أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٩٢ - 4 - حجية العام المخصص في الباقي

وما في معناها مثل " جميع " و " تمام " و " أي " و " دائما ". وإما أن تكون هيئات لفظية كوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، وكون اللفظ جنسا محلى باللام جمعا كان أو مفردا. فلنتكلم عنها بالتفصيل:
١ - لفظة " كل " وما في معناها، فإنه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها سواء كان عموما استغراقيا أو مجموعيا، وأن العموم معناه الشمول لجميع أفرادها مهما كان لها من الخصوصيات اللاحقة لمدخولها.
٢ - " وقوع النكرة في سياق النفي. أو النهي " فإنه لا شك في دلالتها على عموم السلب لجميع أفراد النكرة عقلا، لا وضعا، لأن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع أفرادها. وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.
٣ - " الجمع المحلى باللام. والمفرد المحلى بها " لا شك في استفادة العموم منهما عند عدم العهد. ولكن الظاهر أنه ليس ذلك بالوضع في المفرد المحلى باللام، وإنما يستفاد بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة، ولا فرق بينهما من جهة العموم في استغراق جميع الأفراد فردا فردا.
وقد توهم بعضهم (١): أن معنى استغراق الجمع المحلى وكل جمع مثل " أكرم جميع العلماء " هو استغراق بلحاظ مراتب الجمع، لا بلحاظ الأفراد فردا فردا، فيشمل كل جماعة جماعة، ويكون بمنزلة قول القائل: " أكرم جماعة جماعة " فيكون موضوع الحكم كل جماعة على حدة، لا كل مفرد، فإكرام شخص واحد لا يكون امتثالا للأمر. وذلك نظير عموم التثنية، فإن الاستغراق فيها بملاحظة مصاديق التثنية، فيشمل كل اثنين اثنين، فإذا قال: " أكرم كل عالمين " فموضوع الحكم كل اثنين من العلماء، لاكل فرد.
ومنشأ هذا التوهم أن معنى الجمع " الجماعة " كما أن معنى التثنية