احتياج إلى ما تصورناه من القسم الاخر لعام الوضع والموضوع له. فيقال حينئذ بان الموضوع له في كل أسماء الإشارة والضمائر و الموصولات عبارة عن الذات المبهمة التي هي معنى كلي، لكنها بما هي ملازمة مع خصوصية الإشارة والغيبة والخطاب والمعهودية، و عليه أيضا لا يكون دلالة تلك الأسامي على الإشارة والغيبة والخطاب الا بالملازمة، كما هو كذلك أيضا في لام الامر في قولك ليضرب فان دلالته على الطلب انما كان بالملازمة لا بالمطابقة لأنه لا يدل الا على وقوع المبدأ وصدوره من الفاعل متعلقا للطلب فبهذه الجهة دل على الطلب أيضا. وسيأتي لذلك مزيد بيان أيضا إن شاء الله تعالى في مبحث الأوامر.
الأمر الثالث لا يخفى عليك ان حقيقة الاستعمال سوأ في المعنى الحقيقي أو فيما يناسبه من المعنى المجازي حسب ما يدركه الطبع والذوق من المناسبات انما يتحقق بجعل اللفظ في مقام الاستعمال فانيا في المعنى فنأ المرآة في المرئي بحيث بإلقائه كان المعنى هو الملقى إلى المخاطب ويكون اللفظ مما به ينظر إلى الغير لا مما فيه ينظر، وعليه يستحيل إطلاق اللفظ وإرادة شخصه منه بنحو كان اللفظ حاكيا عن شخص نفسه كحكايته عن معناه عند استعماله فيه، ضرورة استلزامه حينئذ لاجتماع النظر فيه: أحدهما النظر العبوري الآلي والاخر النظر الاستقلالي، حيث إنه باعتبار كونه حاكيا يكون منظورا فيه بالنظر الآلي وباعتبار كون شخصه أيضا محكيا يكون منظورا بالنظر الاستقلالي وهو كما ترى كونه من المستحيل. وعليه يحتاج في إبطاله إلى ما عن الفصول (قدس سره) من لزوم تركب القضية من جزين بل من جز واحد بملاحظة امتناع تحقق النسبة بدون المنتسبين. وما يرى من قوله زيد لفظ فهو غير مربوط بباب الاستعمال بل هو من قبيل إلقاء الموضوع والحكم عليه كما في إعطائك زيدا درهما وقولك انه درهم فيكون لفظ زيد حينئذ هو الموضوع الملقى إلى المخاطب فحكمت عليه بأنه لفظ وحينئذ فلا يرتبط ذلك بالاستعمال الذي حقيقته عبارة عن جعل اللفظ فانيا في المعنى كما هو واضح.
ومن ذلك البيان ظهر حال ما إذا أطلق لفظ وأريد صنفه أو نوعه كقوله: ضرب

(٦١)