إن قلت: كيف يستلزمه الظن بالواقع؟ مع أنه ربما يقطع بعدم حكمه به معه، كما إذا كان من القياس، وهذا بخلاف الظن بالطريق، فإنه يستلزمه ولو كان من القياس.
قلت: الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ، ولا ينافي القطع بعدم حجيته لدى الشارع، وعدم كون المكلف معذورا - إذا عمل به فيهما - فيما أخطأ، بل كان مستحقا للعقاب - ولو فيما أصاب - لو بنى على حجيته والاقتصار عليه لتجريه، فافهم.
وثالثا: سلمنا أن الظن بالواقع لا يستلزم الظن به، لكن قضيته ليس إلا التنزل إلى الظن بأنه مؤدى طريق معتبر، لا خصوص الظن بالطريق، وقد عرفت أن الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى الطريق غالبا.
____________________
مهداه من المقدمات زائد عليها، فاثبات التعميم يحتاج إلى ذكر ما ذكراه في وجهه وادخاله في طي المقدمات.
وبعبارة أخرى تمهيد المقدمات انما يكون في مقام استنتاج ما هو المنجز من الاحكام، ومن المعلوم ان الاحكام بجميع محتملاتها باعتبار تعلق العلم الاجمالي بها منجزة بمقتضى المقدمة الأولى الوجدانية، لكنه لما كان تنجز جميع محتملاتها موجبا للحرج المنفي شرعا، يستكشف تنجز حصة منها اجمالا مرددة بين كونها من المظنونات أو المشكوكات أو الموهومات، وبمقتضى المقدمة الخامسة يتعين المنجز منها في المظنونات. وعلى ذلك اثبات اعتبار الظن بالإضافة إلى الطريق يحتاج إلى دليل آخر غير المقدمات المذكورة فإنها لا تثبته كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى تمهيد المقدمات انما يكون في مقام استنتاج ما هو المنجز من الاحكام، ومن المعلوم ان الاحكام بجميع محتملاتها باعتبار تعلق العلم الاجمالي بها منجزة بمقتضى المقدمة الأولى الوجدانية، لكنه لما كان تنجز جميع محتملاتها موجبا للحرج المنفي شرعا، يستكشف تنجز حصة منها اجمالا مرددة بين كونها من المظنونات أو المشكوكات أو الموهومات، وبمقتضى المقدمة الخامسة يتعين المنجز منها في المظنونات. وعلى ذلك اثبات اعتبار الظن بالإضافة إلى الطريق يحتاج إلى دليل آخر غير المقدمات المذكورة فإنها لا تثبته كما لا يخفى.