فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٣ - الأمر الثالث: في بيان المراد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وبيان أقسامهما

اعتبارها، ففرق بين الملكية والفوقية فإنه ليس للفوقية وجود إلا بوجود منشأ انتزاعها، وأما الملكية فلها وجود اعتباري، بل يمكن أن يقال: إن الملكية الاعتبارية إنما تكون من سنخ الملكية الحقيقية التي هي إحدى المقولات التسع المعبر عنها بالجدة، فان حقيقة الملكية هي الواجدية والسلطنة والإحاطة على الشئ، وهي ذات مراتب أقواها وأتمها ملكية السماوات والأرضين وما فوقهما وما بينهما وما تحتهما لله (تعالى) فان إحاطة الباري (تعالى) وواجديته للسماوات والأرضين أقوى مراتب الواجدية وأعلى درجات الإحاطة وأي واجدية تكون أقوى من واجدية العلة لمعلولها الذي وجوده يكون من مراتب وجودها!؟ نظير واجدية النفس للصور المخلوقة لها.
وبالجملة: لا إشكال في أن واجدية الله (تعالى) لما سواه أقوى مراتب الواجدية، ثم دون ذلك واجدية اولي الامر الذين هم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فان واجديتهم - صلوات الله عليهم - إنما تكون من مراتب واجدية الباري - عز اسمه - ثم دون ذلك واجدية الشخص لما يملكه من أمواله، فان الشخص واجد لما يملك ومحيط عليه وإن لم يكن تحت يده وكان بعيدا عنه، ثم دون ذلك الواجدية الحاصلة من إحاطة شئ بشئ، كالقميص المحيط للبدن عند التقمص والعمامة المحيطة بالرأس عند التعمم.
فظهر: أنه لا وجه لجعل الجدة خصوص المرتبة الأخيرة من الواجدية التي هي أضعف المراتب، وهي الحاصلة من إحاطة شئ بشئ كالتعمم والتقمص، بل ينبغي تعميم مقولة الجدة لجميع مراتب الواجدية، غايته أنه تارة: