إيجاد الصحيح ومعلومية اعتبارها في صحة توجه النهي إليها، فلا بد من حملها على الأعم بإرادة الجامع مع إفادة خصوصية الفرد الفاسد منها بدال اخر.
وفيه: أيضا انه اما ان يحمل النهي الوارد في الرواية على النهي المولوي الذاتي الناشئ عن مفسدة ذاتية في متعلقه في حال الحيض، واما ان يحمل على مجرد التشريع باعتبار مزاحمة مصلحة الصلاة في حال الحيض مع مفسدة أقوى في البين، واما ان يحمل على الارشاد إلى مانعية الحيض عن صحة الصلاة، فعلى الأول لا دلالة لها على المطلوب من الوضع للأعم بوجه أصلا من جهة ان كون الشئ عبادة ومنهيا عنه بالنهي المولوي الذاتي حينئذ لا يتصور إلا بكون الشئ من الآلات الموضوعة للخضوع ومن أبزار العبودية نظير تقبيل اليد والرجل ورفع القلنسوة في العرفيات الموضوعة عندهم من أبزار العبودية ومن آلات الخضوع، فان مثل هذا المعنى هو الذي يكون قابلا لتعلق النهي المولوي به، كما أنه يكفي في مقربيته ووقوعه عبادة فعلا مجرد رضاء المولى به وعدم نهيه عن الاتيان به، وبهذه الجهة أيضا صححنا النيابة في العبادات حيث قلنا بأنه يكفي في صحة العبادة ووقوعها عن الغير مجرد رضاء ذلك الغير بإتيان العبادة عن قبله كما نظيره في الخضوعات العرفية من نحو تقبيل اليد والرجل عن قبل الغير حيث إنه مع أمر ذلك الغير بتقبيل يد الأمير مثلا عن قبله أو رضائه به يقع ذلك التقبيل الصادر عن النائب خضوعا عن ذلك الغير ويكون ذلك مقربا له دون النائب المباشر للتقبيل، نعم عند عدم رضائه بذلك أو نهيه عنه لا يقع ذلك خضوعا له ولا مقربا له. وعلى ذلك نقول: بأنه من الواضح حينئذ عدم دلالة الرواية على القول بالأعم لولا دعوى دلالتها على القول بالصحيح كما هو الظاهر، حيث إنه للقائل بالصحيح حينئذ دعوى كونها مستعملة في الرواية في خصوص الصحيح باعتبار ان الفساد حينئذ مستند إلى قضية نهى الشارع وعدم رضائه بإتيان الحائض الصلاة في حال الحيض، لا إلى قصور في نفس العبادة في عالم اقتضائها للمقربية، ولقد عرفت بأن مثل قصد القربة خارج عن المسمى عند الصحيحي أيضا وان ما هو المسمى عنده انما هو الصحيح من غير ناحية قصد القربة، والمفروض في المقام أيضا انه لولا نهى الشارع لا قصور في صلاة الحائض في عالم مقربيتها. هذا كله بناء على حمل النهي في الرواية على النهى المولوي الذاتي.
واما بناء على الاحتمال الثاني من حمله على مجرد التشريع فكذلك أيضا، حيث

(٩٢)