احتماله , اى احتمال ان المتشرعين و المتدينين بنوا على الرجوع الى العالم بالمسائل الشرعية لا بما هم متشرعون بهذا الشرع المقدس بل بما هم عقلاء او بما انه من الامور الفطرية الارتكازية ( كما اعترف به المحقق الخراسانى ) ثم امضاه الشارع المقدس و اذا ليس الاجماع او السيرة دليلا مستقلا برأسه .

هذا كله ما يمكن ان يستدل به لجواز التقليد , ولكن مع ذلك كله نقل صاحب المعالم و صاحب الفصول عدم جوازه عن جماعة فقال صاحب المعالم قدس سره انه عزى فى الذكرى الى بعض قلماء الاصحاب و فقهاء حلب منهم القول بوجوب الاستدلال على العوام , و قال صاحب الفصول قدس سره : ( ذهب شرذمة الى عدم جواز التقليد )) و المشهور ايضا ان الاخباريين منكرون الجواز التقليد .

و يمكن ان يستدل لهم ان العامى اما ان يكون عربيا يفهم الكتاب و السنة , و يدرك مفاهيم الالفاظ و اللغات , فلا حاجة له حينئذ الى الرجوع الى المجتهد , بل هو بنفسه يلاحظ ادلة الاحكام و يعمل بها , و اما ان يكون عجميا فهو و ان لا يدرك معانى الالفاظ و اللغات ولكن لا حاجة له الى التقليد ايضا لانه يكفيه دلالة المجتهد الى موارد الادلة و وضعها بين يديه حتى يصير قادرا على استخراج الاحكام و استنباطها منها , فالمجتهد حينئذ يكون من قبيل المترجم فحسب , لا مرجعا و مقلدا .

ولكنه واضح البطلان , اما فى عصرنا هذا فلما نشاهده من سعة دائرة الفقه و ادلة الاحكام و القواعد , و البعد الحاصل بيننا و بين عصر الائمة المعصومين , الذى يوجب بطبعه غموضا شديدا فى فهم ادلة الاحكام و مقاصد الامام ( ع ) , فان تعليمها بجميع المقلدين و عرضها لهم يستلزم نفر جميعهم الى الحوزات العلمية , و هذا مما يلزم منه اختلال النظام و المعاش .

و اما بالنسبة الى اعصار الائمة المعصومين ( ع ) التى كان تحصيل المسائل فيها خفيف المؤونة , و اسناد الروايات فيها و اضحة , او لم يكن حاجة اليها لا مكان