بخلافه على الثاني فان الموضوع له على ذلك عن الجامع المتحد مع الافراد الذي لا يكاد تحققه في الذهن وفي عالم اللحاظ إلا في ضمن الفرد والخصوصية، ومن ذلك دائما يحتاج في مقام الاستعمال ومرحلة التفهيم إلى وجود دالين: أحدهما على نفس الجامع والاخر على الخصوصية، كما أنه على ذلك يحتاج أيضا إلى توسيط آلة الملاحظة في مقام وضع اللفظ من جهة ما عرفت من عدم إمكان لحاظ مثل هذا المعنى مستقلا في الذهن، كما هو واضح.
بل ولئن تأملت ودققت النظر ترى أيضا الاحتياج إلى توسيط آلة الملاحظة حتى على القسم الأول من عام الوضع والموضوع له، وذلك فإنه على ما هو التحقيق من مسلك السلطان: من وضع أسامي الأجناس للماهية المهملة، لما كان لا يمكن لحاظ الماهية المهملة مستقلا في الذهن معراة عن خصوصية الاطلاق والتقييد، لان كل ما يتصوره الانسان لا يخلو من كونه اما طبيعة مقيدة واما طبيعة مطلقة وعارية عن القيد والخصوصية ولا صورة ثالثة في الذهن جامعة بين الواجد للقيد وفاقدة بحيث كان لها وجود مستقل في الذهن قبالا للفاقد و الواجد نسميها بالماهية المهملة، فلا جرم في مقام وضع اللفظ لهذه الطبيعة التي هي الجامعة بين الطبيعة المطلقة والمقيدة لا بد من توسيط آلة ملاحظة في البين مشيرا بها إلى ما هو الجامع بين الواجد للفيد والخصوصية وفاقده الذي لا يكون له وجود في الذهن الا في ضمن الواجد للقيد أو فاقده، كما هو واضح. نعم بناء على مسلك المشهور من القدماء في وضع أسامي الأجناس: من كونها للطبيعة المطلقة الصادقة على القليل والكثير، لا يحتاج إلى توسيط آلة ملاحظة في البين في مقام الوضع، من جهة ان نفس المعنى والمفهوم حينئذ مما أمكن لحاظه وتصوره مستقلا بلا توسيط عنوان وآلة ملاحظة في البين. ولكن مثل هذا المشرب مرمي بالضعف عند المحققين، بل الموضوع له في أسامي الأجناس - كما سنحققه إن شاء الله تعالى - عبارة عن الطبيعة المهملة التي هي جامعة بين الطبيعة المقيدة و المطلقة التي هي مقالة المشهور من القدماء، ومن ذلك نقول بأنه يحتاج في إثبات الاطلاق إلى التشبث بمقدمات الحكمة، وعليه لا محيص بعد عدم إمكان تصور مثل هذا الجامع ولحاظه مستقلا في الذهن من توسيط عنوان يكون آلة لملاحظة الجامع المزبور في مقام الوضع. ولكن على كل تقدير تكون جهة عمومية آلة الملاحظة غير مرتبطة بعالم عمومية الوضع بل وانما عمومية الوضع وخصوصيته من قبيل

(٣٤)