يلزم منها خلاف امتنان على المكلف من جهة أخرى فمن هذه الجهة لا مجال لتطبيقها على الجز أو الشرط المتعذر باعتبار ما يلزمها حينئذ من إثبات التكليف بما عدا الجز أو الشرط المتعذر وهو بنفسه خلاف الارفاق على المكلف لأنه لولاها لكان المكلف في الراحة عن مشقة التكليف بالفاقد للجز أو الشرط المتعذر نظرا إلى قضية انتفاء المركب والمقيد بانتفاء اجزائه وقيده فينحصر حينئذ تطبيقها على نفس المركب والمقيد كي لازمه سقوط التكليف بالمرة عن المكلف بالنسبة إلى الفاقد للجز أو الشرط المتعذر. ثم إنه لما كان يرد عليه إشكال تطبيق الإمام عليه السلام قاعدة نفى الحرج على الشرط المتعذر - كما في رواية عبد الاعلى المتقدمة - أجاب عنه بان قضية التطبيق على الشرط المتعذر في تلك الرواية انما هي باعتبار وقوع المكلف على كل تقدير في مشتقة التكليف: اما التكليف بالتيمم في فرض سقوط التكليف بالوضوء من جهة تعذر المسح على البشرة واما التكليف بالوضوء بإلغاء شرطية المباشرة على ما هو قضية التطبيق على شرطية مباشرة الماسح للبشرة فمن هذه الجهة لم يلزم من التطبيق على الشرط المتعذر خلاف امتنان على المكلف، بخلافه في غير ذلك المقام مما كان المكلف في الراحة عن مشقة التكليف بالفاقد للجز أو الشرط المتعذر فإنه في أمثال تلك المقامات لو طبق تلك العمومات على الجز أو الشرط المتعذر يلزم منها إثبات التكليف بالفاقد فيلزم من تطبيقها خلاف الامتنان على المكلف هذا.
ولكن أقول: بأنه يتوجه عليه انه في غير ذلك المورد أيضا لا يخلو المكلف عن مشقة التكليف: اما التكليف بالقضاء بناء على فرض تطبيقها على نفس المركب والمقيد واما التكليف بالفاقد للجز أو الشرط المتعذر على فرض تطبيقها على الجز أو الشرط المتعذر و حينئذ فإذا كان المكلف في كلفة التكليف على كل تقدير لا بأس بتطبيقها على الجز أو الشرط المتعذر في سائر المقامات أيضا. ولئن قيل: بان ثبوت التكليف بالقضاء في خارج الوقت انما هو من لوازم عدم الاتيان بالمأمور به خارجا في الوقت لا من لوازم تطبيق دليل الحرج أو الاضطرار على المركب والمقيد، نقول: بأنه يكفي لنا حينئذ في إثبات التكليف بالبقية كما في باب الصلاة ما دل على انها لا تترك بحال، من دون احتياج إلى إثبات وجوب البقية بأدلة الحرج والاضطرار حتى يرد عليه إشكال خلاف الارفاق في فرض تطبيقها على الجز والشرط المتعذر فتدبر.

(٢٤٠)