تهذيب الأصول

مقدمة المؤلف

في لزوم كون المحمولات اعراضا ذاتية وعدمه

في لزوم وجود الموضوع للعلوم وعدمه

في تمايز العلوم

في تعريف علم الأصول

في الوضع

في اقسام الوضع

في معاني الحروف

في بيان الأقوال في أوضاع الحروف

القول في توضيح مفاد الهيئات

في الانشاء والاخبار

في ألفاظ الإشارة وأخواتها

القول في الموصولات

في بيان مختار المشهور والسكاكي في المجاز

في استعمال اللفظ في اللفظ

في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ومثله

في استعمال اللفظ في صنفه ونوعه

في أن اللفظ موضوعة للمعاني الواقعية لا المرادة

في أنه ليس لمجموع الجمل وضع على حدة

في علائم الوضع

في الحقيقة الشرعية وأنها خالية عن الثمرة

في الصحيح والأعم

في أن المركبات الاعتبارية على قسمين

في توضيح المختار في الجامع

في الاخذ بالاطلاق على القول بالأعم

في بعض أدلة القول بالأعم

القول في المعاملات

في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية

في امكان الاشتراك ووقوعه ونقل الآراء فيه

في استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد

الكلام في المشتق

في أن العناوين الصادقة على الذات خارجة من النزاع

في خروج أسماء الزمان من محط البحث ونقد ما افاده بعض الأعاظم

في وضع المشتقات وتعيين المادة الأولى

في وضع الهيأت

في اختلاف مبادي المشتقات في الدلالة على الحرفة والصنعة

في المراد من الحال في العنوان

في أن المشتق حقيقة في المتلبس ونقد ما أفاده بعض الأعيان

استدلالات للأعمى

في توضيح آية العهد وبساطة المشتق وتركبه

في أن البشرط لائية واللا بشرطية من الأمور الواقعية لا الاعتبارية

في أن مفاد المشتق امر وحداني قابل للإنحلال دالا، ودلالة ومدلولا

في الفرق بين المشتق ومبدئه وما في عبائر القوم

في مادة الامر وبيان الأقوال والمختار فيها

في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر وأن مادة الامر يدل على الايجاب أولا

فيما تتعلق بصيغة الأوامر وفيه مباحث

في أن الهيئة هل تدل على الوجوب أولا؟

في التوصلي وانقسام التقريى إلى التعبدي وغير التعبدي

في جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في قربية الامر

في جريان البراءة العقلية عند الشك في التعبدية

في جريان البراءة الشرعية في جميع الصور ومنع بعضهم

الامر المطلق يحمل على النفسي والعيني والتعييني

في دلالة الامر على المرة والتكرار

في تفسير معنى المرة والتكرار ونقل الكلام في ذلك

في الفور والتراخي ونقل الكلام من شيخنا العلامة في صلواته

في الاجزاء وأن النزاع هل هو في الدلالة اللفظية أو العقلية

في الأوامر الاضطراري أو الظاهري

في اجزاء الامر الظاهري

في اصالة الطهارة والحل وأن الحق اجزائهما عن الواقع

في اجزاء البراءة الشرعية وتصرفها في كيفية امتثال العبادة

في اجزاء الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ

في مقدمة الواجب وأن محل النزاع أحد أمرين

في تقسيم المركب إلى حقيقي وصناعي واعتباري

في الشرط المتأخر وآراء القوم فيه

في شرائط الوضع وحل العقدة بوجه عقلي

نقل كلام بعض الأعاظم في تحرير محل النزاع

في تقسيمات الواجب

في أن وجوب الواجب المشروط فعلي قبل تحقق شرطه أم لا؟

في نقد ما افاده بعض أهل التحقيق في ابطال الواجب المشروط

في المقدمات المفوتة وامكان وجوبها قبل وجوب ذيها

في الواجب المعلق والمنجز

في أن الشوق ليس من مبادى الإرادة

في الإرادة التكوينية والتشريعية تتعلقا بأمر استقبالي

في أن تقسيم الاطلاق إلى الشمولي والبدلي غير صحيح

في أن تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار الحكم لا الإرادة

في انصراف الامر إلى النفسي ونقد ما افاده بعض المحققين

نقل آراء في الثواب والعقاب والإشارة إلى مسلك أهل المعرفة

البحث عن حال الطهارات الثلاث وإشكالاتها

نقل آراء في بيان ما هو متعلق الملازمة في باب المقدمة

في المقدمة الموصلة

القول في وجوب المقدمة حال الايصال

في الفرق بين الاحكام العقلية والاحكام الجعلية

في تحكيم وجوب المقدمة الموصلة بتحليل عقلي

في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي

في تأسيس الأصل في الملازمة بين الوجوبين وعدمها

في المقدمة الحرام

في مبحث الضد

في مقدمية ترك الضد لفعل ضده ونقل مناقشات من القوم

في فعلية الاحكام في حق الجاهل والعاجز ونقد ما أفيد في المقام

في أن الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا

في أن الامر بالضدين امر بالمقدور الممكن ولا يقبح إذا كان الخطاب قانونيا

القول في الترتب ونقل ما افاده بعض الأعاظم في ذلك المقام

في أن تقسيم الاطلاق والتقييد إلى اللحاظي ونتيجتهما ممالا طائل تحته

في هدم أساس الترتب وأن الاعدام غير محكومة بشئ من الاحكام

حال الفروع التي استدل بها لقائل على وقوع الترتيب في الشريعة

في جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه وتحرير محل النزاع

في الفرق بين الخطاب الشخصي والقانوني في الامر مع فقدان الشرط

في متعلق الأوامر والنواهي وتحرير محل النزاع

في أن المتعلق هو نفس المهية لا الملحوظة مرآتا للخارج

في أن التخيير بين الافراد والحصص عقلي خلافا لبعض المحققين في الحصص

في أن انتزاع الجنس والفصل إنما هو عن الموجود باعتبار درجاته

في أن الطبعي موجود في الخارج نبعت الكثرة لا نبعت الوحدة الجامعية

في بقاء الجواز بعد نسخ وجوبه والكلام في امكانه

القول في الواجب التخييري

في امتناع التخيير بين التدريجيات والدفعيات

في الواجب الكفائي وتوضيح اقسامه

في الموسع والمضيق ورفع ما يتوهم في امتناع الموسع

في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن الطبيعة لا طب الترك

في اجتماع الامر والنهى

في عدم جريان النزاع في المتباينين والمتساويين والأعم والأخص مطلقا

في أن متعلق الاحكام هي الطبيعة لا الوجود الخارجي أو الذهني

تنبيه في أدلة القولين

في أدلة المجوزين وبيان حال العبادات المستحبة والمكروهة

في المتوسط في ارض مغصوبة ونقل أقوال خمسة فيه

توضيح القاعدة المعروفة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

في دلالة النهى عن الفساد والاشكال على تعبير القول

توضيح معنى الفساد والصحة والنقص والتمام، عرفا ولغة واصطلاحا

نقل كلام أبى حنيفة والشيباني في دلالة النهي على الصحة

في تعلق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن

في اختلاف المفهوم في سنخ الدلالة على سلك القدماء والمتأخرين

في مفهوم الشرط

في انتفاء شخص الحكمة بانتفاء شرطه أو قيده

في تداخل الأسباب والمسببات

نقل الآراء فيما إذا تعدد الشرط نوعا وتحليل دليل العلامة إلى مقدمات

فيما إذا اتحد الشرط نوعا وتعدد شخصا

في مفهوم الوصف

في مفهوم الغاية

في مفهوم الاستثناء

تعريف الكتاب ١ ص

تعريف الكتاب ٢ ص

تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ١

الكتاب: تهذيب الأصول
المؤلف: تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني
الجزء: ١
الوفاة: ١٤١٠
المجموعة: أصول الفقه عند الشيعة
تحقيق:
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٣٦٧ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: