الخلاف

صحة بيع خيار الرؤية

عدم ثبوت الخيار للمشتري بعد الرؤية

صحة العقد في بيع يسلمه البائع بعد شهر

لو اشترى شيئا لم يره حال العقد

صحة البيع فيما يتلف ولم يره حال العقد

في خيار المجلس

أنواع بيع الخيار

خيار الحيوان ثلاثة أيام

دخول خيار الشرط في السلم

حكم الرجوع في الصلح إذا كان معاوضة

دخول خيار الشرط في الحوالة

دخول خيار الشرط في الوكالة والعارية

لو ملك الشفيع الشقص بالثمن فليس له خيار المجلس

المساقاة لا يدخلها خيار المجلس

أنواع الإجارة ودخول الخيار عليها

حكم الخيار في الهبة

أحكام الخيار في النكاح

أحكام الخيار في الخلع

الخلع المعلق بصفة

دخول الخيار في القسمة

دخول الخيار في الكتابة

جواز البيع بالشرط

أحكام الخيار في السبق والرماية

مدة الخيار في المبيع

حكم من ابتاع شيئا بشرط الخيار

أقل ما ينقطع به خيار المجلس

قول أحد المتبايعين للاخر: إختر

لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار

ثبوت العقد بالايجاب والقبول

لو أعتق المشتري في مدة الخيار

لو وطأ المشتري في مدة الخيار

لو وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار

لو وطأ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار البائع

خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان

إذا اكره المتبايعان على التفرق

خيار الثلاث موروث

انتقال الخيار للولي في المجنون والمغمى عليه

وراثة المدة المتبقية في الخيار للوارث

الحمل لا حكم له في الخيار

صحة البيع بالشرط

جواز التقابض في مدة الخيار

مدة خيار الشرط

حكم ما زاد على الثلاث من الشرط

بدء خيار الشرط

صحة الشرط في بدء خيار الشرط

لو تبايعا نهارا وشرطاه إلى الليل

لو اختار من له الفسخ في مدة الخيار

لو باع عينا بشرط الخيار لأجنبي

الخيار لمن شرط من المتبايعين

لو باع بشرط أن يستأمر فلانا

لو صح الاستيمار فليس له حد

لو باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما

جواز الاختيار في العبد من العبدين

لو هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض

لو قال: بعتك بألف، فقال: بعتك

لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث

لو قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد

لو دفع قطعة إلى البقلي

لو اشترى فبان له الغين فيه

لا يجوز بيع درهم بدرهمين نسيئة

لو ثبت تحريم التفاضل في الجنس

الربا في كل مكيل وموزون

ثبوت الربا بالنص لا بالعلة

جواز بيع ما فيه الربا مختلف الجنس

الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا

لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض

جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا

حرمة أكل الطين

الماء لا ربا فيه

يجوز بيع الخبز بعضه ببعض

لا ربا في المعدودات

جواز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه

جواز بيع الحنطة بالسويق

جواز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة

جواز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل

جواز بيع خل الزبيب بخل الزبيب

جواز بيع خل الزبيب بخل العنب

جواز بيع خل الزبيب بخل التمر

عدم جواز مكيل بمكيل جزافا

جواز بيع الشيرج بعضه ببعض

جواز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل

دهن البذر والسمك فيه الربا

ما يجوز بيعه من العصير بعضه ببعض

جواز بيع العسل بعضه ببعض

في جواز بيع العسل المصفى بعضه ببعض

بيع العسل بالعسل وزنا دون الكيل

جواز بيع مد من طعام بمد من طعام

الألبان أجناس مختلفة

جواز بيع اللبن بالزبد متماثلا

جواز بيع الحليب بالدوغ

جواز بيع اللبن بالجبن والمصل

جواز بيع الزبد متماثلا

يجوز بيع الجبن بالجبن

جواز بيع الجبن بالأقط، والجبن بالسمن

يجوز بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل

جواز بيع الزبد بالمخيض مثلا بمثل

جواز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر

لو باع شاة في ضرعها لبن بلبن

القسمة تمييز الحقين وليس ببيع

لو ثبت ان القسمة تمييز الحقين

لو كانت الثمرة على أصولها مشتركة

عدم جواز بيع الرطب بالتمر

جواز بيع الرطب بالرطب

جواز بيع الرطب الذي لا يصير تمرا بعضه ببعض

حكم بيع الفجل المغروس في الأرض وغيره

لو اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها

الدرهم والدنانير تتعينان بالعقد

لو ثبت ان الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد

لو وجد بالدراهم عيبا من جنسه

لو باع دراهم بدراهم بأعيانها

لو باع دراهم بدنانير في الذمة

جواز بيع الدرهم الجيد والردئ بالدرهم المتوسط

جواز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين

لو باع سيفا محلى بفضة بدراهم

لو باع السيف بغير جنس حليته

لو باع خاتما من فضة بدراهم

