حق , احد , حق ولكن يمكن احراز النفوذ فى مثل المقام باطلاقات ادلة القضاء و انصرافها الى ما هو متعارف عند العقلاء ( الا ما خرج بالدليل ) فان القضاء ليس امرا تأسيسيا للشرع , بل هو امضاء لما عند العقلاء .

المسئلة الرابعة فى ان من مناصب المجتهد المطلق الولاية و الحكومة .

ان من الواضحات و الامور البديهية فى الشريعة حاجة المجتمع الانسانى الى الحكومة و عدم امكان تفكيكه عنها , و ذلك من باب انه بالحكومة يمكن تحقيق اهداف الشريعة المقدسة التى لا يمكن الوصول اليها الا من طريق تشكيل الحكومة و تنفيذ الولاية .

و من تلك الاهداف المهمة حفظ نظام المجتمع فلا اشكال فى لزوم اختلال النظام بدون الحكومة و هو مما . لا يرضى الشارع به , بل هو من اهم الامور عنده .

و منها تعليم النفوس الانسانية و تربيتها .

و منها اقامة القسط و العدل , و احقاق حقوق الناس , فانه ايضا من اهداف الشريعة المقدسة .

و منها اجراء بعض المراحل العالية للامر بالمعروف و النهى عن المنكر .

و منها تولى القضاء , فانه ايضا لا يمكن تحققه فى الخارج من دون اعتضاده بالحكومة .

و منها اجراء الحدود و التعزيرات .

و منها حفظ حدود الممالك الاسلامية و ثغورها , فانها ايضا لا تتحقق الا بتشكيل الحكومة و العساكر .

فظهر ان اصل الحكومة امر لازم ضرورى .

ثم ان هذه الحكومة تأخذ مشروعيتها من ناحية البارى تعالى لامن جانب الناس و آرائهم , و اما قانون الانتخاب فى الحكومة الاسلامية فانه لمجرد جلب