تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٥ - الجهة الثانية: في الواضع

وجودات رابطية، بخلاف السبع الاخر، فإنها نسب وإضافات وهيئات، فهي وجودات ربطية بين الشيئين، ومحمولات بالضميمة، فلا بد من حصولها في الخارج.
وفيه: أن هذا ليس برهانا على المطلب، بل هو من التمسك بالإجماع في المسألة العقلية، والحق أحق أن يتبع من عقول الرجال وآرائهم، وقد تقرر منا إنكار تلك المقولات في " حواشي الأسفار " (١) وفي " القواعد الحكمية " (٢).
الثاني: لولا هذا الوجود الرابط، لما كان يرتبط المعاني الاسمية بعضها بالبعض، مثلا في قولنا: " زيد له البياض " أو " الجدار له الفوقية " كما يكون الموضوع زيدا الموجود، ويكون لفظ " زيد " حاكيا عنه، وهو الوجود الجوهري، ويكون المحمول البياض الموجود، ويكون كلمة " البياض " حاكية عنه، وهو الوجود العرضي والرابطي، كذلك يكون بينهما الوجود الثالث المتعلق به الجار والمجرور، وتكون كلمة " له " دليلا عليه، وهو الوجود الربطي.
فتكون القضية هكذا: " زيد الموجود موجود وثابت له البياض الموجود " فعليه يعلم الوجودات الثلاثة في القضية، ولا معنى لعدم تطابق القضية المعقولة مع القضية الخارجية.
مع أن الألفاظ موضوعة للدلالة على ما هو في العين، فيستكشف الوجود الرابط في الخارج، وتكون العين مشمولة له أيضا.
وفيه أولا: لو كان كلمة الجار مقيدة لذلك الوجود، لما كان وجه لإعادتها بعد إظهاره بالمعنى الاسمي، مع أنه لا بد منه بالضرورة.
وثانيا: التقسيم المعروف في الكتب العقلية غير صحيح، ضرورة أن المقسم إما الوجود، أو الماهية: