أريد ذلك) قال: وهذا محل النزاع. وظاهره إرادته من قوله: (على أن يكون كل واحد منهما مرادا من اللفظ بانفراده) الإرادة الاستعمالية التي هي مقومة لحقيقة الاستعمال، لا إرادة التفهيم أو الوجود كما يشهد لذلك قوله بعد ذلك: (ولا فرق بين ان يكون كل واحد منهما متعلقا للحكم ومناطا للنفي والاثبات أو يكون المجموع كذلك)، وعليه فينادي كلامه بأن ما هو محل النزاع انما هو صورة استقلال المعنيين في مرحلة اللحاظ لا استقلالهما بحسب ذاتهما ولولا بوصف الملحوظية.
وربما يشهد لما ذكرنا أيضا الموارد الخاصة التي استشكلوا فيها من جهة محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد:
منها: في مثل قوله عليه السلام: كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر وكل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام، حيث إنهم استشكلوا على من يقول بإمكان استفادة قاعدتي الاستصحاب والطهارة في الأول واستفادة قاعدتي الاستصحاب والحلية في الثاني، حيث قالوا بعدم إمكان استفادة القاعدتين معا من الرواية واستحالتها، نظرا إلى احتياج القاعدة إلى أن يكون النظر فيها إلى أصل ثبوت المحمول وهو الحلية والطهارة، واحتياج الاستصحاب إلى أن يكون النظر فيما إلى حيث استمرار المحمول فارغا عن أصل ثبوته فيلزم حينئذ من إرادة القاعدتين اجتماع النظرين فيه في آن واحد وهو محال.
ومنها: في مبحث البراءة في قول له سبحانه: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) حيث استشكلوا فيها أيضا بعدم إمكان إرادة الفعل و التكليف معا من الموصول، بتقريب انه بناء على تقدير إرادة الحكم منه يكون نسبته إلى التكليف من قبيل نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وعلى تقدير إرادة الفعل من الموصول يكون نسبته إليه من قبيل نسبة الفعل إلى المفعول به، فعلى فرض إرادة الحكم والفعل منه يلزم اجتماع النظرين فيه باعتبار اقتضاء تعدد النسبة التعدد في ناحية النظر واللحاظ أيضا.
ومنها: في قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) من حيث إمكان استفادة الاستصحاب وقاعدة اليقين منه فراجع.
ومنها: غير ذلك من الموارد الأخر، حيث إنه يعلم من ذلك كله بأن ما هو مورد البحث في الجواز والامتناع انما هو صورة استعمال اللفظ في المعنيين بنحو يكون كل واحد منهما مستقلا في مرحلة النسبة الكلامية الملازم مع استقلالهما في الملحوظية أيضا، لا صورة

(١٠٧)