أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١١٤ - الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب

ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، أو تأويله (١) بإرادة " مطلق الطلب " البعيد إرادته من مساق الأحاديث، فإنه تجوز - على تقديره - لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة.
تنبيهان:
الأول: ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب.
اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن صيغة " افعل " في ظهورها في الوجوب، كما أشرنا إليه سابقا بقولنا: " صيغة افعل وما شابهها ".
والجملة الخبرية مثل قول: يغتسل، يتوضأ، يصلي، بعد السؤال عن شئ يقتضي مثل هذا الجواب، ونحو ذلك.
والسر في ذلك: أن المناط في الجميع واحد، فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان وبأي لفظ كان، فلابد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث مالم يأذن المولى بتركه.
بل ربما يقال: إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد، لأ نهى في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه.
الثاني: ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه.
قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر - أي المنع - أو عند توهم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء، ثم قال له: " اشرب الماء " أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه.