المزبورة لا ثبات كون المشتق حقيقة في الأعم وان التحقيق هو كونه حقيقة في خصوص المتلبس الفعلي، لما ذكرنا من التبادر وصحة السلب عن المنقضى عنه المبدأ وارتكاز المضادة، من غير فرق بين وقوعه محكوما أو محكوما عليه وبين كونه مأخوذا من المبادي المتعدية أو اللازمة وبين اسم الفاعل والمفعول كما مرت الإشارة إليه.
نعم في المقام قول آخر بالتفصيل بين القول بتركيب المشتق من المبدأ والذات وبساطته وجعله عبارة عن نفس المبدأ لا بشرط: من دعوى كونه حقيقة في الأعم على الأول وفي خصوص المتلبس الفعلي عل الثاني، نظرا إلى عدم تصور الانقضاء عليه، وسيجئ الكلام فيه وفي عدم صحته أيضا في تنبيهات المسألة عند التعرض لبيان بساطة المشتق وتركبه إن شاء الله تعالى.
وينبغي التنبيه على أمور الأمر الأول:
انه قد وقع الكلام بين الاعلام في أن المشتق بسيط أم مركب من المبدأ والذات. ولتنقيح المرام لا بد من بيان المحتملات المتصورة في التركب والبساطة في المقام.
اما تركبه فله صورتان: الأولى تركب المشتق بحسب المفهوم على معنى ان يكون مفهوم المشتق عبارة عن معنى تركيبي، وهو الذات التي ثبت لها المبدأ وفي قباله بساطة مفهومه وعدم تركبه. الثانية تركبه بحقيقته وبمنشأ انتزاعه مع بساطة أصل مفهومه كما نظيره في مثل الانسان، حيث إنه مع بساطة مفهومه وعدم تركبه يكون حقيقته مركبة من الامرين عند التحليل: الحيوان والناطق فيقال فيه: انه حيوان ناطق، من دون ان يكون مثل هذا التركيب التحليلي العقلي في منشأه موجبا لتركب مفهومه وفي قبال ذلك بساطته حتى بحقيقته ومنشأ انتزاعه علاوة عن بساطة مفهومه هذا. ولكن الظاهر هو عدم إرادة القائل بالتركب التركب بالمعنى الأول، كيف وانه من البعيد كله دعواهم كون المفهوم من المشتق هو المعنى التركبي أي الذات الثابت لها المبدأ بل الظاهر هو إرادتهم من التركب تركبه بحقيقته و ما هو منشأ انتزاع هذا المفهوم مع بساطة أصل مفهومه وتسليم انه لا يكاد ينسبق في الذهن من مثل القائم والقاعد إلا الشكل الخاص على النحو الذي كان في الخارج. وعليه فيكون مركز النزاع في المشتق من جهة التركب والبساطة في أصل

(١٤٠)