جواز بيع الخاتم بالذهب

لو كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري

اللحمان أجناس مختلفة

الأسماك أجناس مختلفة

حكم بيع اللحم بعضه ببعض لو كان رطبا أو يابسا

جواز بيع اللحم المطبوخ بعضه ببعض

حكم بيع لحم الحيوان بالحيوان

لو باع لحم مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه

يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي

من باع نخلا مطلعة

لو أبر بعض ما في البستان

لو باع نخلا مؤبرا

لو قال بعتك هذه الأرض، ولم يقل بحقوقها

لو باع دارا وفيها رحى مبنية

الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار

معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة

من باع أرضا وفيها حنطة أو شعير

جواز بيع الحنطة في سنبلها منفردا

لو باع أرضا فيها بذر

لو باع ثمرة منفردة عن الأصل

حكم من باع سنة واحدة

لو كانت الأصول لرجل والتمر لاخر

صحة بيع الثمر بعد بدو الصلاح

لو بدأ الصلاح في بعض الجنس

لو باع البطيخ وغيره دون الأصول

حكم بيع الباقلاء والجوز مع قشره

جواز بيع الحنطة في سنبلها

لو باع ثمرة بستان جاز أن يستثني منها

عدم جواز بيع الشاة واستثناء رأسها

من باع ثمرة واصابتها جائحة بعد التسليم

القبض في الثمرة على رؤوس النخل

عدم جواز المحاقلة

حرمة بيع المزابنة

جواز بيع العرايا

لو كان لرجل نخلة عليها تمر

لا تكون العرية إلا في النخل

جواز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض

جواز بيع الصداق قبل القبض

يجوز بيع الثمن إذا كان معينا قبل قبضه

حكم السلم

لو كان الرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم

لو كان الطعامان قرضين جازت الحوالة

لو انقطع المسلم فيه لم ينفسخ السلم

لو باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة

التصرية تدليس يثبت به الخيار

مدة خيار المصراة ثلاثة أيام

عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر

التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة

حكم من صرى جارية وباعها

إذا صرى أتانا لم يثبت فيه حكم التصرية

لو اشتراها مصراة ثم زال تصريتها

لو حصل من البيع فائدة من نتاج

لو اشترى حيوانا حاملا

لو اشترى جارية حاملا

من اشترى جارية فوطأها

لو حدث بالمبيع عيب في يد البائع

لو اشترى نفسان من إنسان وقبضاها

حكم تفريق الصفقة

حكم البيع لاثنين

لو اشترى جارية رأى شعرها جعدا

لو بيض وجه الجارية بالطلاء

لو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا

لو اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما

لو اشترى عبدا فوجده زانيا

لو اشترى عبدا فوجده أبخر

لو كان العبد يبول في الفراش لا يثبت الخيار فيه

إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه

من اشترى جارية فوجدها مغنية

لو اشترى عبدا فقتله

من وجد عيبا بعد القبض

لو اشترى رجل من غيره عبدين

لو اشترى عبدين ووجد بهما عيبا

لو أراد أن يرد المعيب بالعيب

لو باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره

لو اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا

إذا كان لرجل عبد فجنى

إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض

لو باع ثوبا وذهبا بذهب

حكم البيع مع المكاتبة في العبد

إذا قال: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف

لو قال: زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها

لو ملك العبد سيده شيئا

لو كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم

إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع

لو علم بالعيب بعد بيع العبد والمال

حكم من باع شيئا وبه عيب لم يبينه

من اختلط ماله الحلال بالحرام

لو باع عبدا أو حيوانا بالبراءة

لو اشترى ثوبا فقطعه وباعه

إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه

لو ادعى عمرو عبدا في يد زيد

لو اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة

الاستبراء واجب على البائع في الجارية

إذا حاضت الجارية في مدة الخيار

الاستبراء يكون عند المشتري

لو اشترى جارية في حال حيضها

يكره بيع المرابحة إلى أصل المال

لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة

لو باع سلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة

لو قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم

إذا باع سلعة ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد

لو اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر

لو باع عبدا وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن

لو اشترى سلعتين بثمن واحد

لو باع شيئين صفقة واحدة

لو باع حرا وعبدا صفقة واحدة

حكم تفريق الصفقة

لو اختار إمساك المبيع بكل الثمن

لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن

