يظهر تقدم الوحدة على الامر بوجوب تصور ما هو الموضوع للامر وتصور ما هو المحصل للغرض قبل انشاء الامر، وهذا التصور يلازم الوحدة الاعتبارية قبل تعلقه واما اعتبار الكلية والجزئية للمأمور به بما هو كذلك فهو غير مربوط بما نحن فيه أضف إليه ما في استتاجه عن منباه من أن عنوان الجزئية والكلية تنزعان بعد تعلق الامر وفي مثله لا يعقل ترشح الوجوب من الكل إلى الاجزاء بملاك المقدمية إذ فيه أولا ان التعبير بالترشح ومثله كما جرت عليه الألسن في غاية السقوط إذ الإرادة سواء كانت نفسية أو غيرية تابعة لمباديها المقررة وليست الأولى مبدء للثانية حتى تصير منشأ للترشح والتولد كما تقدم واما الوجوب فهو أسوء حالا منها إذ هو يتنزع من تعلق البعث ولا يعقل ترشح بعث من بعث وأظن أن الذي أوقعه في الاشتباه هو توهم ترشح في الاحكام المقدمية ولذلك نفاه فيما يتأخر انتزاع الوحدة عن الامر لان الكلية والجزئية ح تنزع بعد تعلق الامر ولا يعقل ترشحه بما لا يكون مقدمة في رتبة سابقة على الامر وثانيا ان الملاك للوجوب المقدمي ليس عنواني الكلية والجزئية للمأمور به بما هو كك حتى تكون المقدمية في رتبة متأخرة عن تعقل الامر بالكل ويمتنع الترشح بل الملاك لتعلق الإرادة بالمقدمة هو الالتفات إلى توقف ذي المقدمة عليها في نفس الامر وتوقف المركب على كل جزء من الاجزاء بحسب الواقع الضروري والحاصل ان الجزئية بالحمل الأولى ليس فيها ملاك المقدمية بل لا تتأخر عن عنوان الكلية لأنهما متضائفان وهما متكافئان قوة وفعلا بل ما فيه الملاك هو واقع كل جزء جزء الذي هو الموقوف عليه ونفس الكل هو الموقوف وان غفلنا عن عنواني الجزئية والكلية هذا كله في المقدمات الداخلية وقد عرفت وجود ملاك النزاع فيها واما الخارجية فالحق وجود الملاك في جميعها علة تامة كانت أم غيرها توليدية كانت أم غيرها وربما يقال بخروج العلل التولدية عن محط البحث كالالقاء والاحراق لان المنون وإن كان متعددا الا ان المعنون في الخارج واحد يعبر عنه بتعبيرين وفيه ان تسمية ذلك علة مع فقدان التأثير والتأثر وعدم الاثنينية غير وجهة واما ما ربما يتوهم من أن الامر في المسببات التوليدية يرجع إلى أسبابها معللا بخروج المسببات عن الاختيار لانعدامها بانعدام أسبابها وحصولها بحصولها وان لم يتعلق به الاختيار والإرادة ففي غاية السقوط إذ الإرادة المولوية لا تفترق عن الإرادة الفاعلية مع أن الثانية تتعلق بالضرورة على ما هو غير مقدور الا بأسبابه كقتل عدوه الذي لا يحصل الا

(١٦٢)