تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨

الاستقلالية والارتباطية باعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلق الامر، فان الغرض قد يقوم بعشرة اجزاء، وقد يقوم بأزيد منها، وسيوافيك ضعف ما عن بعضهم من ملاكهما انما هو وحدة التكليف وكثرته، ضرورة ان وحدته وكثرته باعتبار الغرض الباعث على التكليف، فلا معنى لجعل المتأخر عن الملاك الواقعي ملاكا لتمييزهما فتدبر.
الثاني: البحث انما هو في الأقل المأخوذ لا بشرط حتى يكون محفوظا في ضمن الأكثر، فلو كان مأخوذا بشرط لا، فلا يكون الأقل، أقل الأكثر، بل يكونان متبائنين، ورتب على هذا بعض محققي العصر (رحمه الله) خروج ما دار الامر فيه بين الطبيعي والحصة من موضوع الأقل والأكثر، بان تردد الامر بين وجوب اكرام الانسان أو اكرام زيد لان الطبيعي باعتبار قابليته للانطباق على حصة أخرى منه المبائنة مع الحصة الأخرى، لا يكون محفوظا بمعناه الاطلاقي في ضمن الأكثر.
و (فيه) أولا: ان تسمية الفرد الخارجي حصة غير موافق لاصطلاح القوم فان الحصة عبارة عن الكلى المقيد بكلى آخر كالانسان الأبيض واما الهوية المتحققة المتعينة فهو فرد خارجي لا حصة وثانيا: ان لازم ما ذكره خروج المطلق والمقيد عن مصب النزاع فان المطلق لم يبق باطلاقه في ضمن المقيد ضرورة سقوط اطلاقه الأولى بعد تقييده فلو دار الامر بين انه أمر باكرام الانسان أو الانسان الأبيض، فالمطلق على فرض وجوب الأكثر بطل اطلاقه وثالثا: ان خروج دوران الامر بين الفرد والطبيعي من البحث، لأجل انه يشترط في الامر المتعلق بالأكثر (على فرض تعلقه) داعيا إلى الأقل أيضا والفرد والطبيعي ليسا كذلك، فلو فرضنا تعلق الامر بالأكثر (الفرد لكونه هو الطبيعي مع خصوصيات) فهو لا يدعو إلى الأقل أعني الانسان، لان الامر لا يتجاوز في مقام الدعوة عن متعلقه إلى غيره، وتحليل الفرد إلى الطبيعي والمشخصات الحافة به، انما هو تحليل عقلي، فلسفي، ولا دلالة للفظ عليه أصلا فلو فرضنا وقوع كلمة " زيد " في مصب الامر، فهو لا يدل دلالة لفظية عرفية على اكرام الانسان، وقس عليه الامر، ما لو دار الامر بين