التأخر أصلا، ولعله إلى ذلك يرجع كلام المحقق الخراساني وإن كان الحاق الوضع بالتكليف كما في ظاهر كلامه وقع في غير محله (واما شرائط) الوضع كالإجازة بناء على الكشف الحقيقي، وشرائط المأمر به كصوم المستحاضة بنا على صحته فعلا لحصول شرطه في المستقبل أعني أغسال الليلة لآتية، فلنا في حله وجهان أحدهما من طريق العقل والبرهان و هو حل صناعي وثانيهما من طريق العرف وهو أقرب خصوصا في الأمور الاعتبارية (اما الأول) فنقول ان الأمور التدريجية كالزمان والحركة مما يعد من المتصرم بالذات فلبعض اجزائها تقدم على البعض وهو تقدم يعبر عنه في الاصطلاح بواقع التقدم وليس عنوان التقدم ومفهومه، إذ عنوان التقدم والتأخر من المفاهيم المتضائفة، ولا يعقل انتزاع التقدم فعلا بلا انتزاع رديفه، كما أن انتزاع التأخر من الغد حين انتزاع التقدم من اليوم يستلزم وجودا مو انتزاعي بلا منشأ انتزاعه وهو خلف الا ان يرجع إلى أمر عرفي سيوافيك بيانه، (فظهر) ان انتزاع التقدم بعنوانه من المتقدم فقط يستلزم وجود أحد المتضائفين بدون الاخر، و الحال ان المتضائفين متكافئان قوة وفعلا، وانتزاع كليهما يستلزم وجود أمر انتزاعي فعلا بلا وجود منشائه فان قلت نرى بديهة صدق قولنا لدى العرف بان اليوم متقدم على الغد، وصدق قولنا ان الغد متأخر، فهذا يكشف عن بطلان كلتا القاعدتين (قلت) الكلام ههنا في حكم العقل ومقتضى البرهان لا العرف، ولا ريب في أن مقتضى العقل والبرهان تكافؤ المتضائفين قوة وفعلا، وعدم امكان اتصاف المعدوم بشئ، وسيأتي حال حكم العرف فانتظر (والحاصل) ان هذه القطعة الموهومة من الزمان، (لان الزمان لا ينقسم الا وهما كما ثبت في محله) له التقدم بالذات إذا كان القطعة الأخرى موجودة في محله، ولم ينقطع عمود الزمان عليها، بل جرى على منواله وطبعه، (ولا يتوهم) من ذلك ان لما يأتي من الاجزاء تأثيرا في كون هذه القطعة متقدمة بالطبع مع أن تأثير المعدوم في الموجود واضح الفساد، (إذ المراد) ان جوهر الزمان وسنخ وجوده، جوهر وسنخ مخصوص يكون بعضه متقدما جوهرا، وبعضه متأخرا عنه ذاتا بحيث يكون كل من التقدم والتأخر عين ذاته كما هو الحال في بعض الأقسام من المقول بالتشكيك فتلخص ان الزمان وما شابهه أمر متصرم الذات ومتقض بالحقيقة له تقدم وتأخر

(١٦٧)