لو اختلفا في شرط يلحق بالعقد

لو اختلفا في شرط يفسد البيع

إذا باع شيئا بثمن في الذمة

إذا كان البيع عينا بعين

لو اختلفا في جنس المبيع

إذا مات المتبايعان واختلف الورثة في الثمن

إذا تلف المبيع قبل قبض السلعة

إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض

حكم بيع السمك في الأجمة

إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا

لو اشترى جارية بشرط عدم الخسارة عليه

لو اشترى جارية شراء فاسدا

لو اشترى جارية بالبيع الفاسد ووطأها

لو حبلت الجارية وأتت بولد

إذا ملك هذه الجارية بعقد صحيح

لو اشترى عبدا وشرط العتق

إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه

لو باعه دارا وأجره أخرى

إذا باع زرعا بشرط أن يحصده

إذا باعه صبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع

إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة

لو قال بعتك نصف هذه الصبرة

لو قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار

في البيع المشاع من الدار

لو عين المبيع صح البيع

إذا باع ذراعا معينا من ثوب صح البيع

لو باع سمنا مع ظرفه كان جائزا

لو اختلف المتبايعان في الوزن

كراهية إجارة الفحل للضراب

عدم جواز بيع وأكل بيض ما لا يؤكل لحمه

حكم بيض ما يؤكل لحمه بعد الموت

جواز بيع دود القز والنحل إذا رآها

لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا

إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه

عدم جواز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا

حكم بيع المسك وطهارته

جواز بيع الأعمى وشراؤه

إذا نجش بأمر البائع ومواطاته

لا يجوز بيع حاضر لباد

عدم جواز تلقي الركبان

كراهية البيع والسلف في عقد واحد

حكم من أقرض غيره مالا

إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه

إذا لم يجد مال القرض بعينه

كلما يضبط بالوصف يجوز إقراضه

جواز استقراض الخبز

حكم إقراض الجواري

المستقرض يملك القرض بالقبض

يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض

من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا

لا يصح بيع الصبي وشراؤه

الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم

لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه

لو أذن المولى للعبد في التجارة

لو أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص

لو أقر العبد بسرقة توجب القطع

لو أقر العبد بمال وقد تلف المال

لو أقر العبد بمال في يده لغير سيده

يجوز بيع كلاب الصيد

جواز إجارة كلب الصيد

اقتناء الكلب لحفظ البيوت وغيرها جائز

لا يجوز بيع القرود

حكم بيع الغراب

حكم بيع شئ من المسوخ

حكم تطهير الزيت النجس

عدم جواز بيع الخمر

حكم بيع الزيوت النجسة

يجوز بيع لبن الآدميات

جواز بيع لبن الأتن

لو اشترى كافر عبدا مسلما

لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها

إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم

إذا قال كافر المسلم أعتق عبدك عن كفارتي

لو استأجر كافر مسلما العمل في الذمة

لو اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه

صحة رهن المبيع من البائع قبل قبضه

كتاب السلم يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع

لو أسلم في رطب إلى أجل

السلم لا يكون إلا مؤجلا

حكم رأس المال إن كان معينا

كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه

في شرط صحة السلم

لا يجوز تأجيل صحة السلم

لا يجوز تأجيل السلم إلى الحصاد

حكم من جعل محل السلم يوم كذا

وجوب ذكر موضع التسليم في السلم

جواز السلم في الأثمان

لو سلف دراهم في دراهم كان باطلا

لا يجوز السلم في اللحوم

الإقالة فسخ في حق المتعاقدين

لو أقاله بأكثر من الثمن

صحة الإقالة في بعض السلم

لو أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه

لو أسلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره

لا يجوز السلم في الجوز والبيض إلا وزنا

لا يصح السلم في الرؤوس

حكم السلم في الجلود

حكم السلم في النقد والنسيئة

حكم السلم في الجنسين المختلفين

إذا اختلفا في قدر المبيع أو الاجل

إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة أو نقصان

إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب

لو أسلم في نوع من الزبيب فأتاه بنوع آخر

من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه

لو شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره

لو أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب

لو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرط

لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة

حكم استصناع الخفاف من الحديد والرصاص

يجوز أن يشتري قلعة بدراهم

لو أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه

لو اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره

كتاب الرهن جواز الرهن في السفر والحضر

يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة

لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق

لزوم الرهن بالايجاب والقبول

حكم من عقد الرهن ثم جن أو مات

رهن المشاع جائز

إستدامة القبض ليس شرط في الرهن

إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن

إذا غلب على عقل المرتهن

إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن

لو أذن له في قبض الرهن ثم جن

إذا رهنه وديعة عنده في يده

لو تصرف الراهن بالرهن

لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه

لو كان له في يد رجل وديعة فجعله رهنا

لو غصب رجل من غيره عينا من الأعيان

إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها

إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة

لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة

لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن

إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن

لو أتت الجارية الموطوءة بولد

لو بيعت هذه الجارية ثم اشتراها المرتهن

إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن

رهن أرض الخراج باطل

إذا جنى العبد جناية ثم رهنه

لو رهن عبده رهنا وقبضه الراهن

لو أقر أن عبده جنى على غيره ثم رهنه

إذا دبر عبده ثم رهنه

لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه

إذا رهنه عبدا ثم دبره

لو كان الرهن شاة فماتت

لو اشترى عبدا ورهن به عصيرا

الخمر ليست بمملوكة ويجوز امساكها للتخلل

لو رهن نخلا مطلعا

لو رهن ما يسرع اليه الفساد

إذا رهن عند غيره شيئا وشرط

إذا عزل الراهن العدل عن البيع

لو عزل المرتهن العدل لم ينعزل

لو أراد العدل بيع الرهن فلابد من إذن المرتهن

لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله

الرهن غير مضمون

إذا باع العدل الرهن فهو من ضمان الراهن

لو باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن

لو غاب المتراهنان وأراد العدل رد الرهن

لو شرط أن يكون الرهن عند عدلين

لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن

لو استقرض ذمي من مسلم مالا

لو أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص

لو أكره المولى عبده المرهون على جناية

لو باع شيئا بثمن معلوم وشرط رهنا مجهولا

لو اختلفا في عبدين

منفعة الرهن للراهن دون المرتهن

ليس للراهن أن يكري داره المرهونة

إذا زوج الراهن عبده المرهون كان تزويجه صحيحا

لو شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة

لو رهن نخلا أو ماشية

لو رهن حقا بما فيه لا يصح فيما فيه

حكم ضمان الرهن

لو ادعى المرتهن هلاك الرهن

إذا كاتب عبده على نجمين وأخذ به رهنا

كتاب التفليس تعريف المفلس

إذا مات المديون عليه

لو باع شقصا من أرض وفلس المشتري

لو اختار عين ماله في أموال المفلس

لو باع رجل من رجل عبدين قيمتهما سواء

إذا باع زيتا فخلطه المشتري ثم أفلس

إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر

للحاكم أن يحجر على من عليه الدين

يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس

لو أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله

إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره

من كان عليه ديون حالة ومؤجلة وحجر عليه

من مات وعليه دين مؤجل

لو أفلس من عليه الدين لا يؤجر ليكتسب

المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن يجهزها

لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها

المفلس إذا ادعى على غيره مالا

لو باع الوكيل على رجل ماله

لو كانت للمفلس درا فبيعت في دينه

تقبل البينة على إعسار الانسان

إذا قامت البينة على الاعسار وجب سماعها

لو أقام البينة من عليه الدين على إعساره

لو ثبت إعساره وخلاه الحاكم

إذا فك حجره فادعى الغرماء أن له مالا

من كان له على غيره مال مؤجل إلى شهر

إذا كان سفره إلى الجهاد فليس له منعه منه

كتاب الحجر الانبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين

حد البلوغ في الذكر والأنثى

لا يدفع المال إلى الصبي حتى يبلغ

إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره

دفع المال للمرأة بعد رشدها

لا يفتقر تصرف المرأة الرشيدة إلى إذن زوجها

الحجر على الصبي المبذر حتى لو كان رشيدا

الأحوط على الصبي الفاسق

وقوع الطلاق من البالغ المحجور عليه

كتاب الصلح الصلح على الانكار جائز

لو أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين

حكم معاقد القمط

لو تنازعا في جدار بين ملكيهما

إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها

لو كان حائط مشترك بين نفسين

لو أذن أحد الشريكين في وضع خشبة على الحائط

لو تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة

إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم

لو أتلف رجل على غيره ثوبا فأقر به وصالحه

لو ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به وصالحه

لو كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين

كتاب الحوالة المحتال هو الذي يقبل الحوالة ويعتبر رضاه

المحال عليه يعتبر رضاه

لو أحال على من ليس عليه دين

لو أحال رجلا على رجل بالحق

لو انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه

لو شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه

لو اشترى رجل من غيره عبدا ثم أحال البائع

لو أحال رجل على رجل بحق واختلفا

الحوالة عند الشافعي بيع

جواز الحوالة بما لا مثل له

لو أحال زيد على عمرو فقبله عمر وصحت الحوالة

كتاب الضمان ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له

ليس من شرط صحة الضمان رضاهما

انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن

ليس للمضمون له أن يطالب إلا الضامن

إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه

لو ضمن عنه بإذنه وأدى بغير إذنه

يصح ضمان مال الجعالة

صحة الضمان مال المسابقة

إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا

لا يصح ضمان نفقة الزوجة

يصح ضمان الثمن مدة الخيار

يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا

لا يصح ضمان المجهول

يصح الضمان عن الميت

لا يصح ضمان العبد الذي لم يؤذن له في التجارة

كفالة الأبدان تصح

إلزام الكفيل احضار المكفول به عند غيبته

زوال الكفالة بموت المكفول به

إذا رهن شيئا ولم يسلمه

كتاب الشركة كراهية شركة المسلم لليهودي والنصراني

لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين

صحة الشركة في العروض التي لها أمثال

عدم انعقاد الشركة باختلاف جنس رأس المال

شركة المعاوضة باطلة

بطلان شركة الأبدان

شركة الوجوه باطلة

لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا

لا يجوز تفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال

إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة

لو باع أحد الشريكين عبدا بألف

لو غصب غاصب مال أحد الشريكين

لو كان لرجلين عبدان

إذا عقدا شركة فاسدة

إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معلوم

كتاب الوكالة جواز وكالة الحاضر

إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل

لو وكل رجل رجلا في الخصومة عنه

لو أذن للوكيل في الاقرار عنه صح إقراره

لو وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف

صحة التوكيل في استيفاء الحدود

إذا وكله في تصرف سماه له

من له حق بيع مال الغير

لو أطلق الوكالة في البيع

لو اختلف الخياط وصاحب الثوب

لو كان لرجل على غيره دين

إذا صدقه من عليه الدين في توكيله لم يجبر على التسليم اليه

إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح

يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم

للوكيل والموكل المطالبة بالثمن

لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن

إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها

إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة

لو وكله في بيع فاسد

إذا وكل صبيا في بيع أو شراء لم يصح التوكيل

إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه فاشترى به شاتين

إذا قال إن قدم الحاج فقد وكلتك

كتاب الإقرار لو قال: له عندي مال جليل أو عظيم

في تفسير الكثير عند الاقرار

لو قال: له علي دراهم

لو قال: له علي ألف ودرهم

لو قال: لفلان علي ألف ودرهمان

لو قال: لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما

لو قال: غصبتك ثوبا في منديل كان اقرارا بالثوب دون المنديل

لو قال: لفلان كذا درهما يكون اقرارا بعشرين درهما

لو قال: له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما

لو قال: له عندي كذا وكذا درهما يلزمه أحد وعشرون

لو قال: له علي كذا درهم لزمه مائة درهم

إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض

يصح الاقرار للوارث في حال المرض

لو أقر بولد من جاريته في حال مرضه

لو أقر بحمل وأطلق فان إقراره باطل

لو أقر العبد بما يجب عليه به الحد

عدم قبول الاقرار بالسرقة من العبد

لو قال: لفلان علي ألف درهم فجاء بألف

لو قال: لفلان علي قفيز لا بل قفيزان

لو أقر يوم السبت بدرهم ثم قال يوم الأحد له علي درهم

لو قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمته تسعة

لو قال: له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمته ثمانية

