠٩ ص
(٨٠)
الأوامر متعلقة بالطبايع أو الافراد
٢١٠ ص
(٨١)
مسئلة وجوب مقدمة الواجب أصولية أم لا
٢١٢ ص
(٨٢)
المقدمة الداخلية والخارجية
٢١٥ ص
(٨٣)
امتناع الشرط المتأخر وجوازه
٢٢٠ ص
(٨٤)
المختار في مسئلة الشرط المتأخر
٢٢٥ ص
(٨٥)
مقتضى القاعدة في الفضولي النقل أو الكشف
٢٢٦ ص
(٨٦)
تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط
٢٣٢ ص
(٨٧)
استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٢٣٧ ص
(٨٨)
الثمرات المذكورة لمبحث المقدمة
٢٤٣ ص
(٨٩)
مقدمة المستحب ومقدمة الحرام
٢٤٨ ص
(٩٠)
اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وعدمه
٢٥٠ ص
(٩١)
قول الكعبي بانتفاء المباح والجواب عنه
٢٦١ ص
(٩٢)
البحث عن ثمرة مسئلة اقتضاء الامر بالشيء
٢٦٢ ص
(٩٣)
فروق بابي التعارض والتزاحم
٢٧٠ ص
(٩٤)
حكم التزاحم في قيود الصلاة
٢٨١ ص
(٩٥)
تحريم مبحث الترتب
٢٨٥ ص
(٩٦)
تلخيص البرهان على جواز الترتب
٣٠٧ ص
(٩٧)
اختصاص الترتب بما إذا كان المهم واجدا للملاك
٣٠٩ ص
(٩٨)
النواهي
٣٢٧ ص
(٩٩)
المطلوب في النواهي الترك أو الكف
٣٢٧ ص
(١٠٠)
الفرق بين الامر والنهي في المتعلق
٣٢٨ ص
(١٠١)
مبحث الاجتماع الامر والنهى
٣٣١ ص
(١٠٢)
تحرير النزاع في بحث اجتماع الأمر و النهى
٣٣١ ص
(١٠٣)
مسئلة اجتماع الامر والنهى أصولية أو غير أصولية
٣٣٢ ص
(١٠٤)
تحقيق محل النزاع في مسئلة الاجتماع
٣٤٦ ص
(١٠٥)
الكراهة في العبادة
٣٦١ ص
(١٠٦)
دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهى عنه وعدمها
٣٨٣ ص
(١٠٧)
الفرق بين مسئلة اقتضاء النهي الفساد ومسألة اجتماع الامر والنهي
٣٨٣ ص
(١٠٨)
المراد من النهي في مسئلة اقتضاء النهي الفساد
٣٨٤ ص
(١٠٩)
المراد من العبادة والمعاملة في مسئلة اقتضاء النهي الفساد
٣٨٥ ص
(١١٠)
نوع التقابل بين الصحة والفساد
٣٨٦ ص
(١١١)
ما يمكن اتصافه بالصحة و الفساد
٣٨٦ ص
(١١٢)
الصحة والفساد مجعولان أم منتزعان
٣٨٩ ص
(١١٣)
عدم اختصاص النزاع في مسئلة اقتضاء النهى الفساد بتحقيق الاطلاق أو العموم
٣٩١ ص
(١١٤)
مقتضى الأصل في مسئلة اقتضاء النهى الفساد
٣٩١ ص
(١١٥)
اقتضاء النهى الفساد و عدمه في العبادات
٣٩٢ ص
(١١٦)
طرق استكشاف المانعية في العبادة
٣٩٨ ص
(١١٧)
اقتضاء النهى الفساد وعدمه المعاملات
٤٠١ ص
(١١٨)
حكم النهى التشريعي المتعلق بعبادة أو معاملة من ناحية استلزامه الفساد وعدمه
٤٠٦ ص
(١١٩)
مبحث المفاهيم
٤١١ ص
(١٢٠)
مفهوم الشرط
٤١٣ ص
(١٢١)
مفهوم تعليق الحكم الكلى على الشرط قضية كلية أم جزئية
٤١٨ ص
(١٢٢)
حكم تعداد الشرط واتحاد الجزاء
٤٢١ ص
(١٢٣)
تداخل الأسباب وعدمه
٤٢٤ ص
(١٢٤)
تداخل المسببات وعدمه
٤٣٠ ص
(١٢٥)
مفهوم الوصف
٤٣١ ص
(١٢٦)
مفهوم الغاية
٤٣٤ ص
(١٢٧)
مفهوم الحصر
٤٣٦ ص
(١٢٨)
العموم والخصوص
٤٣٨ ص
(١٢٩)
الفرق بين العام والمطلق
٤٣٨ ص
(١٣٠)
اقسام القضية
٤٣٩ ص
(١٣١)
اقسام العموم
٤٤١ ص
(١٣٢)
مقتضى الأصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقي والمجموعي
٤٤١ ص
(١٣٣)
العام المخصص حقيقة أم مجاز
٤٤٤ ص
(١٣٤)
حجية العام المخصص في الباقي
٤٥٠ ص
(١٣٥)
سراية اجمال المخصص إلى العام وعدمها
٤٥٢ ص
(١٣٦)
جواز التمسك بالعام وعدمه فيما لو كان المحكوم بالحكم المضاد لحكم العام مرددا بين كونه فردا للعام و عدم كونه كذلك
٤٥٥ ص
(١٣٧)
جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وعدمه
٤٥٥ ص
(١٣٨)
توجيه فتوى المشهور بالضمان فيما لو دار امر اليد بين كونها عادية وكونها غير عادية
٤٥٩ ص
(١٣٩)
جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية وعدمه
٤٦٢ ص
(١٤٠)
جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا وعدمه
٤٧٢ ص
(١٤١)
جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصص وعدمه
٤٧٨ ص
(١٤٢)
الفرق بين الفحص عن المخصص والفحص عن الحجة في موارد الأصول العملية
٤٧٩ ص
(١٤٣)
اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين وعدمه
٤٨٧ ص
(١٤٤)
ثبوت التخصيص وعدمه في موارد رجوع الضمير العام إلى بعض افراده
٤٩٠ ص
(١٤٥)
حكم تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء الواحد
٤٩٤ ص
(١٤٦)
حكم تعارض العموم والمفهوم
٤٩٦ ص
(١٤٧)
تقسيم المفهوم إلى الموافق والمخالف
٤٩٦ ص
(١٤٨)
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٥٠٢ ص
(١٤٩)
حكم دوران الخاص بين كونه مخصصا وكونه ناسخا
٥٠٤ ص
(١٥٠)
امكان النسخ والبداء
٥١١ ص
(١٥١)
المطلق والمقيد
٥١٣ ص
(١٥٢)
تعريف المطلق
٥١٣ ص
(١٥٣)
الفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي في كيفية استفادة العموم
٥١٨ ص
(١٥٤)
نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد
٥١٩ ص
(١٥٥)
مركز النزاع في دخول الاطلاق في الوضع وعدمه
٥٢٠ ص
(١٥٦)
المراد من المطلق من حيث اقسام الماهية واعتباراتها
٥٢١ ص
(١٥٧)
تحقيق دخول الاطلاق في الوضع وعدمه
٥٢٦ ص
(١٥٨)
مقدمات الحكمة
٥٢٧ ص
(١٥٩)
عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة أم لا
٥٢٩ ص
(١٦٠)
اقسام انصراف المطلق إلى بعض افراده واحكامها
٥٣١ ص
(١٦١)
استلزام التقييد المجازية وعدمه
٥٣٢ ص
(١٦٢)
حكم المطلق والمقيد المتنافيين
٥٣٣ ص
(١٦٣)
المجمل والمبين
٥٤٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٥٢٣ - المراد من المطلق من حيث اقسام الماهية واعتباراتها
المهية بهذا الاعتبار ينحصر صدقها بالافراد الواجدة لتلك الخصوصية ويمتنع صدقها على الفاقد لها (وثانيهما) المهية المعتبرة لا بشرط أعني بها ما لا يعتبر فيه شئ من الخصوصيتين المعتبرتين في المهية المجردة والمخلوطة ويعتبر عنها بالمهية المطلقة والماهية المأخوذة على نحو اللابشرط القسمي وهو المراد بلفظ المطلق حيثما اطلق في هذه المباحث والماهية بهذا الاعتبار قابلة للصدق على جميع الافراد المقترن كل منها بخصوصية تغاير خصوصية الفرد الآخر فظهر بذلك ان الكلى الطبيعي الصادق على كثيرين انما هو اللابشرط القسمي دون المقسمي وذلك لان اللابشرط المقسمي أعني به نفس الطبيعة (١) من حيث هي جامعة بين الكلى المعبر عنه باللابشرط القسمي الممكن صدقه على كثيرين والكلي المعبر عنه بالمهية المأخوذة بشرط لا الممتنع صدقه على الافراد الخارجية والكلي المعبر عنه بالمهية بشرط شئ الذي لا يصدق الاعلى الافراد الواحدة لما اعتبر فيه من
