الرحمانية، ومن المعلوم بداهة ان مثل ذلك لا يكون إلا أمرا بسيطا وحدانيا غير ذي جهات، وعليه فبعد امتناع تأثير المتباينات في أمر وحداني بسيط فلا بد بمقتضى بساطة الأثر ووحدته من وجود جامع وحداني في البين تلك الافراد المتعددة المختلفة بحيث نشير إليه بنحو الاجمال بما هو قربان كل تقي وما هو معراج المؤمن وان لم يمكننا تحديده تفصيلا، مع إمكان تحديده بوجه إجمالي أبسط أيضا بالإشارة إلى تلك الحقيقة بالوجود المحفوظ بين تلك المراتب من مرتبة صلاة الغريق إلى مرتبة صلاة الكامل العالم المختار، بإلغاء خصوصيات الحدود والمراتب الخاصة، فيقال بأن حقيقة الصلاة عبارة عن معنى وحداني بسيط غير ذي جهات لا تكون بجوهر ولا عرض بل مرتبة خاصة من الوجود المحفوظ بين المراتب من الصلاة المختلفة المحدودة حدها من التكبيرة إلى آخر التسليم، بإلغاء خصوصيات التكبيرة والقيام والركوع والسجود ونحوها، بجعل تلك الحدود والمقولات الخاصة من المشخصات الفردية للصلاة لا من مقولات حقيقتها.
ثم لا يخفى عليك انه كما يستكشف الجامع الافرادي بمقتضى البيان المزبور بين افراد الصلوات المختلفة كذلك لا بد من الكشف عن جامع أجزائي أيضا بين الأجزاء من افراد الصلوات يكون هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني البسيط مع كونه أيضا من قبيل الحقائق التشكيكية الصادقة على الزائد والناقص، والفرق بينه وبين الجامع الافرادي هو الفرق بين الطبيعة الصرفة المتحققة بأول وجود فردها والطبيعة السارية في ضمن جميع الافراد، فيكون الجامع الافرادي من قبيل الأول والجامع الاجزائي من قبيل الثاني، من حيث عدم تحققه بمرتبة المؤثر الفعلي منه إلا في صورة تحقق مجموع الأجزاء، وان تحقق مرتبة أخرى غير مؤثرة فعلا بتحقق بعض الأجزاء، مثلا لو فرضنا تركب فرد من أجزأ ثمانية أو عشرة يكون المؤثر الفعلي من الجامع المزبور الساري في الأجزاء الثمانية أو العشرة وما دون تلك المرتبة يكون مؤثرا شأنيا لا فعليا فإذا تحقق في الخارج الأجزاء الثمانية أو العشرة يتحقق الجامع الافرادي أيضا لان تحققه انما هو بأول وجود فرده. واما إذا لم يتحقق في الخارج الأجزاء الثمانية أو العشرة بل كان المتحقق في الخارج من ذي أجزأ ثمانية سبعة أجزأ ومن ذي أجزأ عشرة ثمانية ففي مثله لم يتحقق المرتبة المؤثرة الفعلية من الجامع المزبور بل المتحقق في مثله هو المرتبة المؤثرة الشأنية منه.
فإذا تمهد لك هذه الجهة نقول بأنه بعد إن كان للجامع المتصور المزبور بين الافراد

(٨٥)