الترجيح و عند فقدها من التخيير , او لا , بل فى مادة الافتراق يعمل بكل واحد منهما و فى مادة الاجتماع يحكم بالتساقط و يكون المرجع هو الاصل الجارى فى المسألة ؟ ( بعد ان كان المرجع فى المتباينين الاخبار العلاجية و فى العموم المطلق الجمع الدلالى ) .

و هو نظير ما اذا وردت مثلا رواية تدل باطلاقها على نجاسة عذرة كل ما لا يؤكل لحمه , و رواية اخرى تدل باطلاقها على طهارة عذرة كل طائر فمادة الاجتماع فيهما هو الطائر الذى لا يؤكل لحمه , فتتعارضان فيه و تدل احديهما على نجاسته والاخرى على طهارته فهل المرجع فيه الاخبار العلاجية فاما ان ترجح احديهما على الاخرى عند وجود المرجح او يخير بينهما عند فقده , او يكون المرجع الاصل الجارى فيه بعدفقد العمومات او الاطلاقات ؟

لا اشكال فى عدم جريان المرجحات الصدورية فيه لان المفروض انه يعمل بكل واحد منهما فى مادتى الافتراق , و معلوم ان الرجوع الى المرجحات الصدورية و ترجيح احدهما على الاخر مستلزم لا سقاط الدليل فى مادة الاجتماع فيلزم التبعض و التجزية فى الصدور و السند و بطلانه واضح .

و اما المرجحات الجهتية و هكذا المرجحات المضمونية ( بناء على عدم ارجاعها الى المرجحات الصدورية ) فلا مانع من جريانها , لان فى مادة الاجتماع يمكن الاخذ باحديهما و ترجيحها على الاخرى لمكان التقية مثلا , و فى مادة الافتراق يعمل بكلتيهما من دون ان يلزم محذور , لا مكان ان يكون الامام ( ع ) فى مقام بيان حكم الله الواقعى بالاضافة الى اصل الدليل , و فى مقام التقية بالاضافة الى اطلاقه .

هذا بالنسبة الى الترجيح عند وجود المرجح .

و اما التخيير عند فقد المرجح فالمشهور على عدمه , فيتساقط الخبران حينئذ فى مادة الاجتماع عندهم , و يكون المرجع هو الاصل الجارى فى المسألة , و نسب الى المحقق الطوسى ( ره ) التخيير , و ذهب اليه المحقق النائينى ( ره ) , و استدل له