الإرادة مفهوما وانشاء وخارجا بمعنى ان ما يسمى بالطلب بالحمل الشائع هو عين الإرادة بهذا الحمل وما ينتزع عنه هذا المفهوم - أي مفهوم الطلب عين ما ينتزع عنه مفهوم الإرادة، وانشاء الطلب الذي هو عبارة عن استعمال اللفظ في المفهوم بقصد الايقاع هو عين انشاء الإرادة، فكان الطلب والإرادة متحدين في جميع تلك المراحل الثلاث، ولكنه لما كان المنصرف إليه الطلب عند إطلاقه هو الطلب الانشائي وكان في الإرادة بعكس ذلك - حيث كان المنصرف إليه عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية الخارجية دون الانشائي منها - كان مثل هذا الانصراف أوجب القول بالمغايرة بينهما فتوهم أن الطلب غير الإرادة، ولكنه ليس كذلك من جهة ان ذلك انما كان من جهة ما يستفاد من قضية إطلاقهما حسب الانصراف ومثل ذلك مما لا ينكره القائل بالاتحاد، بل عليه يرتفع النزاع من البين رأسا لرجوع النزاع حينئذ إلى ما هو المستفاد من قضية إطلاق لفظ الطلب بأن المستفاد منه هل هو عين ما يستفاد من لفظ الإرادة عند إطلاقها أو ان المستفاد منه هو غيره؟.
ومنها: أي من التوجيهات جعل المراد من الطلب عبارة عن الاشتياق التام الحاصل عقيب تصور الشئ والتصديق بفائدته، والإرادة عبارة عن حملة النفس وهيجانها نحو المطلوب والمراد الذي يستتبع الفعل والعمل، أو العكس بجعل الطلب عبارة عن حملة النفس و الإرادة عن الاشتياق التام.
ومنها: جعل الطلب عبارة عما ينتزع عن مقام إبراز الإرادة من البعث والايجاب والوجوب واللزوم، فيغاير حينئذ الإرادة حيث كانت الإرادة من الأمور الحقيقية القائمة بالنفس بخلاف الطلب حيث إنه كان من الأمور الاعتبارية الانتزاعية عن مقام إبراز الإرادة بالامر نحو الشئ بالايجاد.
ومنها: غير ذلك من التوجيهات المذكورة في كلماتهم.
أقول: ولا يخفى عليك ما في هذه المحامل والتوجيهات، إذ نقول وإن كان يتضح بها المغايرة بينهما بل ويرتفع معها النزاع من البين، ولكن لا يساعد شئ منها كلام القائلين بالمغايرة حيث نقول: بأن الطلب وما يحكى عنه الامر عندهم عبارة عن معنى قابل للتعلق بالمحال وللتخلف عن المراد وللموضوعية الحكم العقل بوجوب الإطاعة والامتثال، كما يشهد عليه قضية استدلالهم بالأوامر الامتحانية الخالية عن الإرادة في مواردها، كما في أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، واستدلالهم أيضا بتكليف الله

(١٦٤)