القائم الفعلي عنه إذ عدم صدق القائم الفعلي على المنقضى عنه القيام يكفي في عدم كونه من المصاديق الحقيقية للعنوان كما هو واضح.
نعم لو اعتبر التقيد المزبور في طرف المادة لا في طرف الاتصاف بالعنوان كما في قولك في زيد الذي انقضى عنه القيام فعلا: انه ليس بقائم بالقيام الفعلي بل هو قاعد بالقعود الفعلي لاتجه الاشكال المزبور بان سلب القائم بالقيام الفعلي عن زيد لا يقتضى سلبه عنه بمطلق القيام ولو في الماضي. ولكن نقول أيضا: بان سلب القائم بالقيام الحالي عن زيد لما كان يلازم صحة سلب الاتصاف بالقائم الفعلي فبهذا لاعتبار يتم السلب المزبور في إبطال قول مدعى الوضع للأعم، وذلك لما تقدم من أن هم القائل بالأعم انما هو صدق المشتق بما له من المعنى فعلا وفي الحال على المنقضى عنه المبدأ كصدقه على المتلبس الفعلي بالمبدأ. وحينئذ فيكون صحة السلب المزبور كاشفا عن عدم كون المنقضى عنه القيام حالا من المصاديق الحقيقية لعنوان القائم وإلا لما كاد يصح السلب المزبور كما في الملتبس الفعلي من جهة منافاة هذا المعنى بالضرورة مع صحة سلب العنوان الحالي عنه كما هو واضح.
ثم إن هذا كله بناء على جعل التقيد بالحال معتبرا في ناحية المسلوب الذي هو المحمول أي الوصف أو المبدأ ولقد عرفت بأنه على التقديرين يتم السلب المزبور لا ثبات المطلوب بلا ورود إشكال عليه. واما بناء على اعتباره في ناحية السلب أو الموضوع فالامر أوضح، فإنه على الأول قد سلب معنى القائم بقول مطلق عن الموضوع المطلق غايته بالسلب المقيد كونه بلحاظ الحال الفعلي وهو حال الانقضاء، وعلى الثاني قد سلب معنى القائم أيضا بقول مطلق بالسلب المطلق عن الذات المقيدة بكونها في حال انقضاء المبدأ عنها وعلى التقديرين يكون صحة السلب المزبور وافيا لاثبات المطلوب فلا يفرق حينئذ بين سلب المقيد (بالإضافة) والسلب المقيد (بالتوصيف) و السلب عن المقيد فتدبر. ولكن الأستاذ (دام ظله) لم يتعرض لفرض صورة إرجاع القيد إلى السلب أو إلى الموضوع وانما تعرضه كان لصورة إرجاعه إلى المسلوب الذي هو المحمول.
ثم إنه من التأمل فيما ذكرنا ظهر لك أيضا اندفاع ما أورد أيضا على التبادر المدعى: من دعوى ان مثل هذا التبادر لا يكون مستندا إلى حاق اللفظ وانما هو من جهة قضية الاطلاق الناشئ من جهة غلبة الاطلاق على المتلبس الفعلي، ولا أقل من احتمال ذلك فلا يكون دليلا على المدعى لان التبادر الذي يثبت به الوضع انما هو التبادر المستند إلى

(١٣٧)