الجهة الثامنة:
هل الصيغة تقتضي الفور أو التراخي أو لا تقتضي شيئا منهما الا طلب إيجاد الطبيعة الجامعة بين الفور والتراخي؟ فيه وجوه وأقوال:
أقواها الأخير، نظرا إلى عدم اقتضاء وضع المادة وكذا الهيئة لشئ من ذلك، اما المادة فلما عرفت من عدم دلالتها الا على صرف الطبيعي، واما الهيئة فلعدم دلالتها أيضا الا على طلب الطبيعة الجامع مع الفور والتراخي، بل ومع الشك أيضا ربما كان قضية إطلاق المادة هو سقوط الغرض وتحقق الامتثال بالاستعجال الملازم لزمان الحال والتأخير الملازم لزمان الاستقبال بل كان أمر التمسك بقضية إطلاق المادة في المقام أهون من المقام السابق نظرا إلى سلامته عن المزاحمة مع إطلاق الهيئة كما هناك وذلك لعدم اقتضاء لاطلاق الهيئة للاستعجال والفورية في المقام كي يقع بينهما المزاحمة كما هو واضح، وحينئذ فمقتضى إطلاق المادة هو تحقق الامتثال بإتيان الطبيعة وإيجادها بنحو الاستعجال أو التراخي.
نعم لو أغمض عما ذكرنا لا يتوجه على القول بالفور بعد مأخوذية الزمان في المشتقات، وذلك من جهة وضوح ان نظر القائل بمطلوبية الفور انما هو إلى مجرد الاستعجال والمسارعة في إيجاد المأمور به المنطبق في الزمانيات على أول الأزمنة بعد الامر بلا مدخلية للزمان فيه بنحو القيدية أصلا، كما أن نظر القائل بالتراخي انما هو إلى ما يقابل ذلك، ومعه لا يتوجه على الاشكال المزبور كما هو واضح.
وكيف كان فاستدل للفور بأمور:
منها: ما قيل في وجه إبطال الواجب المعلق من استحالة انفكاك الإرادة عن المراد وذلك بتقريب: ان الإرادة التشريعية انما هي كالإرادة التكوينية بلا فرق بينهما الا من جهة الاقتضاء والعلية حيث كانت الإرادة التكوينية علة لتحقق المراد في الخارج وكانت الإرادة التشريعية مقتضية له، وحينئذ فكما ان الإرادة التكوينية لا يمكن تخلفها عن المراد في الخارج ولو آنا ما كذلك الإرادة التشريعية حيث إن مقتضاها أيضا لزوم اتصال حركة العبد بأمر المولى وطلبه من جهة ان حركة العبد في الإرادات التشريعية بمنزلة حركة المريد في الإرادة التكوينية ولا نعنى من الفور الا قضية اتصال حركة المأمور نحو

(٢١٨)