ان يقال: بأن الموضوع له فيها عبارة عن معنى فيه إبهام متحد مع ما يماثل مفهوم مرجعها لكنه مع اشتمالها على خصوصية زائدة من الغيبة والحضور كما في الضمائر، أو الإشارة والمعهودية كما في أسماء الإشارة والموصولات من نحو هذا والذي كما يشهد لذلك التعبير عنها بالفارسية ب (أو) و (أين) ونحو ذلك، ومن ذلك جرى التعبير عنها بالمبهمات، فان ذلك لا يكون الا من جهة ان الموضوع له فيها معنى إبهامي، ولذلك أيضا نحتاج دائما إلى عطف البيان بقولك: هذا الرجل هذا الانسان وهذا زيد. كيف وان دعوى كون وضعها للمراجع الخاصة الصور التفصيلية بعيدة غايته، لان لازمه انسباق مفهوم الانسان في مثل هذا الانسان مرتين في الذهن: تارة من لفظ هذا وأخرى من لفظ الانسان، وهو كما ترى كما أن مثله في العبد دعوى كون هذا موضوعا لنفس الإشارة التي هي معنى حرفي و ان هذا تقوم مقام الإشارة باليد إلى الانسان وغيره، إذ لازم ذلك أيضا هو عدم أجزأ أحكام الاسم عليها من جعلها مسندا إليه ومسندا، مع أنه أيضا كما ترى وذلك بخلافه عي المعنى الأول، فإنه عليه قد حفظ جهة اسمية المعنى فيها فلا يلزم من إجراء أحكام الاسم عليها ارتكاب خلاف قواعد، كما هو واضح. وسيجئ زيادة بيان لذلك إن شاء الله تعالى في محله، فانتظر.
واما القسم الثالث منها: أعني خاص الوضع والموضوع له ففرضه واضح، كما في الاعلام الشخصية.
واما القسم الرابع منها: أعني خاص الوضع وعام الموضوع له، فتصويره انما هو بلحاظ عنوان خاص كزيد مثلا جاعلا له عبرة و مرآة لعنوان كلي منطبق عليه وعلى غيره كعنوان الانسان ثم وضع اللفظ بإزاء ذاك العنوان الكلي الفوق أو بلحاظ الانسان المقيد بخصوصية الزيدية جاعلا له مرآة لطبيعة الانسان المنطبق عليه وعلى غيره من الحصص الأخرى. هذا كله فيما يتعلق بالمقام الأول فيما يمكن ان يقع عليه التقسيم بحسب الحصر العقلي.
واما المقام الثاني: فالكلام فيه كما عرف انما هو في بيان ما يمكن من الأقسام الأربعة المزبورة، فنقول:
اما القسم الأول: فلا إشكال في إمكانه بل وقوعه أيضا، كما في أسامي الأجناس.
ومثله في الامكان بل الوقوع أيضا القسم الثالث، كما في الاعلام الشخصية.

(٣٦)