سرت من أو من البصرة بل لا بد من ذكر المتعلقين فان ذلك شاهد صدق على كون مدلول الحروف من سنخ النسب والارتباطات المتقومة بالطرفين.
ثم إنه بعد ما ظهر من كون معاني الحروف عبارة عن الروابط الذهنية بين المفهومين، يبقى الكلام في أنها إيجادية توجد باستعمال الأداة، أو انها غير إيجادية بل كانت منبئة تنبئ عنها الأداة والهيئات كما في الأسماء، حيث إن فيها وجهين:
وقد ذهب الأساطين إلى الأول والتزم بكونها إيجادية حيث أفاد في وجه إيجادية معاني الحروف بان الأسماء انما كانت موضوعة للطبائع المجردة عن خصوصية الارتباط بالغير فكان مفهوم الماء ومفهوم الكوز مفهومين متغايرين في الذهن غير مربوط أحدهما بالآخر عند لحاظهما، ولكنك بقولك: (الماء في الكوز) توجد بلفظ (في) ربطا بين مفهومي الماء والكوز فكان هذا الربط جائيا من لفظ (في) وإلا فبدونه كان المفهومان أجنبيين لا ربط لأحدهما بالآخر، وهكذا في نحو السير والبصرة، فتكون الحروف كلها حينئذ آلات لإيجاد معانيها، بل وهكذا في نحو السير والبصرة، فتكون الحروف كلها حينئذ آلات لإيجاد معانيها، بل وهكذا الهيئات أيضا إذ كان مفهوم كلمة الماء معنى متعقلا في ذاته، استعمل فيه كلمة الماء أم لا، كان الاستعمال في ضمن الهيئة الكلامية أو على نحو الافراد فلا فرق بين ان يقال الماء بارد مثلا أو الماء بلا تركيب كلامي، حيث كان لهذا اللفظ في الصورتين معنى مستعمل فيه، إلا أن الهيئة الكلامية توجد ربطا بينه وبين البارد بعد ان لم يكن بينهما هذا الربط. وهذا بخلافه في المعاني الاسمية فإنها متحققة في حد ذاتها في عالم المفهوم و يكون استعمالها لاخطارها في الذهن.
وحينئذ فكم فرق بين الأسماء وبين الحروف والهيئات، فان الأسماء كلها تكون حاكية ومنبئة عن معانيها التي هي المفاهيم المستقلة في حد ذواتها بخلاف الحروف والهيئات فان هذه طرا تكون آلة لاحداث معانيها. ثم إنه استشهد لذلك أيضا بالخبر المروي في المعالم عن أبي السلام عن ابن الأسود الدؤلي عن أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: (الاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى و الحرف ما أوجد معنى في غيره)، بتقريب ان في العدول في الحروف عن النبأ كما في الأسماء والافعال إلى الايجاد دلالة على أنه لا معنى للحروف تكشف عنها الأداة كما في الأسماء والافعال وان معانيها معان إيجادية تحدث باستعمال ألفاظها. نعم في نسخة أخرى هكذا بدل (والحرف ما أوجد معنى غيره في) (والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل) ولكنه رجح الأول من جهة علو

(٤٦)