ويتحقق مصداق الإشارة الخارجية كذلك لفظ هذا يتحقق مصداق الإشارة إلى الذوات المفصلة، فالتزم لذلك بكونها آلات لإيجاد مصداق الإشارة والخطاب وإن معانيها معان إيجادية لا إخطارية. ولكنه توهم فاسد كما بيناه سابقا ونقول في المقام أيضا: بان لازم ذلك هو ان يكون استعمال هذا في قولك هذا الانسان الكلي أحسن من الحمار مجرد لقلقة لسان حيث لم يكن هناك إشارة خارجية أصلا، مع أنه كما ترى. وحينئذ فبعد أن لا يرى بالوجدان فرق بين هذا الانسان الكلي وهذا زيد من حيث كونهما على حد سوأ فلا محيص من دعوى ان الموضوع له فيها هي الجهة الاجمالية المشتملة لخصوصية الإشارة الذهنية، ومعه يبطل القول بالايجادية أيضا حيث كان معناها حينئذ معاني إخطارية قد استعمل فيها أسامي الإشارة كما في ساير الأسماء.
ومن ذلك البيان ظهر حال الضمائر أيضا، فإنها أيضا موضوعة لجهة عرضية إجمالية متحدة مع ما يماثل مفهوم مراجعها، مع اشتمالها أيضا على خصوصية الغيبة والحضور.
وكذا الموصولات فإنها أيضا موضوعة لجهة عامة عرضية قبال خصوصيات الصور المعبر عنها بالفارسية ب (آن كس) قبال الموصوفات المعبر عنها بالفارسية ب (كس) مع اشتمالها أيضا على خصوصية زائدة وهي المعهودية.
وبعد ما عرفت ذلك نقول بأنه حيثما كان المعنى في تلك الأسامي متخصصا بخصوصيات زائدة من الإشارة والغيبة والخطاب و المعهودية لا بمفهومها بل بمصداقها ولو بنحو خروج القيد ودخول التقيد، فلا جرم باعتبار خصوصية التقيدات لا بد من المصير فيها إلى كونها من باب عام الوضع وخاص الموضوع له، لولا ما تصورناه من القسم الاخر لعام الوضع والموضوع له، ولا فبناء على ما تصورناه أمكن المصير فيها أيضا إلى عام الوضع والموضوع له بدعوى الوضع فيها للقدر الجامع بين الخصوصيات الذي لا يكاد تحققه في الذهن إلا توأما مع الخصوصية. بل ولئن ألغيت جهة التقيد بتلك الخصوصيات من الإشارة والغيبة والخطاب والمعهودية عن المعنى والموضوع له فيها وجعلت المعنى والموضوع له فيها عبارة عن ذات ذاك المعنى الابهامي بما انها ملازمة مع خصوصية الإشارة في أسماء الإشارة وخصوصية الغيبة والخطاب في الضمائر وخصوصية المعهودية في الموصولات لا مقيدة بالخصوصيات المزبورة ولا مطلقة أيضا، كان أمر عمومية الموضوع له فيها أوضح، حيث أمكن تصوير عمومية الموضوع له فيها بالوضع العام المشهوري بلا

(٦٠)