لو شهد له رجل بألف وشهد آخر بألفين

صحة شرط الخيار في الكفالة والضمان

لو أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره

لو قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا لزمه الألف

لو مات رجل وله ابنان فأقر أحد أحدهما بأخ ثالث

لو كان الوارث جماعة فأقر فأقر اثنان بنسب

لو أقر ببنوة صبي لم يكن إقرارا بزوجية أمه

لو دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الاسلام

لو كان لرجل جاريتان ولهما ولدان فأقر بأحد الولدين

لو كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم

لو شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا

كتاب العارية العارية أمانة غير مضمونة

لو رد العارية إلى صاحبها أو وكيله

لو اختلف صاحب الدابة والراكب

لو اختلف الزارع وصاحب الأرض

لو اختلفا فقال أحدهم غصبتها وقال الآخر أعرتنيها

إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها

لو أبرأه صاحبه من الوديعة بعد تعديه فيها

لو أعاره أرضا ليبنى فيها فلا يجوز أن يغرس فيها

لو طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه

كتاب الغصب من غصب شيئا يضمن بالمثلية

لو غصب مالا له مثل

لو جنى على حمار القاضي وعلى حمار غيره

إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها

إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر

إذا مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق

كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته

الحارصة والباضعة مقدرة في الحر

إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش

إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة

المنافع تضمن بالغصب كالأعيان

المقبوض بيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض

لو غصب جاريه حاملا ضمنها وضمن ولدها

إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده

لو أكره امرأة على الزنا وجب عليه الرد

السارق يقطع ويغرم ما يسرقه

يصح غصب العقار ويضمن بالغصب

إذا غصب ثوبا فصبغه

لو غصب شيئا ثم غيره عن صفته

إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا

لو غصب ساجة فبنى عليه أوفي مجنبها

لو غصب طعاما فأطعم مالكه فأكله

إذا حل دابة أو فتح قفصا وفيه طائر

لو غصب عبدا فأبق

إذا باع عبدا وقبضه المشتري أو لم يقبضه

إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف

لو غصب ماله مثل فعليه أكثر ما كانت قيمته

لو غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة

ان غصب ما يجري فيه الربا

لو غصب جارية فأتت بولد مملوك

إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته

لو غصب عبدا ومات العبد واختلفا

لو غصب ماله مثل فجنى عليه جناية

لو غصب عبدا قيمته ألف فزاده في يده

إذا غصب ألف درهم من رجل

إذا غصب حبا فزرعه

لو غصب عبدا فمات في يده

لو غصب حرا صغيرا فتلف في يده

كتاب الشفعة لا شفعة في كل ما يمكن تحويله

لو باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط

تثبت الشفعة للشريك المخالط

مطالبة الشفيع على الفور

لا تبطل الشفعة بالغيبوبة

لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن

لو كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب وغيره

إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة

لو اشترى شقصا إلى سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة

لو مات وخلف ابنين ودارا فهي بينهما نصفين

بطلان الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من واحد

الشفعة لا تورث

لو اشترى دارا ووجب للشفيع الشفعة

إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه

لو اشترى النخل والأرض وشرط الثمرة

لو باع شقصا من مشاع

إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة

للصبي والمجنون والمحجور عليه الشفعة

لو كان الصبي شفعة الحظ له تركها

لو باع شقصا بشرط الخيار

لو اشترى شقصا وعرضا من العروض

لو أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع

لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا

لو ضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري

لو كان دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه

لو كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة

لو حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد

لو زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد

لو كانت دار بين نفسين فادعى أجنبي

إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع

لو وهب شقصا لغيره فإنه لا يستحق به الشفعة

لو ادعى أحد الشريكين أنه باع نصيبه من أجنبي

الشفعة على عدد الرؤوس

لو شج غيره موضحة عمدا أو خطأ

