الامر تختلف بالذات بعضها يرجع إلى الحكم ولا يعقل ارجاعها إلى المتعلق وبعض آخر على العكس، وعرفت ان معاني الحروف قابلة للاطلاق والتقييد، فمصب الاطلاق قد يكون في الطبايع، وقد يكون في الاعلام، وقد يكون في الاحكام وقد يكون في الاشخاص والافراد.
الثاني: ان الاطلاق والتقييد من الأمور الإضافية فيمكن أن يكون شئ مطلقا ومقيدا باعتبارين الثالث ان بين الاطلاق والتقييد شبه تقابل العدم والملكة فالمطلق ما لا قيد فيه مما شأنه ان يتقيد بذلك، وما ليس من شانه التقييد لا يكون مطلقا كما لا بكون مقيدا، والتعبير بشبه العدم والملكة لأجل ان التقابل الحقيقي منه ما إذا كان للشئ قوة واستعداد يمكن له الخروج عن القوة إلى مرتبة الفعلية بحصول ما يستعد له، والامر هنا ليس كذلك الرابع ان مفاد الاطلاق غير مفاد العموم وانه لا يستفاد منه السريان والشيوع ولو بعد جريان مقدمات الحكمة، بل الاطلاق ليس الا الارسال عن القيد وعدم دخالته وهو غير السريان والشيوع.
في اسم الجنس وعلمه وغيرهما غير خفى على الوفى ان البحث عنهما وعن توضيح الحال في المهية اللا بشرط و أقسامها ومقسمها والفرق بين القسمي والمقسمي، أجنبي عن مباحث الاطلاق و التقييد خصوصا على ما عرفت من أن الاطلاق دائما هو الارسال عن القيد وليس المطلق هو المهية اللا بشرط القسمي أو المقسمي غير انا نقتفي اثر القوم في هذه المباحث فنقول.
واما أسماء الجنس كالانسان والسواد وأمثالهما فالتحقيق انها موضوعة لنفس المهيات العارية عن قيد الوجود والعدم وغيرهما حتى التقييد بكونها عارية عن كل قيد حقيقي أو اعتباري، لان الذات في حد ذاتها مجردة عن كافة القيود وزوائد الحدود، (نعم) المهية بما هي وإن كان لا يمكن تصورها وتعقلها مجردة عن كافة الموجودات لكن

(٦٤)