الأول منهما دون الثاني، كما هو واضح.
وأما القول بالتراخي فاستدل عليه أيضا بتحقق الامتثال مع التراخي الملازم لزمان الاستقبال. ولكنه كما ترى بأنه لا يقتضى مجرد ذلك كون الصيغة والامر للتراخي، وذلك لامكان ان يكون ذلك من جهة ان المأمور به هو الطبيعة الجامعة بين الفرد الحالي والفرد الاستقبالي، ولذلك أيضا ترى تحقق الامتثال بإتيانه في الان الأول بعد الامر والطلب، نعم لو فرض عدم تحقق الامتثال الا بإيجاد المأمور به في الان الثاني و الثالث كان للاستدلال المزبور كمال مجال ولكنه لا يكون كذلك قطعا بل ولا يدعيه أيضا القائل بالتراخي، لان أقصى ما يدعيه انما هو جواز التراخي وعدم وجوب الفور فيقابل القائل بالفور، واما وجوبه فلا.
وأما ما يظهر من السيد (قدس سره) في استدلاله بان الصيغة قد استعملت تارة في الفور وأخرى في التراخي والأصل في الاستعمال الحقيقة، فإنما هو على حسب ما هو ديدنه من إرجاع المشتركات المعنوية إلى الاشتراك اللفظي بالأصل الذي كان عنده من كون الاستعمال علامة الحقيقة وإن كان قد شاع الجواب عنه أيضا بأعمية الاستعمال من الحقيقة، مع أن كلامه (قدس سره) انما هو في بيان رد القائل بالفور بأنه كما استعمل الصيغة في الفور استعملت أيضا في التراخي فلا تكون الصيغة حينئذ لخصوص الفور. وعليه فلا ثمرة بين القول بالطبيعة وبين القول بالتراخي، إذ بعد عدم التزامهم بوجوب التراخي ينطبق هذا القول على القول بالطبيعة بل هو هو بعينه، ومن ذلك أيضا يمكن المنع عن تثليث الأقوال في هذه المسألة وانه لا يكون فيها الا قولان: قول بالفور وقول بالطبيعة فتدبر، هذا.
ولكن أقول: بأن ما ذكرنا من عدم وجوب الفور انما هو بالنسبة إلى دلالة الصيغة وإلا فقد يجب الفور مع قيام القرينة عليه، ومن ذلك ما لو قام قرينة قطعية على عدم تمكنه من الاتيان بالواجب في ثاني الحال وثالثة ان لم يأت به في الان الأول بعد الامر فإنه حينئذ يجب بحكم العقل المبادرة إلى الاتيان بالواجب في الان الأول بحيث لو لم يأت به ففات منه الواجب لعدم تمكنه منه فيما بعد يستحق عليه العقوبة، بل ولعل الامر كذلك مع الظن بالفوت إذا كان اطمئنانيا، كما في الأزمنة التي كثر فيها الأمراض من نحو الطاعون والوباء و نحوهما أعاذنا الله منها إن شاء الله تعالى، فإنه في نحو ذلك أيضا ربما

(٢٢٠)