زيدان وحسنان حيث لا يكاد انسباق الذهن منه إلى المسمى بزيد بوجه أصلا، نعم قد يفضي الحاجة إلى التأويل المزبور في بعض الموارد كما في قولك جئني بمن هو مسمى بزيد، أو أعط الدرهم من هو مسمى بمحمد لكن ذلك أيضا مع إقامة القرينة الخاصة عليه وأين ذلك والمقام الذي لا يرى فيه قرينة على ذلك، على أنه لو سلم ذلك في مثل الاعلام الشخصية لا يكاد يجري الكلام المزبور في مثل أسماء الإشارة كهذين ونحوه مما له توغل محض في التعريف. ودعوى عدم كون مثل هذين من التثنية حقيقة بل هو من باب كونه موضوعا للإشارة إلى فردين بعيد جدا، فان الظاهر أن مثل هذين تثنية لهذا، لا انه موضوع بمجموعه مادة وهيئة للإشارة إلى الفردين من المذكر كما هو واضح، وحينئذ فبعد بطلان الوجوه المزبورة يتوجه الاشكال بأنه كيف المجال لتثنية الاعلام وأسماء الإشارة مع عدم قابلية المدخول فيها للتعدد.
وحينئذ فالأولى في حل الاشكال هو ان يقال: بأن التثنية والجمع في باب الاعلام في نحو زيدان وزيدون انما هو باعتبار لفظ زيد الذي هو كلي قابل لتعدد لا باعتبار مدلوله ومعناه، نظير باب استعمال اللفظ في نوعه، فأريد من المدخول حينئذ نفس طبيعة اللفظ و من العلامة تقيده بالتعدد ولكنه لا بنحو يكون اللفظ بنفسه منظورا استقلاليا في قبال معناه بل بما انه مرآة إلى معناه بحيث كان النظر إليه نظرا عبوريا وكان المنظور بالاستقلال، هو المعنى، كما في قولك: رأيت زيدين أي زيد بن عمرو وزيد بن بكر، في قبال ما لو كان المنظور بالاستقلال هو اللفظ خاصة، كقولك: اكتب زيدين أو اقرأ زيدين، حيث كان النظر الاستقلالي فيهما بتمامه إلى خصوص اللفظ بلا نظر إلى مدلوله ومعناه، وعليه فيدفع الاشكال المزبور حيث نقول: بأنه يراد من العلامة في مثل زيدين فردان من طبيعة لفظ زيد على نحو يكون كل فرد حاكيا عن معنى خارجي. هذا بالنسبة إلى الاعلام الشخصية.
واما أسماء الإشارة فالامر فيها أسهل بناء على ما تقدم منا في المبهمات من دعوى كونها موضوعة للذوات المبهمة بما هي متخصصة بخصوصية الإشارة أو المعهودية ونحو هما بنحو خروج القيد ودخول التقيد، حيث إنه على هذا المسلك يكون المدخول في مثل هذين و الذين وهما، مفاده كليا قابلا للتعدد، كما في أسامي الأجناس، فمن هذه الجهة يكون حالها حال أسامي الأجناس بلا ورود إشكال فيها، نعم على المسلك الاخر فيها من وضعها

(١١٦)