المصطلح منها هي الإضافات المغيرة للهيئة في الخارج فسمها بالإضافة النحوية أو بغيرها مما شئت، إذ لا مشاحة في الاسم بعد وضوح المعنى.
وكيف كان فبعد ما عرفت ذلك نقول: بأنه لا شبهة في أن مثل هذا النحو من الإضافات النحوية في غاية خفة المئونة حيث لا يحتاج تحققها إلى كثير مئونة فيكفي في تحققها أدنى ملابسة فتحصل بمجرد الجعل كما في قولك: المال لزيد والغلام لعمرو والجل للفرس، حيث إنه بنفس تخصيصك المال بزيد والجل بالفرس يتحقق بينهما تلك الإضافة والاختصاص، بل ربما تتحقق بمجرد نسبة شئ إلى شئ من دون منشأ خارجي لذلك، كما في اعتبارك غولا ونسبة أنياب إليه، غايته انه من جهة عدم وجود منشأ صحيح خارجي له لا يكون من الاعتباريات الصحيحة القابلة لاضافتها إلى الخارج، كما هو واضح.
ومن ذلك البيان ظهر فساد ما يظهر من بعض الاعلام: من الالتزام بالتعهد وإنكار استناد العلقة والارتباط التي بين اللفظ والمعنى إلى جعل الجاعل ووضعه، والعمدة في ذلك انما هو تخيل قصر الإضافة بالإضافات الخارجية والملازمات الواقعية الذاتية، فإنه من هذه الجهة أنكر استناد العلقة والارتباط المزبور إلى جعل الجاعل ووضعه بل ادعى استحالته وقال: بأنه من المستحيل جعل العلقة و الارتباط بين الامرين اللذين لا علاقة بينهما بحيث تكون تلك العلقة مجعولا ابتدائيا للجاعل تكوينا بدون جعل طرفيها أو تغيير وضع فيهما. ثم إنه بعد إنكاره لذلك التزم بالتعهد وقال: بان ما يمكن تعقله ويبنى عليه هو ان يلتزم الواضع ويتعهد تعهدا كليا بأنه من أراد معنى وتعقله أراد افهام الغير تلفظ بلفظ كذا، لان ما هو الممكن انما هو جعل الارتباط بين إرادة المعنى التلفظ بلفظ كذائي لا جعل الارتباط تكوينا بين اللفظ والمعنى، فإذا التفت المخاطب حينئذ إلى هذا الالتزام والتعهد المزبور الذي مرجعه إلى الاعلام بإرادة المعنى الكذائي عند التكلم بلفظ كذا وعلم به، فلا جرم ينتقل ذهنه إلى ذلك المعنى عند سماع اللفظ منه، وحينئذ فكان مرجع الوضع إلى مثل هذا الالتزام والتعهد الكلي وكانت العلقة المزبورة بين اللفظ والمعنى نتيجة لذلك التعهد، لا انها مجعولة تكوينا ابتدأ للواضع بوضعه و جعله. ثم إنه من هذا الأساس أيضا أنكر الجعل في الوضعيات والتزم بأنه ليس في البين في ذلك المقام أيضا الا الأحكام التكليفية و الإرادات الخاصة وانها انما كانت منتزعة عن الاحكام

(٢٧)