مضمونه الموجب لاستبعاد ان يناله يد المجعولية، بخلاف ما في النسخة الأخرى فان فيها شواهد الجعل، باعتبار انه لا يكون مثل هذا التفسير مختصا بالحرف فيجري في الاسم والفعل أيضا فان الاسم أيضا لا يكون بفعل ولا حرف، فكان من نفس هذا التعبير في الحروف بأنها ما توجد معنى في غيره يحصل الاطمئنان بصدوره من قائله ولكنه باعتبار دقته وغموضه خفي على الرواة فصحفوا الخبر الشريف وعبروا مكان هذا التعبير بأنها ما لا تكون اسما ولا فعلا. هذا محصل ما أفيد في وجه كون معاني الحروف معاني إيجادية لا انبائية.
وقد يظهر من بعض آخر () التفصيل في الحروف بين مثل أداة النداء ولام الامر والحروف المشبهة بالفعل وبين غيرها من الحروف فالتزم بالايجادية في نحو أداة النداء والاستفهام والحروف المشبهة بالفعل وقال بالانباء في غيرها هذا.
ولكن التحقيق خلافه وانه لا يكون مداليل الحروف الا كمداليل الأسماء في كونها إنبائية محضة لا إيجادية. وما أفيد في وجه كون مداليل الحروف والهيئات إيجادية من التقريب المزبور لو تم فإنما هو على مبنى المشهور من القدماء في أسامي الأجناس من كون مداليلها عبارة عن نفس الطبائع المجردة التي تقتضيها مقدمات الحكمة عند السلطان إذ حينئذ بعد عراء المعنى الاسمي دائما في الذهن عن خصوصية الارتباط بالغير أمكن المجال لدعوى إيجادية خصوصية جهة ارتباط أحد المفهومين بالآخر، والا فعلى ما هو التحقيق من مسلك السلطان - من وضع أسامي الأجناس للماهية المبهمة والجامع بين الفاقد للخصوصية وواجدها الذي لا يكاد تحققه في الذهن الا مقرونا مع إحدى الخصوصيتين:
اما التجرد والاطلاق واما الواجد للقيد والخصوصية - فلا يكاد يتم هذه المقالة، حيث إنه بعد عدم إمكان تحقق ذلك الجامع في الذهن الا مقرونا مع خصوصية التجرد والاطلاق الذي يقتضيه مقدمات الحكمة أو مع خصوصية التقيد، نقول: بأنه إذا لوحظ المعنى الاسمي مقرونا مع خصوصية ارتباطه بالغير في مثل سر من البصرة، والماء في الكوز، والزيد على السطح ونحو ذلك، وأريد إلقاء ما تصوره من الصورة المرتبطة إلى ذهن المخاطب فلا جرم يحتاج إلى وجود دال وكاشف في البين يحكى به عما تصوره من الصورة الخاصة،

(٤٧)