الشطري في الماهية المخترعة كالقراءة والركوع والسجود في الصلاة، وقد يكون من جهة دخله الشرطي على نحو يكون تقيده داخلا في الماهية المطلوبة دون نفسه وهذا كالطهور والستر والقبلة، وقد يكون من جهة كونه من قبيل الواجب في الواجب فيكون مطلوبيته في تلك العبادة من جهة انحصار ظرفه فيها وتوقف وجوبه على وجوبها ووجودها لا من باب دخالته في المطلوب بنحو الشطرية أو الشرطية - وهذا القسم لم أجد له مثالا في الصلاة لكنه متصور في الحج - وقد يكون من جهة كونه مستحبا في الواجب بنحو يوجب وجوده صيرورة الفرد من أفضل الافراد نظير القنوت وسائر الاذكار المندوبة في الصلاة، حيث إنها لا تكون مما لها الدخل في أصل الواجب بنحو الشطرية أو الشرطية ولا يكون الاخلال بها ولو مع العمد أيضا منافيا للامتثال، لكنها عند وجودها توجب مزية للفرد الواجد لها على الفاقد وتكون جز للفرد لا للطبيعة، لأنها من قبيل اللا بشرط بالنسبة إليها فتحقق معها وبدونها، غاية الأمر أن الفرد المشتمل عليها يصير من أكمل الافراد وأفضلها. وهذا واضح، خصوصا على ما بيناه من أن الصلاة معنى تشكيكي مختلف المراتب ولها حدود تبادلية كالنور والخط.
ثم لا يخفى ان تصوير الواجب في واجب ربما يستلزم ورود نقض على منكري معقولية الترتب المدعين لاستحالته، بتقريب ان تعدد الامر يقتضى تعدد القدرة على الامتثال ومع عدم القدرة على الجمع بين الضدين يستحيل توجه التكليف بهما دفعة بالايجاد في زمان واحد، توضيح الورود انه لو تم هذا المحذور لجرى نظيره في المقام أيضا فيلزمه الالتزام بعدم معقولية الواجب في واجب، من جهة ان مقتضى القدرة على الشئ هو القدرة على تركه ونقيضه وإلا فمع فرض عدم القدرة على الترك والنقيض لا يكاد تحقق القدرة على الفعل أيضا، وعيلة نقول: بأنه لو اعتبرت القدرة الفعلية على الامتثال في صحة توجه التكليف بالضدين يلزمه اعتبارها في المقام أيضا، وحيث انه لا يكون للمكلف في المقام القدرة على عصيان كلا الامرين في زمان واحد يترتب عليه عدم تصور الواجب في الواجب، لان ظرف أحد الواجبين حيثما كان هو ظرف إطاعة الواجب الآخر فلا جرم لم يتصور القدرة الفعلية على عصيان كلا الامرين فيتوجه حينئذ النقض المزبور، ومن ذلك كنا نورد هذا الاشكال على من ادعى استحالة الامر بالضدين ولو بنحو الترتب.

(١٠١)