اقول : ان الطائفة الثالثة من الاخبار ايضا ظاهرة فى الارشاد لا المولوية , لانها ترشدنا الى ان ترك المشتبهات يقوينا على ترك المحرمات المعلومة فهى ارشاد الى ما يوجب الاجتناب عن المحرمات و هو حصول القوة و العادة على ترك القطعية منها .

و اما المقام الثالث : ( و هو امكان الاحتياط فى العبادات ) فاستشكل فيه بما يمكن ان يقرر بثلاث تقريرات :

الاول : انه يعتبر فى العبادة قصد القربة و هو يحتاج الى امر قطعى و هو مفقود فى المقام .

الثانى : ان العبادة فرع الاطاعة و الاطاعة , متفرعة على وجود الامر . ( لكنه يرجع الى الاول و ان جاء فى بعض الكلمات بعنوان بيان مستقل )

الثالث : لابد فى العبادة من الجزم بكون العمل مأمورا به ولا جزم فى موارد الاحتياط .

واجيب عنها بامور :

احدها : من طريق اثبات وجود امر قطعى فى الاحتياط و ذلك بثلاثة طرق :

١ ان يقصد امتثال اوامر الاحتياط .

و فيه : انه قد عرفت ان تلك الاوامر ارشادية ولا يصح قصد التقرب بالاوامر الارشادية لعدم حسن ذاتى لمتعلقاتها بل الحسن و المحبوبية انما هى فى المرشد اليه على فرض و جوده .

٢ ان يقال : يترتب على الاحتياط الثواب و هو يلازم المحبوبية الذاتية .

و فيه : منع ترتب الثواب كما مرآنفا .

هذا مضافا الى لزوم الدور , لان لازم ذلك توقف امكان الاحتياط على ترتب الثواب عليه , بينما ترتب الثواب يتوقف على امكان الاحتياط .

٣ ان يقصد اطاعة اخبار ( من بلغ( . . . .

ولكن سيأتى ان اخبار من بلغ لا تدل على المحبوبية الذاتية و ان الثواب الوارد