لو باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير

لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم

لو اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا

لو باع في مرضه المخوف شقصا

إذا وجب له الشفعة فصالحه المشتري

إذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة

إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى

كتاب القراض لا يجوز القراض إلا بالأثمان

لا يجوز القراض بالفلوس

لا يجوز القراض بالورق المغشوش

إذا كان القراض فاسدا استحق العامل أجرة المثل

ليس للعامل أن يسافر بمال القراض

لو سافر باذن رب المال كانت نفقته من مال القراض

لو أعطاه ألفين على أن له أف وللعامل ألف من الأرباح

لو دفع اليه مالا قراضا وأذن له بالتصرف

لو اشترى العامل أباه بمال القراض

لو فسخ رب المال القراض وكان في المال نسئ

لو حال الحول على مال القراض وبلغ نصاب الزكاة

لو اشترى رب المال أن الربح كان قراضا فاسدا

لو كان العامل نصرانيا فاشترى بمال القراض خمرا

لو قال اثنان لواحد خذ هذا المال قراضا

إذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا

ليس للعامل أن يبيع بالدين

لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا

إذا قال خذ ألفا على أن لك نصف ربحها

كتاب المساقاة جواز المساقاة

يجوز المساقاة في النخل والكرم

يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار

يجوز أن يعطي غيره ببعض ما يخرج منها

لو اختلف أنواع النخل والنسبة في المساقاة

إذا شرط في حال العقد على العامل

إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة كان جائزا

يجوز أن يشرط المساقي على رب المال

إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز

لو اختلف رب النخل والعامل

لو ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي فيها الزكاة

كتاب الإجارة كلما استباح بالعارية استباح بالإجارة

عقد الإجارة من العقود اللازمة

المستأجر يملك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة

لو أطلق العقد ولم يشترط تعجيل الأجرة ولا تأجيلها لزمته عاجلا

إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة

لو استأجر دارا فتلفت بعد القبض قبل استيفاء المنفعة

الموت يبطل الإجارة

حكم لو أكرى دابة لمسافة معينة فزاد على المسافة

ضمان المعقود عليه في الإجارة لو زاد على المسافة

يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء

يجوز استئجار دار واجارتها بأكثر أو أقل مما استأجره

الإجارة إما أن تكون معينه أو في الذمة

حكم الاطلاق في أول وقت الإجارة

إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها إليه

لو اكترى دابة مثلا ليقطع بها مسافة وأمسكها مدة من الزمن

لو استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها

لو استأجر مرضعة لولده فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة

لو آجرت نفسها للرضاع باذن زوجها صحت الإجارة

لو وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل

لو باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة

لو آجر الأب من ماله مدة صحت الإجارة

لو استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه جاز ذلك

يجوز إجارة الدفاتر ما لم يكن بها كفر

لا يجوز إجارة حائط مزوق للتفرج عليه

لو انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر

الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم

لو حبس حرا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها

لا ضمان على الراعي إذا اطلق له الرعي

لو اكترى دابة فضربها على ما جرت به العادة فتلفت

إذا سلم مملوكا إلى معلم حتف أنفه

لو عزر الامام رجلا فادى إلى تلفه

إذا أسلم الثوب إلى غسال ولم يشرط الأجرة

إجارة المشاع جائزة

إذا سلم إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط ثم اختلفا

لو اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فامسكها ولم يسير فيها

لو استأجر دارا على أن يتخذها مسجد يصلي فيه

لو استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر

لو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع

لو استأجره ليخيط له ثوبا بعينه

لو استأجره لخياطة ثوب

يجوز إجارة الدراهم والدنانير

لو عين جهة الانتفاع بالدراهم والدنانير المستأجرة

يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية

لو استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها

لو استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه

لو استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الإجارة

كتاب المزارعة المزارعة بالثلث أو أكثر أو أقل بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة

