أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٢٧ - 11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب

(١) في ط الأولى: ألا ترى أيصح.
(٢) المرة والتكرار لهما معنيان: الأول الدفعة والدفعات، الثاني الفرد والأفراد. والظاهر أن المراد منهما في محل النزاع هو المعنى الأول: والفرق بينهما: أن الدافعة قد تتحقق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة، وقد تتحقق بأفراد متعددة إذا جئ بها في زمان واحد، فلذلك تكون " الدفعة " أعم من " الفرد " مطلقا. كما أن " الأفراد " أعم مطلقا من " الدفعات "، لأن الأفراد - كما قلنا - قد تحصل دفعة واحدة وقد تحصل بدفعات.
(٣) قال العلامة (قدس سره): فقال أبو إسحاق الإسفرائني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين: إنه يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان. وقال آخرون: إنه لا يقتضي وحدة ولا تكرار من حيث المفهوم، إلا أن ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة اكتفى بها، وهو الحق، وهو مذهب السيد المرتضى وأبي الحسين البصري وفخر الدين الرازي. وقال قوم: إنه يقتضي المرة الواحدة لفظا. وآخرون توقفوا، نهاية الوصول: الورقة ٣٠.