أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٦٠ - إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

٢ - ألا تكون مسوقة لبيان الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه، نحو قولهم: " إن أحسن صديقك فأحسن إليه " فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو لم يحسن.
وهذا النحو الثاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا. ومرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق - كالوجوب مثلا - على تقدير انتفاء الشرط؟
وإنما قلنا: " نوع الحكم " لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية أو غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع، سواء كان للقضية مفهوم أولم يكن.
وفي مفهوم الشرطية قولان، أقواهما أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء.
المناط في مفهوم الشرط:
إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها - بالوضع أو بالاطلاق - على أمور ثلاثة مترتبة:
١ - دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي.
٢ - دلالتها - زيادة على الارتباط والملازمة - على أن التالي معلق على المقدم ومترتب عليه وتابع له، فيكون المقدم سببا للتالي. والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشئ وإن كان شرطا ونحوه، فيكون أعم من السبب المصطلح في فن المعقول.