تحريرات في الأصول
(١)
المقصد الرابع في المفاهيم تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف المنطوق والمفهوم
٥ ص
(٢)
الجهة الثانية: في أن نزاع المفهوم صغروي أو كبروي
١٠ ص
(٣)
الجهة الثالثة: في أن المقصود نفي سنخ الحكم لا شخصه
١٣ ص
(٤)
شبهة وحل
١٤ ص
(٥)
تنبيه: خروج بعض أنحاء المفهوم المخالف والموافق عن محل النزاع
١٥ ص
(٦)
الجهة الرابعة: حول مختار السيد الأستاذ البروجردي
١٦ ص
(٧)
المبحث الأول: في القضية الشرطية
٢٠ ص
(٨)
وجوه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
٢٢ ص
(٩)
الوجوه المستدل بها على العلية المنحصرة
٣٢ ص
(١٠)
تذنيب: ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطية
٤٠ ص
(١١)
ذنابة: الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا
٤٢ ص
(١٢)
تنبيهات: التنبيه الأول: الاشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطية
٤٣ ص
(١٣)
تذنيب: دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطية على المفهوم
٤٩ ص
(١٤)
التنبيه الثاني: اشتمال الجملة الشرطية على العلة المصرح بها
٥١ ص
(١٥)
التنبيه الثالث: المراد من العلة المنحصرة
٥٢ ص
(١٦)
التنبيه الرابع: ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٥٤ ص
(١٧)
المسألة الأولى: بيان المختار بناء على عدم المفهوم
٥٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية: بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم
٥٦ ص
(١٩)
المرحلة الأولى: تشخيص مصب التعارض
٥٧ ص
(٢٠)
تنبيه وتوضيح: ثمرة النزاع
٥٨ ص
(٢١)
إيقاظ: استفادة المفهوم من الاطلاق
٦١ ص
(٢٢)
المرحلة الثانية: كيفية العلاج بين المنطوقين
٦٢ ص
(٢٣)
الوجوه الموجبة للتصرف في الاطلاق
٦٥ ص
(٢٤)
التنبيه الخامس: تداخل الأسباب والمسببات
٧٥ ص
(٢٥)
الامر الأول: المراد من (تداخل الأسباب والمسببات)
٧٦ ص
(٢٦)
الامر الثاني: أنحاء تداخل المسببات
٧٧ ص
(٢٧)
الامر الثالث: ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء
٧٨ ص
(٢٨)
الأمر الرابع: اعتبار الوحدة الجنسية والنوعية في السبب والمسبب
٧٩ ص
(٢٩)
الأمر الخامس: المراد من (وحدة الجزاء)
٨١ ص
(٣٠)
الامر السادس: سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتية
٨٢ ص
(٣١)
الامر السابع: الأقوال والاحتمالات في المسألة
٨٣ ص
(٣٢)
الامر الثامن: مقتضى الأصول العملية في المقام
٨٥ ص
(٣٣)
الامر التاسع: المراد من (المسبب)
٨٦ ص
(٣٤)
تذنيب
٨٦ ص
(٣٥)
المسألة الأولى: تعدد الجزاء حكما
٨٦ ص
(٣٦)
الجهة الأولى: في الأسباب
٨٦ ص
(٣٧)
الجهة الثانية: في المسببات
٨٩ ص
(٣٨)
المسألة الثانية: في تعدد الامتثال
٩٠ ص
(٣٩)
التحقيق في أصل مسألة تداخل الأسباب و المسببات
٩٢ ص
(٤٠)
الجهة الأولى وجوه الدالة على التصرف في المقدم أو التالي
٩٢ ص
(٤١)
تذييل: التمسك بالارتكاز العقلائي لاثبات تعدد الأسباب
١٠٥ ص
(٤٢)
حول اختيار الوالد المحقق لتعدد السبب والمسبب
١٠٦ ص
(٤٣)
تنبيه: اندفاع شبهة (العوائد) بما في (المطارح)
١٠٩ ص
(٤٤)
بحث وتفصيل: حكم صورتي التعاقب والتقارن
١١٠ ص
(٤٥)
الجهة الثانية: حكم التعدد الشخصي للشرط
١١٠ ص
(٤٦)
الجهة الثالثة: تعدد المسبب وعدمه
١١٣ ص
(٤٧)
المقام الأول: إمكان تداخل المسبب ثبوتا
١١٥ ص
(٤٨)
المقام الثاني: مقتضى القواعد الأولية بعد إمكان التداخل عقلا
١١٨ ص
(٤٩)
المقام الثالث: الدليل الخارجي على التداخل
١٢٠ ص
(٥٠)
التنبيه السادس: استعراض بعض الشرطيات وبيان أحكامها
١٢٢ ص
(٥١)
الجهة الأولى: القضية السالبة المشتمل جزاؤها على ألفاظ العموم
١٢٣ ص
(٥٢)
الجهة الثانية: القضية السالبة الواقعة في سياقها النكرة
١٢٥ ص
(٥٣)
تذنيب: انعكاس الموجبة الكلية إلى السالبة الكلية وبالعكس
١٢٩ ص
(٥٤)
الجهة الثالثة: في قوله: (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ
١٣٠ ص
(٥٥)
تذنيب: حول بعض مناقشات قضية الكر
١٣٢ ص
(٥٦)
تنبيه: حول قضية (إن جاءك زيد فأكرم واحدا)
١٣٤ ص
(٥٧)
التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيتين في كلام واحد
١٣٤ ص
(٥٨)
المسألة الأولى: فيما كانت القضيتان مستقلتين
١٣٥ ص
(٥٩)
المسألة الثانية: في ورود القضيتين في كلام واحد
١٣٨ ص
(٦٠)
المبحث الثاني: مفهوم التعليل
١٣٩ ص
(٦١)
تذنيب: تعارض مفهوم التعليل مع المنطوق
١٤١ ص
(٦٢)
المبحث الثالث: مفهوم الوصف
١٤٣ ص
(٦٣)
المبحث الرابع: مفهوم الغاية
١٤٦ ص
(٦٤)
وهم ودفع: إذا كانت الغاية من حدود الحكم والطلب
١٥١ ص
(٦٥)
تذنيب: وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيا أو كليا
١٥٣ ص
(٦٦)
إعادة وإفادة
١٥٤ ص
(٦٧)
تذنيب: دخول الغاية في المغيا
١٥٦ ص
(٦٨)
ذنابة: التهافت بين انتفاء سنخ الحكم والقول بوجوب المقدمة
١٦٠ ص
(٦٩)
تنبيه
١٦٠ ص
(٧٠)
المبحث الخامس: مفهوم الحصر
١٦١ ص
(٧١)
المرحلة الأولى: مقام الثبوت
١٦١ ص
(٧٢)
المرحلة الثانية: مقام الاثبات
١٦٢ ص
(٧٣)
اولاها: الجملة الاستثنائية
١٦٢ ص
(٧٤)
وهم ودفع
١٦٣ ص
(٧٥)
التحقيق في ثبوت مفهوم الاستثناء
١٦٤ ص
(٧٦)
بحث وتحصيل: بيان منشأ دلالة الاستثناء على المفهوم
١٦٦ ص
(٧٧)
كشف غباوة
١٦٨ ص
(٧٨)
حول دلالة (لا صلاة إلا بطهور) على الحصر الإضافي
١٧١ ص
(٧٩)
حول كلمة الاخلاص
١٧٢ ص
(٨٠)
تنبيهات أحدها: التفصيل بين الحكم والموضوع في مفهوم الحصر
١٧٦ ص
(٨١)
ثانيها: التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفية والاسمية
١٧٧ ص
(٨٢)
ثالثها: مجازية تقييد مفهوم الحصر وعدمها
١٧٨ ص
(٨٣)
رابعها: مفهوم الاستثناء المنقطع
١٧٩ ص
(٨٤)
ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة (إنما)
١٨٠ ص
(٨٥)
الجهة الأولى: في أنها بسيطة أم مركبة
١٨١ ص
(٨٦)
الجهة الثانية: في أنها هل تفيد الحصر، أم لا؟
١٨٢ ص
(٨٧)
تنبيه
١٨٣ ص
(٨٨)
تذنيب: منشأ دلالة كلمة (إنما) على المفهوم
١٨٣ ص
(٨٩)
إيقاظ: عدم دلالة (إنما) على الحصر عند دخولها على الفعلين
١٨٥ ص
(٩٠)
إفادة
١٨٥ ص
(٩١)
وثالثتها: الجملات المشتملة على (بل) الاضرابية
١٨٦ ص
(٩٢)
المبحث السادس: مفهوم اللقب والعدد
١٨٧ ص
(٩٣)
المبحث السابع: مفهوم الموافقة
١٨٩ ص
(٩٤)
المقصد الخامس في العام والخاص مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد
١٩٣ ص
(٩٥)
وهم ودفع
١٩٥ ص
(٩٦)
عقدة وحل
١٩٦ ص
(٩٧)
إعضال وانحلال
١٩٦ ص
(٩٨)
بحث وتحصيل: حول استغناء العام عن مقدمات الحكمة
١٩٧ ص
(٩٩)
فذلكة البحث
١٩٩ ص
(١٠٠)
تنبيه: حول تقسيم العام
٢٠١ ص
(١٠١)
الجهة الثانية: تعريف العام
٢٠٣ ص
(١٠٢)
الجهة الثالثة: أدوات العموم
٢٠٣ ص
(١٠٣)
بقي شئ حول كلمة (أي)
٢٠٥ ص
(١٠٤)
فمنها: الجمع المحلى ب‍ (الألف واللام)
٢٠٦ ص
(١٠٥)
ومنها: المفرد المعرف ب‍ (اللام) والنكرة الواقعة في سياق النفي
٢٠٨ ص
(١٠٦)
ومنها: التنوين
٢٠٨ ص
(١٠٧)
تتمة: العموم والخصوص من أوصاف اللفظ
٢٠٩ ص
(١٠٨)
ختام الكلام في (من) الموصولة
٢١٠ ص
(١٠٩)
المبحث الأول: مجازية العام المخصص وعدمها
٢١١ ص
(١١٠)
المقام الأول: مجازية العام المخصص وعدمها
٢١٢ ص
(١١١)
تنبيه:
٢١٧ ص
(١١٢)
المقام الثاني: حجية العام بعد التخصيص
٢١٧ ص
(١١٣)
تذنيب: الوجوه الدالة على حجية العام ولو مع الالتزام بالمجازية
٢٢٠ ص
(١١٤)
إيقاظ: مختار السيد الأستاذ البروجردي في المقام
٢٢٣ ص
(١١٥)
بحث و تحقيق: ثبوت المجازية بين الحاكم والمحكوم
٢٢٤ ص
(١١٦)
المبحث الثاني: صور المخصص وأحكامها
٢٢٦ ص
(١١٧)
الصورة الأولى: إذا كان المخصص مجملا ولفظيا
٢٢٧ ص
(١١٨)
الصورة الثانية: إذا كان المخصص اللفظي المجمل منفصلا
٢٢٩ ص
(١١٩)
بحث وتحصيل: سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم
٢٣٣ ص
(١٢٠)
تتمة
٢٣٥ ص
(١٢١)
خاتمة: مقتضى الأصل العملي عند الشك في حجية العام
٢٣٦ ص
(١٢٢)
الصورة الثالثة: إذا كان المخصص لبيا
٢٣٨ ص
(١٢٣)
الصورة الرابعة: إذا لم يعلم حال أمر المخصص
٢٤٣ ص
(١٢٤)
الصورة الخامسة: إذا كان المخصص اللفظي مرتكزا عقلائيا
٢٤٥ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٢٤٦ ص
(١٢٦)
وجوه سقوط العام في الشبهة المصداقية
٢٥١ ص
(١٢٧)
بقي شئ: سقوط أصالة الجد في المقام
٢٥٤ ص
(١٢٨)
تتميم: مختار العلامة النهاوندي
٢٥٥ ص
(١٢٩)
تذنيب: حول إيجاب المخصص المنفصل
٢٥٧ ص
(١٣٠)
تنبيهات: الأول: التمسك بحجية الخبر مع الشك في الاعراض
٢٥٨ ص
(١٣١)
الثاني: التمسك بالعام في العناوين التي لا واقعية لها
٢٥٩ ص
(١٣٢)
الثالث: حجية العام مع كون الخارج عنوان (المريض) مثلا
٢٦١ ص
(١٣٣)
الرابع: جواز التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية
٢٦٢ ص
(١٣٤)
الخامس: التمسك بإطلاق أو عموم المحكوم
٢٦٥ ص
(١٣٥)
السادس: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا
٢٦٦ ص
(١٣٦)
السابع: استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاص
٢٦٧ ص
(١٣٧)
الثامن: وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقية
٢٦٩ ص
(١٣٨)
التاسع: جريان الأصول العملية في الشبهة المصداقية
٢٧٠ ص
(١٣٩)
العاشر: حول استكشاف حال المصداق المشتبه
٢٧٠ ص
(١٤٠)
الحادي عشر: دوران الامر بين التخصيص والتخصص
٢٧٢ ص
(١٤١)
إيقاظ: تحرير النزاع على وجه بديع
٢٧٤ ص
(١٤٢)
الثاني عشر: رفع الشبهة المصداقية بالأصل المحرز
٢٧٥ ص
(١٤٣)
المبحث الرابع: وجوب الفحص عن المخصص
٢٧٦ ص
(١٤٤)
وهم ودفع
٢٧٨ ص
(١٤٥)
وهم آخر ودفع
٢٧٨ ص
(١٤٦)
وهم ثالث ودفع
٢٧٩ ص
(١٤٧)
إيقاظ: حول تحديد محل النزاع في المقام
٢٧٩ ص
(١٤٨)
وجه عدم وجوب الفحص
٢٨٠ ص
(١٤٩)
بقي شئ: عدم كفاية رجوع المجتهد إلى مجرد العام والخاص
٢٨٤ ص
(١٥٠)
تتمة: لزوم مراجعة أخبار العامة وفتاواهم
٢٨٥ ص
(١٥١)
وجوه اخر على وجوب الفحص
٢٨٦ ص
(١٥٢)
إشكال وحل
٢٩١ ص
(١٥٣)
إشكال ودفع
٢٩٢ ص
(١٥٤)
تتميم البحث: حول العلم الاجمالي بوجود المخصصات
٢٩٣ ص
(١٥٥)
تذييل: في مقدار الفحص
٢٩٥ ص
(١٥٦)
المبحث الخامس: عدم اختصاص القوانين الإلهية بالحاضرين
٢٩٧ ص
(١٥٧)
شبهات اختصاص الخطابات
٣٠٠ ص
(١٥٨)
تذنيب: في تكليف الكفار بالفروع وعدمه
٣١٢ ص
(١٥٩)
الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقام
٣١٢ ص
(١٦٠)
تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفار
٣٢٩ ص
(١٦١)
تتميم: حول إثبات عموم التكاليف
٣٣٤ ص
(١٦٢)
خاتمة الكلام: في ثمرات مسألة عموم الخطابات
٣٣٦ ص
(١٦٣)
المبحث السادس: اقتران العام بما يصلح للقرينية
٣٤٠ ص
(١٦٤)
الجهة الأولى: كبرى المسألة
٣٤٣ ص
(١٦٥)
الجهة الثانية: صغرى المسألة
٣٤٤ ص
(١٦٦)
حكم الجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناء
٣٤٥ ص
(١٦٧)
إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضر بسائر العمومات
٣٤٩ ص
(١٦٨)
تذنيب: حكم الشك في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة
٣٥١ ص
(١٦٩)
تنبيه: في أن النزاع أعم من التعقب بالاستثناء
٣٥٢ ص
(١٧٠)
المبحث السابع: أقسام العام والخاص وكيفية الجمع بينهما
٣٥٣ ص
(١٧١)
حكم تعارض العام مع منطوق الخاص
٣٥٣ ص
(١٧٢)
فذلكة الكلام: في العموم والخصوص
٣٥٦ ص
(١٧٣)
حكم تعارض العام مع مفهوم الخاص
٣٥٨ ص
(١٧٤)
الجانب الأول: المفهوم الموافق
٣٥٩ ص
(١٧٥)
الجانب الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف
٣٦٢ ص
(١٧٦)
صور تعارض العام مع مفهوم المخالفة
٣٦٦ ص
(١٧٧)
المبحث الثامن: جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد
٣٧١ ص
(١٧٨)
الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحد
٣٧٢ ص
(١٧٩)
تذنيب: وفيه فذلكة وجوه منع التخصيص
٣٧٩ ص
(١٨٠)
إيقاظ: حكومة الخبر المجرد من القرينة على العام الكتابي
٣٨١ ص
(١٨١)
المقصد السادس في المطلق والمقيد تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقام
٣٨٣ ص
(١٨٢)
الجهة الثانية: الفرق بين الاطلاق هنا وما في أبواب الأوامر والنواهي
٣٨٧ ص
(١٨٣)
تذنيب: حول الاطلاق في المعاني الحرفية
٣٨٨ ص
(١٨٤)
الجهة الثالثة: موارد إطلاق المطلق والمقيد
٣٩٠ ص
(١٨٥)
أحكام المطلق والمقيد والنسبة بينهما
٣٩٢ ص
(١٨٦)
وهم ودفع
٣٩٥ ص
(١٨٧)
تنبيه: الفرق بين (الاعتبار) في المعقول والأصول
٣٩٦ ص
(١٨٨)
إيقاظ: حول كيفية نيل مفهوم المطلق والمقيد
٣٩٧ ص
(١٨٩)
الجهة الرابعة: بيان ما وضعت له أسماء الأجناس وأعلامها
٣٩٨ ص
(١٩٠)
تذنيب: نزاع سلطان العلماء مع سابقيه
٤٠٠ ص
(١٩١)
المراد من (المطلق)
٤٠٤ ص
(١٩٢)
الجهة الخامسة: استلزام التقييد للمجازية
٤٠٦ ص
(١٩٣)
الامر الأول: عدم استلزام‌ التقييد للمجازية
٤٠٧ ص
(١٩٤)
تنبيه: التفصيل في المجازية بين المقيد المتصل والمنفصل
٤٠٨ ص
(١٩٥)
الامر الثاني: صحة التمسك بالمطلق على القول بالمجازية
٤٠٩ ص
(١٩٦)
الامر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازية والتمسك بالمطلق
٤٠٩ ص
(١٩٧)
المبحث الأول: حول مقدمات الحكمة
٤١٢ ص
(١٩٨)
المقدمة الأولى
٤١٣ ص
(١٩٩)
المقدمة الثانية والثالثة
٤١٤ ص
(٢٠٠)
تنبيه: في أن ذكر القيد المنفصل لا يضر بالاطلاق
٤١٦ ص
(٢٠١)
حول شبهة على جواز التمسك بالمطلقات
٤١٨ ص
(٢٠٢)
تتميم: بيان شرائط اتصاف الكلام بالاطلاق على المختار
٤٢٠ ص
(٢٠٣)
المقدمة الرابعة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب
٤٢١ ص
(٢٠٤)
تنبيه: إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدمة الاطلاق الوحيدة
٤٢٤ ص
(٢٠٥)
تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان
٤٢٥ ص
(٢٠٦)
المبحث الثاني: في أن الاطلاق رفض القيود أو جمعها
٤٢٨ ص
(٢٠٧)
الامر الأول: ثمرة هذا الخلاف
٤٣٠ ص
(٢٠٨)
الامر الثاني: وجوه منشأ هذا الخلاف
٤٣١ ص
(٢٠٩)
إيقاظ: اشتراط الاطلاق باعتبار رفض القيود وما فيه
٤٣٨ ص
(٢١٠)
تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقي أو البدلي
٤٣٩ ص
(٢١١)
تنبيه: حجية الاطلاق المستند إلى المقدمات الظنية
٤٣٩ ص
(٢١٢)
المبحث الثالث: في تقاسيم الاطلاق
٤٤١ ص
(٢١٣)
فمنها: انقسامه إلى الاطلاق اللفظي، والمقامي
٤٤١ ص
(٢١٤)
ومنها: تقسيمه إلى الشمولي والبدلي
٤٤٣ ص
(٢١٥)
ومنها: تقسيمه إلى الافرادي، والازماني، والاحوالي
٤٤٤ ص
(٢١٦)
وهم ودفع
٤٤٥ ص
(٢١٧)
المبحث الرابع: التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيد
٤٤٧ ص
(٢١٨)
المبحث الخامس: كيفية الجمع بين المطلق والمقيد
٤٥١ ص
(٢١٩)
وهنا أمور: الامر الأول: انحصار النزاع بالقيد المنفصل
٤٥١ ص
(٢٢٠)
الامر الثاني: انحصار النزاع بالقيد المتكفل للحكم التكليفي
٤٥٢ ص
(٢٢١)
الامر الثالث: في أنهما قد يتحدان في الكيف وقد يختلفان
٤٥٣ ص
(٢٢٢)
المقام الأول: صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم التكليفي
٤٥٥ ص
(٢٢٣)
الصورة الأولى
٤٥٥ ص
(٢٢٤)
تذنيب: قيام القرينة على إرادة شئ من المقيد
٤٥٩ ص
(٢٢٥)
بقي شئ: حكم ما لو كان مفاد المطلق ندبا
٤٦٠ ص
(٢٢٦)
توضيح وتفصيل: تعرض القيد لحكم الطبيعة وبين وروده نكرة
٤٦١ ص
(٢٢٧)
وهم ودفع
٤٦٢ ص
(٢٢٨)
بقي شئ: في حكم تقدم زمان المقيد على المطلق
٤٦٣ ص
(٢٢٩)
فذلكة الكلام
٤٦٥ ص
(٢٣٠)
تنبيه: قيام القرينة على الارشاد إلى تحديد مصب الاطلاق المتأخر
٤٦٦ ص
(٢٣١)
تذنيب: حكم الشك في التقدم والتأخر بناء على نسخ المقيد المتقدم
٤٦٦ ص
(٢٣٢)
بقي شئ آخر: في بيان فروض اخر للصورة الأولى
٤٦٧ ص
(٢٣٣)
الصورة الثانية
٤٦٩ ص
(٢٣٤)
الصورة الثالثة
