أصول الفقه
(١)
تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي
٢ ص
(٢)
المدخل تعريف علم الأصول
٤٦ ص
(٣)
الحكم واقعي وظاهري
٤٧ ص
(٤)
موضوع علم الأصول وفائدته
٤٨ ص
(٥)
تقسيم أبحاثه
٤٩ ص
(٦)
المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع
٥٠ ص
(٧)
2 - من الواضع؟
٥١ ص
(٨)
3 - الوضع تعييني وتعيني
٥٢ ص
(٩)
4 - أقسام الوضع
٥٢ ص
(١٠)
5 - استحالة القسم الرابع
٥٤ ص
(١١)
6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي
٥٥ ص
(١٢)
7 - الاستعمال حقيقي ومجازي
٦٠ ص
(١٣)
8 - الدلالة تابعة للإرادة
٦١ ص
(١٤)
9 - الوضع شخصي ونوعي
٦٤ ص
(١٥)
10 - وضع المركبات
٦٤ ص
(١٦)
11 - علامات الحقيقة والمجاز
٦٥ ص
(١٧)
12 - الأصول اللفظية
٧٠ ص
(١٨)
13 - الترادف والاشتراك
٧٤ ص
(١٩)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٧٥ ص
(٢٠)
14 - الحقيقة الشرعية
٧٩ ص
(٢١)
الصحيح والأعم
٨١ ص
(٢٢)
المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ
٨٩ ص
(٢٣)
الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟
٩٣ ص
(٢٤)
جريان النزاع في اسم الزمان
٩٥ ص
(٢٥)
اختلاف المشتقات من جهة المبادئ
٩٦ ص
(٢٦)
استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس
٩٧ ص
(٢٧)
الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر
١٠١ ص
(٢٨)
2 - اعتبار العلو في معنى الأمر
١٠٣ ص
(٢٩)
3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب
١٠٣ ص
(٣٠)
المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر
١٠٥ ص
(٣١)
2 - ظهور الصيغة في الوجوب
١٠٧ ص
(٣٢)
3 - التعبدي والتوصلي
١١١ ص
(٣٣)
محل الخلاف من وجوه قصد القربة
١١٣ ص
(٣٤)
الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب
١١٤ ص
(٣٥)
عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب
١١٥ ص
(٣٦)
4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة
١١٨ ص
(٣٧)
5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة
١١٩ ص
(٣٨)
6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة
١١٩ ص
(٣٩)
7 - الفور والتراخي
١٢٠ ص
(٤٠)
8 - المرة والتكرار
١٢٢ ص
(٤١)
9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟
١٢٤ ص
(٤٢)
10 - الأمر بشئ مرتين
١٢٥ ص
(٤٣)
11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب
١٢٧ ص
(٤٤)
الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط
١٢٩ ص
(٤٥)
2 - المعلق والمنجز
١٣٠ ص
(٤٦)
3 - الأصلي والتبعي
١٣٢ ص
(٤٧)
4 - التخييري والتعييني
١٣٣ ص
(٤٨)
5 - العيني والكفائي
١٣٥ ص
(٤٩)
6 - الموسع والمضيق
١٣٧ ص
(٥٠)
هل يتبع القضاء الأداء؟
١٣٩ ص
(٥١)
الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي
١٤٣ ص
(٥٢)
2 - صيغة النهي
١٤٣ ص
(٥٣)
3 - ظهور صيغة النهي في التحريم
١٤٤ ص
(٥٤)
4 - ما المطلوب في النهي؟
١٤٥ ص
(٥٥)
5 - دلالة صيغة النهي على الدوام
١٤٦ ص
(٥٦)
الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم
١٤٩ ص
(٥٧)
2 - النزاع في حجية المفهوم
١٥١ ص
(٥٨)
3 - أقسام المفهوم، وهي ستة
١٥٢ ص
(٥٩)
1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه
١٥٤ ص
(٦٠)
المناط في مفهوم الشرط
١٥٥ ص
(٦١)
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
١٥٨ ص
(٦٢)
تنبيهان: الأول: تداخل المسببات
١٦٢ ص
(٦٣)
الثاني: الأصل العملي في المسألتين
١٦٣ ص
(٦٤)
2 - مفهوم الوصف
١٦٤ ص
(٦٥)
3 - مفهوم الغاية
١٦٩ ص
(٦٦)
4 - مفهوم الحصر
١٧٢ ص
(٦٧)
5 - مفهوم العدد
١٧٦ ص
(٦٨)
6 - مفهوم اللقب
١٧٧ ص
(٦٩)
خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة
١٧٨ ص
(٧٠)
الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه
١٨٥ ص
(٧١)
وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم
١٨٦ ص
(٧٢)
2 - المخصص المتصل والمنفصل
١٨٨ ص
(٧٣)
3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟
١٩٠ ص
(٧٤)
4 - حجية العام المخصص في الباقي
١٩٢ ص
(٧٥)
5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟
١٩٤ ص
(٧٦)
(أ) الشبهة المفهومية
١٩٥ ص
(٧٧)
(ب) الشبهة المصداقية
١٩٧ ص
(٧٨)
6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٠٣ ص
(٧٩)
7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد
٢٠٥ ص
(٨٠)
8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة
٢٠٧ ص
(٨١)
9 - تخصيص العام بالمفهوم
٢٠٩ ص
(٨٢)
10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٢١١ ص
(٨٣)
11 - الدوران بين التخصيص والنسخ
٢١٢ ص
(٨٤)
الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد
٢١٨ ص
(٨٥)
2 - الاطلاق والتقييد متلازمان
٢١٩ ص
(٨٦)
3 - الاطلاق في الجمل
٢٢٠ ص
(٨٧)
4 - هل الاطلاق بالوضع؟
٢٢٠ ص
(٨٨)
اعتبارات الماهية
٢٢٢ ص
(٨٩)
اعتبارات الماهية عند الحكم عليها
٢٢٥ ص
(٩٠)
الأقوال في المسألة
٢٢٨ ص
(٩١)
5 - مقدمات الحكمة
٢٣٢ ص
(٩٢)
القدر المتيقن في مقام التخاطب
٢٣٤ ص
(٩٣)
الانصراف
٢٣٦ ص
(٩٤)
6 - المطلق والمقيد المتنافيان
٢٣٨ ص
(٩٥)
الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين
٢٤٢ ص
(٩٦)
2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها
٢٤٤ ص
 
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ٦٦ - 11 - علامات الحقيقة والمجاز

لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع طرقة، ولا يسمى ذلك دلالة، ولذا إن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء - مثلا - لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك.
وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق، فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه أنه جاد فيه غير هازل وأنه عن شعور وقصد وأن غرضه البيان والإفهام - ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك - فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي، فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع. وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة، وينعقد بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع له أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينة.
ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنها: هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به (١). ومن هنا سمي المعنى " معنى " أي المقصود، من " عناه " إذا قصده.
ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق - مثلا - أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار، ونحو ذلك، فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين كان مقصودا لواضعها، فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه. أما لو شاهدتها مطروحة في

(١) راجع المنطق: ج ١ ص ٤٣.
(٦٦)