اقول : اما الدليل الاول و هو الاجماع فيمكن النقاش فيه من جهتين : فاولا من ناحية وجود المخالف مثل صاحب المدارك و العلامة و الصدوق و شيخه محمد بن حسن بن الوليد .

فقد قال صاحب المدارك فى كتابه فى مبحث الوضوءات المستحبة : و ما يقال من ان ادلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح فى غيرها فمنظور فيه لان الاستحباب حكم شرعى يتوقف على دليل شرعى .

و قال الصدوق فى باب صلوة غدير خم : ان شيخنا لم يصحح اخبار هذه الصلوة فلا اعتباربها ( بصلوة غدير خم ) عندنا .

فانه لوكان الاجماع قائما على التسامح فى ادلة السنن لم يقل بهذا .

و ثانيا : من ناحية انه محتمل المدرك و الظاهران مدركه هو اخبار من بلغ .

فالعمدة فى المقام انما هى الاخبار , و استدل بها بان ظاهرها ترتب الثواب على العمل لا من باب التفضل فقط بل من باب ان العمل يوجب الاستحقاق , ففى حديث صفوان : ( كان له اجر ذلك( ( المشار اليه هوالعمل ) و كذلك فى حديث هشام ( الذى مرانه من اهمها : ( ( كان اجر ذلك له( فقد اضيف الاجر فى هذين الحديثين الى العمل و هو ظاهر فى كون العمل مأمورا به و لازمه الاستحباب النفسى .

و بعبارة اخرى : لا اشكال فى ان هذه الاخبار تحرضنا الى العمل و التحريض الى العمل دليل على كونه محبوبا و المحبوبية تدل على وجود الامر .

هذا غاية البيان للاستدلال بهذه الاخبار على الاستحباب .

لكن اورد عليه بوجوه عديدة بعضها قابل للدفع .

[١]جامع احاديث الشيعة , ج ١ , الباب ٩ , من ابواب مقدمات العبادات الحديث الاخير من الباب .