٤٧٠ ص
(٢٣٥)
تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثة
٤٧٣ ص
(٢٣٦)
الصورة الرابعة
٤٧٥ ص
(٢٣٧)
تنبيهات: الأول: ورود مقيد واحد لمطلقات كثيرة واستهجان التقييد
٤٧٧ ص
(٢٣٨)
الثاني: حكم الشك في تقديم المطلق أو العام على المقيد أو الخاص
٤٧٩ ص
(٢٣٩)
الثالث: شمول النزاع السابق للأوامر الطريقية غير المتماثلة
٤٧٩ ص
(٢٤٠)
المقام الثاني: في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم الوضعي
٤٨٠ ص
(٢٤١)
تنبيه
٤٨٢ ص
(٢٤٢)
تنبيه آخر
٤٨٣ ص
(٢٤٣)
المقام الثالث: في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب
٤٨٣ ص
(٢٤٤)
الصورة الأولى
٤٨٣ ص
(٢٤٥)
الصورة الثانية
٤٨٥ ص
(٢٤٦)
الصورة الثالثة
٤٨٧ ص
(٢٤٧)
تنبيهات: الأول: عدم اختصاص المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الايجابية
٤٩٠ ص
(٢٤٨)
الثاني: كيفية الجمع في صورة كون النسبة مطلقا أو من وجه
٤٩١ ص
(٢٤٩)
الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلين
٤٩٢ ص
(٢٥٠)
الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجه
٤٩٣ ص
(٢٥١)
الخامس: في المجمل والمبين
٤٩٤ ص
(٢٥٢)
تذنيب: في بيان قسمي الاجمال
٤٩٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص

تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٧٥ - حول كلمة الاخلاص

الإمكان الخاص والوجوب في المستثنى، فيكون هذا قرينة على أن المراد هو الإمكان العام المجتمع مع الوجوب، فإذا قيل: " ليس واجب الوجود ممكنا إلا الله " يلزم منه كون الله تعالى واجب الوجود فقط، وذلك لأن مقتضى الاعتراف بعدم الإمكان العام لمصداق واجب الوجود المفهومي، امتناع وجود جميع أفراده، وقضية الاعتراف بالإمكان العام لأحد مصاديقه هو الإقرار بوجوب وجوده، فيتم المطلوب (١).
وفيه: مضافا إلى أن كلمة " الإله " ليست موضوعة لعنوان " واجب الوجود " بل هي - حسبما في بعض الأخبار (٢)، ومجموع ما يحصله المتتبع في الآثار - عبارة عن الخالق، أو المعبود، بمعنى أنه تارة: يراد منها الخالق، كما في قوله تعالى: * (إذن لذهب كل إله بما خلق) * (٣) وغير ذلك مما كثر إطلاقه لا بجهة العبودية فراجع، وأخرى: يراد منها المعبود.
ومضافا إلى أن هذه الطريقة خارجة عن الأفهام العامة.
ومضافا إلى عدم الحاجة في قبول الاسلام إلى التوجه إلى عدم إمكان غير الله تعالى، بل يكفي الاعتقاد به تعالى غافلا عن سائر الجهات.
أن هذه الكلمة كانت تقبل في مقام نفي الشريك في العبودية في صدر الاسلام، فإن المشركين من العرب كانوا يعبدون الأوثان والأصنام * (ليقربونا إلى الله زلفى) * (٤) وعندما طلع الاسلام قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) شهادتهم المزبورة في موقف الإقرار بحصر المعبود فيه تعالى بعد إذعانهم بوجود الله تعالى خالق السماوات

١ - كفاية الأصول: ٢٤٨، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٥٠٩ - ٥١٠.
٢ - معاني الأخبار: ٤، الكافي ١: ٨٧.
٣ - المؤمنون (٢٣): ١٩١.
٤ - الزمر (٣٩): ٣.
(١٧٥)