وكيف كان فقد تلخص من جميع ما ذكرنا في الفعل الاضطراري ان مقتضى القاعدة الأولية المستفادة من الأدلة المثبتة للاجزاء و الشرائط هو عدم الأجزاء ووجوب الإعادة في القوت بعد ارتفاع الاضطرار أو القضاء في خارج الوقت، ولكن مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من أدلة الاضطرار في باب التقية وباب التيمم حسب الجمع بين أدلتها وبين الامر بخصوصية الفرد الاختياري هو الأجزاء و عدم وجوب الإعادة فضلا عن القضاء في خارج الوقت، مع حرمة التفويت أيضا بالاختيار بلحاظ مفوتية المأتي به الاضطراري لمصلحة الخصوصية، ولذلك قلنا بان الأجزاء فيها كان بمناط التفويت للمقدار الباقي من المصلحة لا بمناط الوفاء بتمام الغرض والمصلحة واما في مطلق الاضطرار في غير باب التقية والتيمم مما كان دليله قاعدة الميسور وعمومات الاضطرار والحرج فعدم الأجزاء بالنسبة إلى الإعادة قطعا لعدم الموضوع له في فرض طرو الاختيار في الوقت، وعلى إشكال أيضا في الأجزاء بالنسبة إلى القضاء ينشأ مما عرفت من عدم استفادة المفوتية لمصلحة الخصوصية من العمومات المزبورة فلا بد حينئذ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي، ولقد تقدم ان مقتضى الأصل مع احتمال قيام المصلحة الباقية الفائتة بالفرد الاختياري الواقع في الوقت - ولو لخصوصية في نفس الوقت موجبة لكون الفرد الاختياري الواقع فيه ذا مزية زائدة على الفرد الاضطراري الواقع فيها والفرد الاختياري الواقع في خارج الوقت - هو البراءة عن وجوب القضاء في خارج الوقت، لعدم إحراز بقاء مصلحة ملزمة حينئذ في خارج الوقت كي يكون الشك في القدرة على استيفائها. واما مع إحراز قيام المصلحة الفائتة بالجامع بين الفرد الاختياري في الوقت والفرد الاختياري في خارجه وتمحض الشك في القدرة على استيفائها فمقتضى الأصل هو الاحتياط لا غير فتدبر.
ثم إنه من التأمل فيما ذكرنا ظهر لك الحال في الحكم بجواز بدار أولى الاعذار وعدم جوازه، فإنه فيما كان موضوعه مطلق الاضطرار إلى الطبيعة كما في باب التقية بل وباب التيمم أيضا - على استفدناه من الآية الشريفة - كان الحكم فيه هو جواز البدار ولو مع القطع بزوال الاضطرار وطرو الاختيار عليه في الوقت فضلا عن فرض الشك في زوال اضطراره فيه، وذلك انما هو من جهة اقتضاء قضية الامر بإتيان الفعل الاضطراري عند تحقق موضوعه الذي هو مطلق الاضطرار، فإنه من ذلك ربما يستفاد الترخيص فيما يستتبعه

(٢٤١)