(١) كون اللابشرط المقسمي هو نفس الماهية من حيث هي وإن كان هو المعروف بينهم إلا أن الصحيح انه غيرها بيان ذلك أنه ربما تلاحظ الماهية من حيث هي فيكون النظر مقصورا على الذات ولا يلاحظ معها شئ آخر خارج عن مقام ذات الماهية فلا يصح حمل شئ عليها في هذا اللحاظ الا الذات أو الذاتي فيقال الانسان حيوان ناطق أو حيوان أو ناطق وربما تلاحظ الماهية بلا قصر النظر على مقام ذاتها فيلاحظ معها شئ آخر خارج عن مقام ذاتها والماهية الملحوظة بهذا اللحاظ تنقسم إلى أقسام ثلاثة لان الامر الخارج عن مقام الذات الملحوظ معها (قد يكون) تجرد الماهية عن كل خصوصية يمكن ان تلحقها في الخارج من خصوصيات افرادها وأصنافها فلا يحمل عليها في هذا اللحاظ الا المعقولات الثانوية فيقال الانسان نوع والحيوان جنس والناطق فصل والماشي عرض عام للانسان وعرض خاص للحيوان ولا يسرى الحكم الثابت لها إلى الافراد الخارجية ويعبر عنه الماهية الملحوظة بهذا اللحاظ بالماهية المجردة (وقد يكون) ذلك الامر الخارج اعتبار خصوصية من الخصوصيات المزبورة فيصح حمل الأوصاف الخارجية أو الانتزاعية عليها فيقال الانسان العالم خير من الانسان الجاهل ويسرى الحاكم الثابت لها إلى الافراد الخارجية الواجدة للخصوصية المعتبرة فيها ويعبر عن الماهية الملحوظة بهذا اللحاظ بالماهية المخلوطة (وقد يكون) الامر الخارج المزبور لحاظ عدم دخل شئ من الخصوصيات المزبورة في نظر الملاحظ وعدم كون شئ منها معتبرا في الماهية فيقال الانسان ضاحك بالقوة ويسرى الحكم الثابت لها إلى جميع الافراد الخارجية ويعبر عن الماهية الملحوظة بهذا اللحاظ بالماهية المطلقة فظهر بذلك ان الماهية الملحوظة من حيث هي مغايرة للماهية الملحوظة على نحو اللابشرط المقسمي وان ما هو المقسم بين المجردة والمخلوطة والمطلقة المعبر عنها باللابشرط القسمي لا تحقق له الا في ضمن أحد أقسامه كما هو الحال في كل مقسم بالإضافة إلى أقسامه كما ظهران الماهية المهملة أعني بها نفس الماهية من دون تقيدها بلحاظ خاص حتى لحاظها بقصر النظر على مقام الذات هو نفس الكلى الطبيعي الذي يعرضه أحد اللحاظات المتقدمة وقابل للصدق على الافراد الخارجية وجهة جامعة بينها فكما لا يتم ما افاده المحقق السبزواري (قده) من أن الكلى الطبيعي انما هو نفس اللابشرط المقسمي لا يتم ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من كونه هو اللابشرط القسمي لان اللابشرط القسمي على ما عرفت متقوم بلحاظه على نحو يكون بالفعل فانيا في جميع مصاديقه واما الكلى الطبيعي فهو قابل لان يصدق على الخارجيات لا انه هو الصادق بالفعل عليها بلحاظ فنائه فيها فافهم وتدبر ذلك وبما ذكرناه يظهر الخلل في جملة ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره فلا حاجة إلى التعرض لكل فقرة بخصوصها
(٥٢٣)