ثم ان المحقق الخراسانى بعد ان جعل المقبولة و المرفوعة اجمع خبر للمزايا المنصوصة فى الاخبار حاول ان يناقش فى دلالتهما على وجوب الترجيح فاورد على الاحتجاج بهما بامور :

١ ما يختص بالمرفوعة فقط و هو ضعف سندها , و قد مر الكلام فيه فلا نعيد .

٢ ما يختص بالمقبولة فقط و هو ما مر تفصيله من انها مختصة بباب القضاء و رفع الخصومة فلا ربط لها للترجيح فى مقام الفتوى , و قد مر توضيح اشكاله هذا و الجواب عنه ايضا .

٣ ما يختص بالمقبولة ايضا و هو اختصاصها بزمان الحضور و التمكن من لقاء الامام عليه السلام بقرينة امره فى آخرها بالارجاء حتى تلقى امامك , و وجوب الترجيح فى زمان الحضور لا يلازم وجوبه فى زمان الغيبة , و قد مر الجواب عن هذا الاشكال ايضا فراجع .

٤ ان تقييد جميع اطلاقات التخيير الواردة فى مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين او متفاضلين باخبار الترجيح من المقبولة و المرفوعة و غيرها و حمل الاطلاقات المذكورة جميعا على موارد تساوى الخبرين مع ندرتها بعيد قطعا .

ولكن الانصاف ان هذا الاستبعاد يزول بعد ملاحظة اخبار التخيير و قلة