يجوز إجارة الأرضين للزراعة

يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا

لو أكراه أرضا ليزرع فيها طعام صح العقد

لو أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها صح العقد

لو أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز

لو أكراه أرضا للزراعة والغرس ولم يعين مقدار كل واحد منهما

لو أكراه أرضا سنة للغراس فغرس في مدة السنة

لو استأجر دارا إجارة صحيحة ومضت المدة استقرت الأجرة

لو اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة

لو زرع أرض غيره ثم اختلفا

كتاب إحياء الموات الأرضون العامرة والتي لا يعرف لها صاحب هي للامام خاصة

الأرضون الموات للامام خاصة

لو أذن الامام للذمي في إحياء الأرض فإنه يملك بالاذن

لو أحيا أرضا مواتا بقرب العامر باذن الامام ملك بالاحياء

للامام المعصوم أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين

للامام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله

ما حماه رسول الله فإنه لا يجوز حله

حكم ما حماه الامام المعصوم

حريم البئر أربعون ذراعا

لو سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة أقرع بينهما

لا يجوز للامام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع

لو ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو أحق بها

كتاب الوقف إذا تلفظ بالوقف لزم التوقف

من شرط لزوم الوقف القبض

إذا وقف دارا زال ملك الواقف

تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم

لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض

يجوز وقف المشاع

ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها

لو وقف على من يصح انقراضه في العادة

لو وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد

إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه

لو وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله

يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه

إذا وقف على مولاه

لو وقف على أولاده وأولاد أولاده

لو حدد مدة الوقف بطل الوقف

لو وقف على بني هاشم مثلا صح الوقف

لو وقف على نفسه ثم على أولاده لم يصح الوقف على نفسه

لو حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ الحكم

لو بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه

إذا وقف مسجدا ثم أنه خرب وخربت المحلة

لو خرب الوقف ولا يرجى عوده

لو انقلعت نخلة من بستان وقف

إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول الوقف

كتاب الهبة الهبة لا تلزم إلا بالقبض

لو قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب

هبة المشاع جائزة

لو أعمره ولعقبه كانت العمرى صحيحة

لو أعمره وأطلق لم تصح العمرى

لو قال: أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي

الرقبى جائزة، وهي العمرى سواء

يستحب أن لا يفضل بعض ولده على بعض

حكم من فضل بعض ولده على بعض

لا يجوز الرجوع في الهبة للولد

يجوز الرجوع في الهبة للأجنبي

أنواع الهبات

لو وهب وأطلق الثواب

لو شرط الثواب فكان مجهولا صح

إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له

لو وهب ثوبا خاما وتصرف فيه الموهوب له

لو وهب له شيئا من حلي فأثابه في المجلس

إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه

لو وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه

كتاب اللقطة أنواع اللقطة

كلما يمتنع من الإبل وغيره فليس لأحد أخذه

كراهية أخذ اللقطة

يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها

إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا

لو وجد كلبا للصيد وجب أن يعرفه سنة

مقدار اللقطة في وجوب تعريفها

يجوز للعبد إذا وجد لقطة أن يلتقطها

من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها لم يجز له وكان ضامنا

إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره

يكره للفاسق أخذ اللقطة

حكم لقطة الحرم

يجوز للمكاتب أخذ اللقطة

العبد إذا كان نصفه حرا جاز له أخذ اللقطة

من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها

الذمي إذا وجد لقطة في دار الاسلام جاز له أخذها

حكم الجعالة على الضوال واللقطة

لو اختلف صاحب اللقطة وواجدها

لو أسلمت الام وهي حبلى من مشرك

المراهق لو أسلم، حكم باسلامه

إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا

لو ادعى أجنبيان بأنه ولدهما

لو ادعى نفسان لقيطا ويدهما عليه

لو ادعى ذمي لقيطا

الحر، والعبد، والمسلم، والكافر في دعوى النسب سواء

لو ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها

الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦ - المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن يجهزها

المشتري بالثمن، وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنهما، فإن حقه يثبت في العين. وبه قال الشافعي في الجديد (١).
وقال في القديم: إذا قبض بعض ثمن العين، لم يكن له فيها حق إذا وجدها (٢). وبه قال مالك (٣).
دليلنا: قوله عليه السلام: " فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ".
وهذا وجد عين متاعه، فيجب أن يكون أحق.
مسألة ٦: إذا باع زيتا، فخلطه المشتري بأجود منه، ثم أفلس المشتري بالثمن، سقط حق البائع من عين الزيت، وبه قال الشافعي (٤).
وقال المزني: لا يسقط حقه من عينه (٥).
دليلنا: أن عين زيته نافذة، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة، لأنا لا نشاهدها، ولا من طريق الحكم، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته. وإذا لم تكن موجودة من الوجهين، كانت بمنزلة التالفة، فسقط حقه من عينها.
مسألة ٧: إذا باع رجل ثوبا من رجل وكان خاما، فقصره أو قطعه قميصا، وخاط بخيوط منه، أو باعه حنطة فطحنها، أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، ثم

(١) مختصر المزني: ١٠٣، والمجموع ١٣: ٣٠٣، وفتح العزيز ١٠: ٢٤٨، وعمدة القاري ١٢: ٢٣٨ - ٢٣٩، وبداية المجتهد ٢: ٢٨٤.
(٢) الأم ٣: ٢٠٢، والمجموع ١٣: ٣٠٣، وفتح العزيز ١٠: ٢٤٨، وعمدة القاري ١٢: ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٣) الموطأ ٢: ٦٧٩، وبداية المجتهد ٢: ٢٨٤، وجواهر الإكليل ٢: ٩٥، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢: ١٣٦، وعمدة القاري ١٢: ٢٣٨، والمجموع ١٣: ٣٠٣.
(٤) الأم ٣: ٢٠٣، ومختصر المزني: ١٠٣، وفتح العزيز ١٠: ٢٦٥، والمغني لابن قدامة ٤: ٥٠١، والشرح الكبير ٤: ٥١٩.
(٥) الأم ٣: ٢٠٣، ومختصر المزني: ١٠٣، وفتح العزيز ١٠: ٢٦٥.

(٢٦٦)