تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٧٣ - المقام الأول: دلالة الفعل على الزمان

أحدها: أن يكون المراد من " البساطة " هي البساطة العقلية البريئة عن جميع الكثرات الخارجية والذهنية والتحليلية والمقدارية، كما في المبدأ الأعلى، ومفهوم الكلمة المقدسة " الله " تبارك وتعالى. ومن " المركب " ما كان ذا أجزاء تحليلية عقلية، كالمجردات.
ثانيها: أن يكون المراد من " البساطة " البساطة الخارجية، كالأعراض، ومن " المركب " التركب الخارجي، كالجواهر المادية، فيكون النزاع في أن المشتق بوجوده الخارجي مركب، أو بسيط.
وهذان الاحتمالان غير مقصودين بالقطع واليقين، وما نسب إلى بعض من الالتزام بالبساطة بالمعنى الأول، في غير محله، لأنه إما لم يرد ذلك، أو لم يتوجه إلى تلك البساطة.
ثالثها: البساطة العقلائية، أي أن المتفاهم من المشتقات ليس إلا أمرا وحدانيا، والمتبادر منها ليس إلا معنى فاردا، و " التركب " هو كون المتفاهم منها كالمتفاهم من " غلام زيد " أي في كون المفهوم منه أمرين أو أكثر تفصيلا.
رابعها: البساطة بالمعنى الأخير، بمعنى عدم انحلاله إلى الذات والحدث عقلا، وإن كان مركبا حسب التحليلات العقلية، فينحل إلى المفاهيم الكثيرة حسب الذات، والحدث، والنسبة، وفي مقابلها التركيب، بمعنى الانحلال إلى الأمور المذكورة، فالقائل بالبساطة يريد هذا، والقائل بالتركيب يريد انحلاله إلى الذات والصفة.
والذي هو مورد النزاع أحد المعنيين الأخيرين، فيرجع الأمر بعد ذلك إلى أن المسألة ذات احتمالات ثلاثة:
البساطة العقلائية المجامعة للتركيب العقلي.
والبساطة العقلية، بمعنى عدم انحلاله إلى الذات والمبدأ، وإن كان مركبا